گزارش ویژه اؤیرنجی از فعالیتهای ارمنی ها در روستای وینه خداآفرین

بر اساس گزارشات ارسال خبرنگار اؤیرنجی از روستای وینه واقع در منطقه خداآفرین ارمنی ها با ادعای صاحبان اصلی این روستا سعی در تصاحب زمینهای این روستا نموده اند. گزارش ارسالی حکایت از آن دارد که تا سال 1945 چندین خانواده ارمنی در این روستا زندگی می کردند. تمام این خانواده ها بغیر از خانمی بنام ملیست که او هم گهگاهی به این روستا می آمد زمینهای خود را فروخته و مهاجرت کردند. نوه این خانم آرسن که در جنگ قره باغ اقدام به منفجر کردن پل خداآفرین کرده بود، متواری شده و چندین سال ساکن آمریکا و به عضویت حزب داشناک در آمد.

آرسن در سالهای اخیر بار دیگر به منطقه برگشته و با گرفتن یک وکیل فرانسوی خواهان تصاحب زمینهای این روستا می باشد. در ضمن ارگانهای رسمی دولت ایران نیز ایشان را حمایت می کنند. ارمنیهای ساکن این منطقه زمینهای خود را به خواست خود فروخته اند. اما آرسن ادعا می کند که زمینهای آنها به زور توسط مردم این روستا غصب شده است.

مردم این روستا با نوشتن عریضه ای به سازمانهای رسمی جمهوری اسلامی ایران خواهان رسیدگی به این مسئله شده اند. متن این عریضه در پایین می آید.

ریاست محترم دادگستری خداآفرین

با سلام و احترام، اینجانبان اهالی و سکنه روستای وینق با میزان قراردادن اصل بنیادی عدالت به عنوان یکی از اصول دین مبین اسلام خالصانه احقاق حق و جلوگیری از ظلم در حق مؤمن و مسلمان و بدون ملاحظه اعتراض شخصی و کتمان حق فریاد تظلم و دادخواهی سرداده و در ارتباط با پرونده شکایت مطروحه توسط علیه نکاتی به شرح ذیل خدمت آن مقام محترم معروض میداریم . باشد که حقی احیا و باطلی به گور سپرده شود.  

1.       حق مالکیت بر مال از اساسی ترین حقوق فردی است که در حقوق اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که متکی به مبانی شرعی است مورد احترام ویژه قرار گرفته است. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است   (اصل 47 قانون اساسی).

2.       مطابق روایات و احادیث مسلم مندرج در متون اسلامی حرمت مال مسلمان هم طراز با حرمت خون و جان، وی اعلام شده است ( حرمۃ مال المسلم کحرمۃ دمه) یعنی احترام به مال و دارائی مسلمان آنچنان ارزشمند است که حمایت وصیانت از آن توسط حکومت اسلامی کمتر از صیانت از حق حیات و حفظ جان آنها نیست .

3.       ترکیب جمعیتی و بافت اجتماعی روستای تاریخی وینق از پنجاه سال قبل یه این سو به دلیل شرایط تاریخی آن زمان به طور کامل و اساسی دگرگون شده است: اکثریت سکنه دارای نژاد ارمنی و دین مسیحی این روستا که در اوایل قرن نوزدهم و در زمان حاکمیت روسیه تزاری بر قلمرو آذربایجان به این منطقه نقل مکان کرده و اسکان یافته بودند - بعد از چندین دهه سکونت مجددا از چند دهه قبل بنا به دلایل و انگیزه های شخصی یا هر عامل دیگر تصمیم میگیرند که با واگذاری و انتقال حقوق و مقدمات خویش نسبت به اماکن و اراضی این روستا مهاجرت کرده و اموال تحت تصرف خویش را به سکنه فعلی انتقال دهند. در این راستا تعدادی از آنان به ارمنستان و یا شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران و تعدادی دیگر نیز به کشورهای خارجی مهاجرت کردند.

این مهاجرتها تماماً با واگذاری کلیه مایملک و تصرفات اتفاق افتاده است. واقعیات تاریخی آن زمان کاملاً روشن می کند که تمامی سکنه ارمنی مقیم این روستا به شیوه های عرفی و حقوقی که مرسوم ومتداول آن زمان بوده است از قبیل دست نوشته یا شهود ویا معتمدین محلی و یا هر بها وارزش و قیمتی حال متناسب یا احیانا متفاوت املاک و اموال خود را به سایر سکنه که همگی بومی ومسلمان بوده اند واگذار می کنند.

4.       هم اکنون دهها سال است که سکنه و متصرفین فعلی اراضی و املاک این روستا تصرفات مالکانه و بدون معارض خویش را بر این اموال اعمال میکنند. از دیگر سو بسیاری از املاک و اراضی در این مدت طولانی چندین دست مورد انتقال بین اشخاص متعدد واقع شده و اولین خریداران ( خریدار مستقیم از متصرف ارمنی ) هم اکنون در قید حیات نیستند.  

5.       از دیگر سو مطابق قاعده فقهی و حقوقی تسلیط ( الناس سلطون علی اموالهم ) حق مالکیت سکنه و متصرفین فعلی با ملاحظه رفع تصرفات دهها ساله آنان امری محرز ومعتبر تلقی میشود. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی رانمی توان از تصرف صاحب آن بیرون کرد مگر به حکم قانون ( مواد 30 و31 قانون مدنی ) تصرف به عنوان مالکیت نیز دلیل مالکیت است. ( ماده 35 همان قانون)

6.       اینجانبان با قسم به قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس و یگانه طریق رستگاری دنیوی و اخروی و با توسل به آموزه- های اسلامی و سیره و سنت رسول اکرم و معصومین – که تماما بر حمایت ازمظلوم و مسلمان و فقیر و حفظ حرمت اموال و ابدان آنان تاکید دارند و با خوف از عواقب دنیوی و اخروی هر گونه فعل و قول دروغ، همگی شهادت میدهیم که هم دعوی و شکایت مذکور باطل و مبتنی برانگیزه های نامشروع است و هم سکنه مسلمان مقیم این روستا همگی به اسباب وسایل قانونی و عرفی معتبر و مقید مالکیت و تصرف از حقوق مالکانه معتبرو مسلم برخوردار هستند و سکنه قبلی این روستا بیش از نیم قرن است که کلیه حقوق متصوره خویش را به شیوه های مرسوم آن زمان به اهالی بومی و مسلمان واگذار کرده اند. 

7.       ما اهالی مسلمان، فقیر و رنجدیده این روستا که نسل اندر نسل این آب و خاک و کاشانه را با عرق جبین تابستانها و سرمای سوزان زمستانها ساخته و نگهداری کرده ایم و تنها منبع امرار معاش و تأمین رزق و یگانه مأمن و مسکن ومحل آسایشمان همین کلبه های محقر روستایی است با علم و آگاهی کامل به بطلان این دعوی و انگیزه های پنهان ولی مسلم گردانندگان آن در وضعیت کنونی جان ومال و حقوق خویش را به شدت در معرض خطر می بینیم و صدور حکم به نفع چنین اشخاصی بدون ملاحظه شرایط تاریخی و بافت اجتماعی سابق و فعلی این روستا وتغییر وتحولات صورت گرفته در خصوص مهاجرت سکنه سابق و کم وکیف واگذاری املاک و اموال توسط آنان، به قطع و یقین مصداق ظلم ناروا و جلای وطن گردیدن خویش و فرزندان خواهد بود.

8.       ما اهالی زحمتکش این روستا آنچه را که در آن داریم از زمین و خانه و کاشانه به عنوان ناموس و جان و عرض خودمی دانیم  و از آن مقام محترم به عنوان نماینده حاکم اسلامی که درمقام تشخیص حق از باطل قرار گرفته اید عاجزانه استدعا داریم که برای نیل به حقیقیت از تمامی طرق قانونی موجود در دادرسی مدنی استفاده شود. هم در سطح روستا و هم روستاهای همجوار با صدور قرار تحقیق و معاینه محلی و پرس وجو از معتمدین در خصوص شرایط و اتفاقات مربوط به زمان مهاجرت ارمنی ها و نحوه واگذاری و انتقال اموال توسط آنان به اهالی مسلمان به طور کامل و بی طرفانه تحقیق شود تا معلوم گردد که اهالی ارمنی وقت روستای وینق با قصد و انگیزه مهاجرت به دیگر سرزمینها هر آنچه را که از خانه و زمین در تصرف داشته اند به دیگران واگذار کرده یا احیانا اعراض کرده اند. عرف وعادت حاکم بر محل و در آن شرایط تاریخی بهترین گواه و منبع برای تحقیق و نیل به حقیقت است.

9.       ادعای بطلان مالکیت و خلع ید شبیه حکم اعدام یک انسان است و وسواس و دقت نظر حداکثری مقام قضایی در این خصوص به دلیل عواقب جبران ناپذیر و سنگین چنین ادعاهایی بسیار مهم و ضروری است ما اطمینان داریم که ادعایی که اکنون مطرح شده و با واقعیات تاریخی در تضاد کامل می باشد ولی انگیزه مدعیان اینگونه دعوی نه احقاق حق – که واقعیت ندارد- بلکه سوءاستفاده از قانون و دادگستری برای احیای سلطه قبلی خویش می باشد.سلطه بر اموال و سرزمینی که تنها منبع دوام و قوام حیات ما مسلمین می باشد و اطمینان داریم که این دعوی باطل آخرین هم نخواهد بود بلکه خیلی از افراد ارمنی که در گذشته ساکن این روستا بوده اند منتظر نتایج قضایی این پرونده هستند تا آنان نیز به نوبت و سلسله وار با اسم ورسم ادعای حق، ولی در باطن و حقیقت با انگیزه طرد اهالی مسلمان و مظلوم این روستای زیبا جملات خود را در قالب دعوی حقوقی شروع کنند و اینجاست که یاد آن کلام گهربار امیر مومنان می افتیم که در مقام پاسخ به ادعای خوارج فرموده اند: کلمه حقی است که از آن اراده باطل میشود(کلمه الحق یراد هی الباطل) در پایان توجه آن مقام محترم را به این آموزه مهم اسلامی جلب می کنیم که خداوند هیچ طریقی را که موجب سلطه غیر مسلمان بر مسلمان گردد قرار نداده است.

این پرونده و ادعا نیز اگر چه به ظاهر جنبه حقوقی و فردی دارد اما طراحان و گردانندگان آن با سوءبرداشت از قانون و سوءاستفاده از پاره ای نواقص و خلاء های تاریخی در صدد این هستند که به انگیزه باطل خویش لباس حق پوشانیده و حکم مقام قضایی را پشتوانه حمایت از آن قرار دهند.    

رونوشت :

- دفتر امام جمعه

- فرمانداری محترم خداآفرین

- بخشداری محترم خداآفرین

اؤیرنجی