نرخ رشد آمار طلاق در كشور 70 برابر نرخ رشد ازدواج است

سیاست روز:

آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند كاهشي دو دهم درصد و آمار طلاق با رشد 14 درصدي مواجه بوده است ودر ازای هر 6 ازدواج یک طلاق در کشورثبت ‌شده است.

موضوعي كه رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشورآن رامطرح كرده وبابيان اينكه در سال 89 ، هشتصد و نوزده هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر كشور به ثبت رسيده است خواستارآن شده كه مسئولان مربوط به اين مسئله توجه داشته باشند.

پروژه كاداستر شهري به پايان رسيد

درنشست خبري كه روزشنبه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد، احمد تويسركاني به مناسبت صدمين سال تاسيس سازمان ثبت در كشوربه عملكرداين سازمان طي اين چندسال اشاره كرد وگفت:يكي از پروژه‌هاي ملي و بسيارمهم كشوركه ازسال 73 شروع شده بود و پيش‌بيني مي‌شد 20 سال طول بكشد و در سال 93 تمام شود، اجراي پروژه كاداستر شهري است كه در سال 90 به اتمام رسيد. ما ظرف چند ماه گذشته در حال تبديل اسناد مالكيت مردم در سيستم كاداستر بوديم كه به صورت دست‌نويس بود. در اين مدت حدود 450 هزار سند كاداستر در اختيار مردم قرار گرفت.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربا بيان اينكه اين اقدام دراثبات مالكيت وپيشگيري ازبسياري از دعاوي نقش مهمي دارد، افزود: اميدواريم به‌سرعت بتوانيم كاداستر ملي را هم در مدت كوتاهي انجام دهيم. گرچه ظرف مدت گذشته يعني در سال 87 ميزان انجام كاداستر شهريمان 490 هكتار بود كه به رقم 917 هزار هكتار رسيديم و پيش‌بيني مي‌كنيم ظرف يك ماه آينده كاداستر شهري به اتمام برسد.

به گفته وي طي سال 89 با هماهنگي كه با دستگاه‌هاي مختلف صورت گرفت، شش ميليون و 673 هزار و 405 هكتار ازاراضي ملي به سيستم كاداسترملحق شد.

تويسركاني همچنين خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه براي كاهش هزينه‌ها و پيشگيري از مفاسد و جرايمي كه بعضا دغدغه‌ مسئولان عالي‌رتبه كشور از جمله مقام معظم رهبري است، يكي از شيوه‌ها توجه به مستندسازي و سيستم‌هاي پيشرفته در تبيين حدود مالكيت‌ها و رفع اختلافات است و ما خودمان را مكلف به انجام اين امر مهم مي‌دانيم كه در حوزه شفاف‌سازي و مستندسازي نسبت به اموال غيرمنقول اشخاص و نهادها اقدام كنيم.

وي گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امروز حجم عظيم خدمات‌دهي به مردم را به عهده دارد و روز به روز اين خدمات‌دهي در حال افزايش است. به طوري كه ما در سه سال گذشته با افزايش حدود 29 درصدي اين خدمات مواجه بوده‌ايم. ما در طي سه سال گذشته خدمات مختلفي نظير ثبت اسناد املاك، ‌ازدواج، طلاق و غيره را انجام داده‌ايم و مجموع اين خدمات را حدود 415 واحد ثبتي ما در سراسر كشور وهمچنين ادارات ستادي ما مثل ثبت شركت‌ها، اداره كل مالكيت صنعتي و همچنين هفت هزار و 560 دفتر اسناد رسمي، چهار هزار و 86 دفتر ازدواج و هزار و 633 دفتر رسمي طلاق انجام داده‌اند.

معاون قوه قضاييه همچنين تصريح كرد: امروزبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه سازمان ثبت بتواند به‌سرعت و بدون مراجعه حضوري، كارهاي مردم را انجام دهد. اقداماتي را هم در اين زمينه انجام داده‌ايم؛ از جمله خدماتي كه ازطريق پرتال سازمان ثبت ارائه مي‌شودونقش مهمي دركاهش هزينه‌ها داشته است.همچنين استقرارسامانه پرداخت الكترونيكي درواحدهاي ثبتي، حدود 20 ميليون تومان هزينه رادرسال كاهش مي‌دهد.

استفاده از پست براي انجام خدمات مردم

تويسركاني ادامه داد: خوشبختانه در سال گذشته با كاهش زمان ثبت شركت‌ها، حدود هشت رتبه در رنكينگ بانك جهاني ارتقا يافتيم و ايجاد بانك شناسه اشخاص حقوقي نيز نقش بسيار مهمي در نظارت و كنترل شركت‌ها و موسسات غيرتجاري داشته است.

وي يادآور شد: از جمله اقداماتي كه در سال 89 انجام شد، استفاده از پست براي انجام خدمات مردم بود. عمدتا در واحدهاي ثبتي گيشه‌هايي را مستقر كرديم تا نيازي به حضور مردم نباشد و اين اقدام منجر به كاهش ميليوني مراجعه به واحدهاي ثبتي و كاهش هزينه‌هاي بسيار عظيم در سطح كشور شد. با توجه به اينكه يكي از منشاء‌هاي آسيب‌پذيري سلامت اداري، مراجعات و برخورد مردم با كارگزاران است، اگر ما بتوانيم مراجعات را كاهش دهيم و خدمات را بدون مراجعه حضوري انجام دهيم، قطعا هم كاهش هزينه‌ها را در پي خواهيم داشت و هم شاهد سلامت اداري خواهيم بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه سند تك ‌برگي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد حاوي اطلاعاتي جامع است كه از جعل جلوگيري مي‌كند، افزود: در اين سيستم بسياري از اختلافات ناشي از سندهاي قديمي به كلي از بين خواهد رفت و تعارضات مالكيتي را نخواهيم داشت. نقشه‌هاي موجود در سندهاي جديد هم با عكس هوايي تهيه شده و براساس اين به راحتي حدود مالكيت اشخاص قابل شناسايي است و امكان جعل، ‌اختلاف و تعارضات از بين مي‌رود.

تويسركاني اظهار كرد: در فرآيند احداث آپارتمان، در حال حاضر قطعا سند جديد به مردم ارائه مي‌شود ودر آينده هم فراخواني خواهيم داشت كه اسناد مالكيت مردم را جمع‌آوري وسند مالكيت تك‌برگي به آنهاتحويل دهيم. امسال حداقل دو ميليون سند مالكيت جديد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. هزينه سند تك برگي به موجب قانون 20 هزار تومان براي خزانه و دو هزار تومان هم هزينه‌هاي مربوط به برگ سند و اقدامات مربوط به آن است.

وي دررابطه با سنديت داشتن قراردادهاي تنظيمي دربنگاه‌هاي معاملات ملكي گفت: اسنادرسمي كه در دفاتر اسناد صادرمي‌شوند داراي آثار و ضمانت اجرايي هستند؛ به اين معنا كه اگر اختلاف در مفاد سند پيش بيايد ادارات ثبت بدون مراجعه به محكمه مفادش را اجرامي‌كنند اما قولنامه‌هايي كه دربنگاه‌هاي معاملات ملكي تنظيم مي‌شود اين آثارراندارند واگر اختلافي پيش بيايد، مالكيت بايددرمحكمه ثابت شود.

بايد حال عموم مردم رعايت شود

تويسركاني دررابطه با چرايي تجمع 400 نفر از دفترداران ازدواج و طلاق نيز گفت: تجمع نبود، بلكه جلسه‌اي بود كه با هماهنگي ما دردفترثبت اسناد برگزار شد و سردفتران عزيز تقاضاي افزايش نرخ ازدواج و طلاق را داشتند. ما با بررسي‌هايي كه داشتيم 45 هزار تومان را به 70 هزار تومان افزايش داديم اما مبلغ مورد نظر آنها 130 هزار تومان بود كه مورد پذيرش ما واقع نشدچون معتقديم بايد رعايت حال عموم مردم بشود.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه در سال 89 ، هشتصد و نوزده هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر كشور به ثبت رسيده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه آمار ازدواج در سه سال گذشته با روند كاهشي دو دهم درصد روبرو بوده و آمار طلاق با رشد 14 درصدي مواجه بود و به عبارت ديگر به ازاي هر 6 ازدواج يك طلاق صورت گرفت كه قطعا مسئولان مربوط بايد به اين مسئله توجه داشته باشند.

تويسركاني تعداد ازدواج هاي انجام شده در سال‌هاي 87 ، 88 و 89 را به ترتيب 822 هزار و 884 ، 824 هزار و 410 و 819 هزار و 687 واقعه و تعداد طلاق‌هاي انجام شده در همين سال‌ها را به ترتيب 101 هزار و 293، 118 هزار و 263 و 129 هزار و 966 واقعه عنوان كرد.

تويسركاني دررابطه با ارسال پيامك‌هايي با موضوع صيغه توسط دفاتراسنادگفت: قطعا اين كارخلاف قانون است وبرخورد جدي صورت خواهد گرفت. البته موردي هم به ما گزارش نشده اما گاهي دفترخانه‌هايي را شاهديم كه به شكل غيرقانوني چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند و در اين رابطه برخوردهايي داشته‌ايم. مواردي كه علي‌القاعده دفترخانه نبايد محل ايجاد باند باشد و يا افرادي بيايند اطلاعات خودشان را بدهند و همسريابي كنند.

وي ادامه داد: ما دررابطه با تخلفاتي كه انجام شده درسال 1389 دوهزارو537 بازرسي ازدفترخانه‌هاي رسمي و دفاترازدواج و طلاق انجام داده‌ايم و با هزارو 946 نفرمتخلف اعم ازدفترياروسردفتربرخورد شده است و اين برخوردها به شكل تعليق فعاليت‌ دفترخانه‌ها،‌انفصال‌هاي موقت و ... بوده است و دراين رابطه در حال حاضرنظارت‌هاي جدي صورت مي‌گيرد