آخرین خبرها

ايران - تركيه؛ كدام يك اول مي شوند؟

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶
ايران - تركيه؛ كدام يك اول مي شوند؟

Gunaz.tv

ايران - تركيه؛ كدام يك اول مي شوند؟

 

ايران براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله، افق 1404 براي خود جايگاه اول را در منطقه ترسيم كرده و از سوي ديگر تركيه نيز كشوري است كه در نظر دارد همزمان با يكصدمين سال تاسيس جمهوري تركيه يعني سال 2023 به عنوان كشوري پيشرفته در جهان شناخته شود و هر يك براي رسيدن به اين اهداف دست به برنامه‌ريزي‌هاي مختلف زده‌اند.

 

 

با سفر به هر يك از شهر‌هاي تركيه نبض زندگي و تحرك را در آن مي‌بينيد. مردمي كه توانستند با تلاش خود نگاه‌ها را به سمت خود خيره كنند. همه چيز در خدمت توسعه آن كشور است و اين كشور در تلاش است كه هر روز با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيشتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مسير توسعه خود را سرعت ببخشد.

تركيه از هر فرصتي براي شناساندن كشورش به دنيا بهره مي‌برد و از هم‌اكنون خود را به عنوان كشور ميزبان براي برگزاري نمايشگاه اكسپو 2020 شهر ازمير آماده مي‌كند، نمايشگاه مهمي كه هر 5 سال يك بار در يك كشور برگزار مي‌شود و اكثر كشور‌هاي جهان و سازمان‌هاي مهم در آن شركت دارند و برگزيده شدن هر كشور به عنوان ميزبان نشان دهنده فراهم بودن زيرساخت‌هاي لازم در آن كشور است.

 

  ازمير از نظر جمعيت، سومين شهر تركيه به حساب مي‌آيد و بعد از استانبول و آنكارا از لحاظ بزرگي و داراي موقعيت ممتاز به عنوان شهري تجاري، صنعتي و بندري مطرح است. اين شهر همه ساله ميزبان تعداد زيادي نمايشگاه و كنگره‌هاي مختلف صنعتي، تجاري و علمي است.  بدون شك برگزاري اكسپو در تركيه فرصتي را در اختيار اين كشور قرار مي‌دهد تا با شناساندن اين شهر- كه يكي از جاذبه‌هاي توريستي تركيه به حساب مي‌آيد و داراي سواحل زيباي ماسه‌اي و آثار تاريخي متعدد از دوره‌هاي پيشين همانند شهر تاريخي افس كه يكي از بزرگ‌ترين و زيباترين شهرهاي باستاني در دنيا و آب‌هاي معدني در سواحل چشمه، شهر باستاني ترووا و... است - سرمايه‌گذاران و توريست‌هاي بيشتري را به اين منطقه بكشاند.  شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان  تركيه كشوري در مسير توسعه است كه روز به روز با استفاده از پتانسيل‌هاي خود اين راه را به سرعت مي‌پيمايد.

 

 

اين كشور كمتر از نصف ايران وسعت دارد و با وجود نداشتن منابع نفتي توانسته به عناوين شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان و ششمين اقتصاد بزرگ اروپا در تعاملات اقتصادي جهان دست پيدا كند.  اين كشور با ايجاد اصلاحات اقتصادي در سال‌هاي گذشته و اجراي سياست‌هاي مدون و برنامه‌ريزي شده موفق شد در عرض 10 سال ميزان صادرات خود را از 27 ميليارد و 775 ميليون دلار در سال 2000 به بيش از 113 ميليارد و 930 ميليون دلار در سال 2010 برساند.  وزير اقتصاد تركيه اولويت‌هاي اقتصادي اين سرزمين را صادرات، ايجاد اشتغال و جذب سرمايه‌هاي خارجي اعلام مي‌كند و هدف‌گذاري كه براي سال 2013 ميلادي در اين راستا انجام شده 200 ميليارد صادرات به جهان است، اما تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند در صورت ادامه روند كنوني، صادرات تركيه به رقم 225 تا 230 ميليارد دلار افزايش يابد.

 

  آنچه مسلم است اين كه در تركيه عزمي جدي براي رسيدن به اهداف تعيين شده وجود دارد؛ وجود 145 رايزن اقتصادي در سفارتخانه‌هاي تركيه در ساير كشورها در مقايسه با ايران كه تعداد آن به حدود 20 رايزن مي‌رسد، همچنين تربيت نيروهاي كارآزموده و ماهر، برگزاري دوره‌هاي آموزشي كارگران و كارمندان جهت تشويق آنها براي گذراندن تحصيلات دانشگاهي و مدارج مختلف علمي و برگزاري كلاس‌هاي مهارت آموزي اجباري براي نيروهاي فعال در حوزه‌هاي مختلف صنعتي، قانون سرمايه‌گذاري مناسب، تعاملات مناسب جهاني، همچنين وجود زيرساخت‌هاي مناسب ازجمله فرودگاه‌ها، بنادر و گمرگات بزرگ و مجهز، از راه‌هاي تسريع رشد اقتصادي اين كشور است.  در حال حاضر صدور وسايل نقليه، آهن و فولاد، تراكتور و ماشين‌آلات وابسته، ماشين‌آلات و تجهيزات الكتريكي، پوشاك و منسوجات، روغن‌ها و سوخت‌هاي معدني، محصولات آهن و فولاد، پلاستيك و صنايع وابسته و محصولات غذايي از مهم‌ترين اقلام صادراتي تركيه به جهان است.  تركيه علاوه بر توليدات صنعتي در صنعت توريسم نيز پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته است و بسرعت در اين زمينه در حال رشد است به طوري كه سال گذشته توانست از اين محل حدود 22 ميليارد دلار درآمد نصيب خود كند.

 

 

براساس آمار منتشره از 100 نام هتل برتر جهان 11 هتل در تركيه قرار دارد.  دولت تركيه با انجام تلاش‌هاي گسترده و سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در اجراي پروژه‌هاي مختلف توريستي، اين كشور را به عنوان يك مقصد توريستي امن و بي‌خطر معرفي كرده و در تلاش است با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر كشورهاي روسيه و چين را پشت‌سر بگذارد.  نكته: ايران و تركيه براي كسب جايگاه اولين كشور منطقه، رقابت تنگاتنگي را آغاز كرده‌اند. اين در حالي است كه تركيه با وجودي كه بر خلاف ايران نفت ندارد، اما هم‌اكنون جزو 20 كشور صنعتي جهان با صادرات سالانه 113 ميليارد دلار است  برنامه‌ريزان صنعت توريسم تركيه انتظار دارند تعداد توريست‌هاي خارجي كه سالانه به اين كشور سفر مي‌كنند در فاصله سال‌هاي 2011 تا 2014، 10 درصد رشد متوالي داشته باشد.  همچنين براساس سند استراتژي صنايع تركيه نيز مقامات اين كشور اميدوارند اين سند، سرآغازي مهم براي رسيدن به اهداف سال 2023 باشد. اين سند استراتژي كه به منزله نقشه راه صنايع تركيه بين سال‌هاي 2011 تا 2014 است، در نظر دارد تركيه را به پايگاه توليد محصولات تكنولوژيكي در سطح متوسط و عالي در منطقه يوروآسيا تبديل كند.  ايران و تركيه  آنچه مسلم است دو كشور ايران و تركيه را مي‌توان اثرگذارترين كشورها در خاورميانه دانست.

 

 

 موقعيت خاص جغرافيايي تركيه موجب شده اين كشور از موقعيت استراتژيكي خاصي برخوردار باشد و همانند پلي، دو منطقه مهم و استراتژيك بالكان و خاورميانه را به يكديگر متصل نمايد و به عنوان دروازه شرق و غرب از ديرباز مورد توجه كشورهاي اروپايي و همچنين كشورهاي آسيايي بخصوص كشورهاي حوزه آسياي جنوب غربي قرار گيرد. ايران نيز با توجه به منابع سرشار انرژي ازجمله نفت و گاز و همچنين تنوع فراواني از انواع مواد معدني از يكسو و دسترسي به آب‌هاي آزاد از سوي ديگر به عنوان يكي از حساس‌ترين و پراهميت‌ترين كشورها، همواره مورد توجه جهانيان بوده است.  در سال‌هاي اخير با روي كار آمدن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در تركيه، بين دو كشور همسايه روابط دوستانه و برادرانه‌اي برقرار است و در حال حاضر تركيه يكي از شركاي استراتژيك ايران در جهان است، اما با اين وجود نوعي رقابت بين اين دو همسايه و دوست در كسب مقام اول منطقه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي وجود دارد.

 

 

جمهوري اسلامي ايران براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله، افق 1404 براي خود جايگاه اول را در منطقه ترسيم كرده و از سوي ديگر تركيه نيز كشوري است كه در نظر دارد همزمان با يكصدمين سال تاسيس جمهوري تركيه يعني سال 2023 به عنوان كشوري پيشرفته در جهان شناخته شود و هر يك براي رسيدن به اين اهداف دست به برنامه‌ريزي‌هاي مختلف زده‌اند تا بتوانند در آينده به عنوان قدرت‌هاي مطرح در سطح منطقه و جهان شناخته شوند.  نگاهي به وضعيت صنايع مختلف در ايران و تركيه ازجمله تاريخ صنعت خودروسازي تركيه كه از مهم‌ترين صنايع اين كشور است نشان مي‌دهد اگرچه عمر اين صنعت در ايران و تركيه يكسان است، اما به نظر مي‌رسد با روندي كه خودروسازي اين كشور طي مي‌كند در آينده‌اي نه‌چندان دور، به يكي از رقباي بزرگ خودروساز در آسيا تبديل خواهد شد.

 

 

تركيه هرچند فعلا از برند داخلي خودرو بي‌بهره است و خودروسازي ايران چند محصول ملي را تاكنون طراحي كرده است، اما بنا بر پيش‌بيني‌ها، اين كشور با توجه به تعاملات خوبي كه با خودروسازان مطرح دنيا دارد و همچنين پيشرفت‌هايي كه در زمينه صنعت قطعه‌سازي خودرو حاصل كرده، قابليت طراحي و توليد خودرويي مطابق با استانداردهاي جهاني را تا دو سه سال ديگر خواهد داشت.  در واقع صنعت خودروسازي تركيه با سرمايه‌گذاري مستقيم شركت‌هاي بزرگ خودروساز توانسته در اين سال‌ها دانش فني لازم را به كشورش منتقل كند و از طرف ديگر سالانه 12 ميليارد دلار صادرات قطعه داشته باشد. آزادسازي اقتصادي، بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين دليل رشد و توسعه خودروسازي تركيه به حساب مي‌آيد و تركيه توانسته با باز كردن مرزهاي خود به سوي تكنولوژي و دانش فني به واسطه جوينت شدن با شركت‌هاي بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز به پيشرفت‌هاي فني بزرگي برسد و اين در حالي است كه با توجه به فضاي كسب و كار در كشورمان كمتر شركتي توانايي فعاليت مناسب و تاثيرگذار در ايران را دارد. 

 

 

به گفته صنعتگران داخلي در حال حاضر فضاي كسب و كار در تركيه به قدري مناسب است كه بسياري از شركت‌هاي بزرگ دنيا با رغبت پا به اين كشور گذاشته و فعاليت مي‌كنند كه البته در اين ميان سياست‌هاي تشويقي و تسهيلات مالي‌اي كه براي صنعتگران در تركيه در نظر گرفته مي‌شود نيز انگيزه آنها را براي كار و فعاليت بيشتر بالا برده است، حال آن كه ما هنوز درگير مسائلي مانند نرخ ارز و بهره بانكي هستيم.  تركيه طي 30 سال اخير با تغيير نگرش اقتصادي از نيمه دولتي به اقتصاد باز و بين‌المللي راهي بسيار سخت را پيمود كه تبعاتي چون افزايش مقطعي قيمت‌ها و رشد تورم را به ميزان بيش از صددرصد در پي داشت، اما نتايج حاصل شده نشانگر انتخاب راه درست در توسعه اقتصادي اين كشور است.  به گفته مقام‌هاي تركيه، اين كشور مدت 30 سال از رتبه 47 به رتبه 16 كشورهاي صنعتي جهان رسيده است و اكنون در زمره 20 كشور بزرگ صنعتي جهان قرار دارد.  با اين حال ميهن عزيزمان ايران كه در مقايسه با تركيه از مزيت‌هاي خدادادي بسياري ازجمله منابع عظيم نفت، گاز و منابع معدني برخوردار است، به علت اتكا به درآمد‌هاي نفتي و همچنين دولتي بودن اقتصاد كشور هنوز از مسير واقعي رشد و توسعه اقتصادي به دور است.

 

 

حال بايد ديد در چنين فضاي رقابتي كه صادرات تركيه بدون احتساب صادرات نفت و گاز حدود 4 برابر صادرات غيرنفتي كشورمان است براي اول شدن در منطقه چگونه در كشور كار خواهيم كرد. بدون شك بدون فراهم آوردن فضاي مناسب كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي بخش توليد و تقويت بخش خصوصي راه به جايي نخواهيم برد.

 

 

  نويسنده : سيما رادمنش  منبع : روزنامه جام جم 1390/04/21

اخبار منتخب

Most Read