فقر در جامعه ایران به روایت آمار/ احمدی نژاد در مورد گرسنگی هم دروغ می گوید

 

همان زمانی که محمود احمدی نژاد در تلویزیون جمهوری اسلامی می‏گفت "تنها کشور در کره زمین هستیم که هیچ خانواده‌ای در آن گرسنه نیست"، نهادهای امنیتی و انتظامی کشور در حال برخورد با موج اعتراضات کارگری ایران در شهرهایی چون کاشان، رشت، سیرجان، تبریز، و اهواز بودند؛ کارگرانی که مدت هاست حقوق خود را دریافت نکرده و هر بار هم که اعتراض کرده اند در برابر خود نیروهای نظامی و امنیتی را دیده اند.

 

با این حال احمدی نژاد در سخنان خود مدعی شد با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها "دهک‌های پایین درآمدی زنده شده"اند و هم اکنون تمام خانوارها "برای پوشاک و غذای خود پول دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند فاصله طبقاتی کمتر می‌شود."

 

 پایه‏های استوار کپر نشینی

 

خبرگزاری آفتاب در واکنش به این سخنان، گزارشی را با عنوان "اینجا چابهار، صدای فقر است" در بین چهار تیتر اصلی خود و در کنار سخنان رئیس دولت منتشر کرد. بسیاری از وبلاگ‏ها و سایت‏های دیگر نیز گزارش‏های مشابهی با موضوعاتی چون کپرنشینان جنوب استان کرمان و وضعیت فلاکت بار زندگی در خوزستان و دیگر نقاط کشور منتشر کردند. گزارش‏هایی که وجه مشترک همه آنها چهره فقر مطلق در مناطق نفت خیز و صنعتی ایران بود. آمارهای رسمی کمیته امداد امام خمینی هم نشان می‏دهد که در حال حاضر بیش از 6 هزار خانوار نیازمند در کشور در کپر و آلونک زندگی می‏کنند و تنها سرپناه بیش از 30 هزار خانوار دیگر نیز، چادر است.

 

اگرچه تا به حال آمار دقیقی از تعداد کپرنشین های کشور منتشر نشده است، اما آمار کمیته امداد نیز در مقایسه با برخی گزارش های رسمی اما پراکنده، فاصله معنی داری با واقعیت های کپر نشینی در کشور دارد. نزدیک به 18 ماه پیش، عزیزالله مهدیان معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که بررسی وضعیت کپرنشینان تنها در سه استان جنوبی کشور حاکی از جمعیت حدود 300 هزار نفری است. در حالیکه دو سال پیش در 27 فروردین ماه 1388 محمود احمدی نژاد در جمع مردم کرمان گفته بود :"امسال بساط کپرنشيني در استان كرمان برچيده مي شود."

 

این"بساط" بعد از گذشت بیش از یک سال از موعدی که رئیس جمهور قول آن را داده بود، نه تنها پابرجاست بلکه آمارهای دولتی نشان می‏دهد در حال حاضر تنها استان کرمان میزبان بین 40 تا 60 هزار کپر نشین است. کپر نشینانی که به گفته مسوولان محلی، دولت حتی امکان رساندن نیازهای اولیه‏ای چون آب آشامیدنی و برق را نیز به آنها ندارد.

 

مسوولان دولتی پراکنده بودن جمعیتی را علت اصلی عدم خدمات رسانی مناسب عنوان می‏کنند اما صادق محصولی، وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی شهریور ماه گذشته در جمع مسوولان استان تهران ادعا کرد که "کپر نشینی در کشور از بین رفته است".

 

آن هم در حالیکه مسائلی از این دست تنها مربوط به مناطق کویری استان‏های کرمان و سیستان و بلوچستان نمی‏شود. در آستانه سال جدید مدير كل حريم شهرداري از وجود بيش از يك ميليون حاشيه‌نشين در اطراف پایتخت ایران خبر داد. او گفت: "براساس آمار به دست آمده ميزان حاشيه‌نشيني در تهران نسبت به ۳۰ سال گذشته، بسیار افزایش یافته است."

 

تهران در سالهای وقوع انقلاب 57 شاهد حضور حدود ۱۰ هزار و ۴۵۰ خانوار حاشیه نشین و ۴ هزار و ۵۰۰ آلونك بود. اینک آمارها حکایت از رشد تقریبا 96 برابری حاشیه نشینی در تهران طی سال‏های پس از انقلاب دارد.

 

یک سال پیش در حاشیه همايش ملي سکونتگاه هاي غير رسمي، اعلام شد چهار ميليون و 850 هزار نفر در کل ایران در زاغه‏ها و حاشیه‏های شهرها زندگی می کنند؛جمعیتی که به طور کامل زیر خط فقر مطلق به سر می‏برند.

 

هم اکنون به جز تهران 58 شهر دیگر ایران نیز با مشکل حاشیه نشینی و زاغه نشینی دست و پنجه نرم می‏کنند؛ مشکلی که در کتب تاریخ مدارس به عنوان نماد فساد مالی و ناتوانی حکومت پهلوی نام برده می‏شد.

 

 کودکان ایرانی و سو تغذیه

 

اما اولین بار این وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم بود که در دی ماه سال گذشته، ایران را کشوری بدون گرسنه معرفی کرد. همان وزیری که عنوان کرده بود: "نمی‏دانم خط فقر چقدر است."

 

احمدی نژاد و وزرایش در حالی بر نبود افراد گرسنه در کشور تاکید دارند که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ابتدای ماه جاری رسما اعلام کرد یک سوم کل کودکان ایرانی از سوتغذیه رنج می‏برند. سال گذشته نیز آمارهای منتشره از سوی وزارت بهداشت نشان از شیوع 6 تا 7 درصدي سوء تغذيه كودكان ايراني داشت؛ سو تغذیه‏ای که به گفته کارشناسان عامل کوتاهی قد بیش از 7 درصد از کودکان و لاغری مفرط 15 درصد آنان شده است؛ البته به شرط اینکه این کودکان مشکلات سو تغذیه راطاقت بیاورند و زنده بمانند. چرا که در گزارش سال گذشته وزارت بهداشت، یکی از علل اصلی مرگ و میر کودکان خردسال ایرانی همین سو تغذیه عنوان شده است. چیزی در حدود 21 درصد.

 

سو تغذیه در ایران تنها محدود به کودکان نمی‏شود. در سال 84 عنوان شد که در مجموع بیش از 10 درصد مردم ایران دچار سو تغذیه هستند. همین مساله سازمان خوار و بار جهانی ـ فائو ـ را بر آن داشت تا بعد از قرار دادن ایران در لیست کشورهای نیازمند به کمک مالی، به مدت دو سال مبلغی معادل 7 میلیون دلار برای رفع این مشکل در اختیار ایران قرار دهد. تمدید و افزایش مدت و مبلغ کمک‏های مالی فائو به ایران از سال 1386 تا کنون حکایت از آن دارد که کشورهمچنان در لیست کشورهایی قرار دارد که در معرض خطر گرسنگی هستند.

 

 اوضاع بدتر می‏شود

 

محمود احمدی نژآد در مصاحبه تلویزیونی خود از زنده شدن دهک‏های پائین جامعه و برآورده شدن نیازهای غذایی آنها پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‏ها هم سخن گفت. حال آنکه چند روز پیش حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مقاله‏ای در روزنامه روزگار نوشته بود: "در حال حاضر مردم برخی از مناطق حاشیه شهرها، روستاها و مناطق محروم گرفتار سوء تغذیه هستند. ما امیدوار بودیم که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سوء تغذیه در این مناطق به حداقل برسد، اما این موضوع همچنان در بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به چشم‌ می‌خورد و احتمالا افزایش نیز خواهد یافت."

 

از سوی دیگر با بررسی‌ آمار سالانه مرکز آمار ایران توسط محققان خانه کشاورز در آذر ماه سال گذشته مشخص شد که دست‌کم چهار دهک جامعه، قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به‌اندازه کافی ندارند و وضعیت دو دهک اول جامعه به‌شدت بحرانی است.

 

گفته می‏شود در کشوری مانند ایران در بهترین و بدترین شرایط سوءتغذیه باید بین 3 تا 7 درصد باشد، در حالی که طبق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع مختلف رسمی و غیر رسمی این میزان هم اکنون بین 20 تا 40 درصد است؛ یعنی حداقل دو برابر بدتر از سال 1384.

 

براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني 12 ميليون ايراني از سوء‌تغذيه رنج مي‌برند و افرادي كه زير خطر فقر مطلق قرار گرفته‌اند، حتي توان تامين خوراك خود را ندارند. تنها یک هفته قبل از سخنان محمود احمدی نژاد، عادل آذر رئیس مرکز آمار هم اعلام کرده بود در ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند.

 

سال گذشته در ماه‏هایی که دولت از اعلام رسمی خط فقر طفره می‏رفت، حسنعلی ضيايی، معاون وزير رفاه و تامين اجتماعی، در مورد خط فقر و آمارهايی که از سوی برخی از کارشناسان و تشکل‌های کارگری ارائه شده است، موضع‌گيری کرد. او‌ به خبرگزاری ايلنا گفته بود: "نيازی نيست که نگران خط ‌فقر باشیم."

 

قبل از آن هم، صادق محصولی، وزير سابق رفاه و تامين اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد، در مورد آمارهای منتشر شده در خصوص خط فقر گفته بود: "هيچ کدام از آمارهايی که در مورد خط فقر اعلام می‌شوند کارشناسانه نيست و هنوز کار کارشناسی دقيقی در اين رابطه انجام نشده است."

 

گفتنی است که از لحاظ قانونی دولت جمهوری اسلامی موظف است داده‌های مربوط به فقر و جمعیت فقیر کشور را به طور منظم منتشر کند. با این حال آنچه در سال‏های اخیر اتفاق افتاده چیز دیگری بوده: یا مانند سال گذشته دولت ماه‏ها از اعلام رسمی این آمارها سر باز زده، یا به طور کلی وجود فقر و مسایل ناشی از آن چون گرسنگی و سو تغذیه را رد کرده است.

 

 آنچه در کف خیابان می‏گذرد

 

سخنان دو روز پیش محمود احمدی نژاد درباره عدم وجود افراد گرسنه در ایران در حالی مطرح شد که دولت وی در سال گذشته مبلغی معادل يك ميليارد تومان جهت هزينه هاي درماني كارتن خواب ها، آن هم تنها در شهر تهران، تصویب کرد؛ چیزی که می‏تواند به تنهایی نقیضی باشد بر ادعای ریشه کنی کامل گرسنگی در ایران. این مبلغ جدا از هزینه نگهداری و راه اندازی گرمخانه برای افراد بی سر پناه و کارتن خواب است.

 

مديركل دفتر امور اجتماعي استانداري تهران چندی پیش گفته بود: "تنها در طول سال 1389 يک هزار 600 كارتن از سطح شهر تهران جمع آوری و سازماندهی شده‏اند."

 

گفته می‏شود دو در صد از این تعداد را زنان کارتن خواب تشکیل می‏دادند. پیشتر مرتضی طلایی رييس کميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شوراي شهر تهران در این باره گفته بود: "جاي تاسف است که بگويم بيش از دو سوم کارهاي روزانه من صرف رسيدگي به درخواست‌هاي افراد نيازمند، بی سرپناه و کارتن خواب مي‌شود و مي‌دانيم که با اين کمک‌هاي کوتاه مدت، قطعا مشکلات آن‌ها حل نشده و همزمان به مراکز ديگري نيز مراجعه مي‌کنند".

 

 فروش اعضای بدن برای زنده ماندن

 

به جز این خیابان‏های شهرهای مختلف ایران در سال‏های اخیر شاهد پدیده دیگری نیز بوده‏است: فروش اعضای بدن که آن هم ریشه در فقر اقتصادی دارد. پدیده ا ی که آگهی و دیوارنویسی‏های مربوط به آن را می‏توان به وفور در شهرهای مختلف دید. فروش اعضای بدن در بسیاری از کشورهای دنیا غیر قانونی است، اما این امر از سال 1361 در ایران آزاد شد. براساس آمار انجمن حمايت از بيماران کليوي، در ايران 33 هزار بيمار کليوي و دياليزي وجود دارند. بر اساس گزارشات همین انجمن بيش از 95 درصد كليه‌هاي اهدايي به صورت فروش كليه انجام مي‌شود. بيش از 50 درصد اهداكنندگان كليه در رده سني 25 تا 26 سال قرار دارند. اواسط سال گذشته اعلام شد قيمت فروش كليه در كشور به مبلغ بالاي 15 ميليون تومان رسيده است. تنها در سال گذشته بیش از دو هزار و صد پیوند کلیه در ایران انجام شد. این به آن معناست که سال گذشته یک هزار و 550 نفر در ایران به دلیل فقر مالی مجبور به فروش کلیه خود شدند. به احتساب آمار رسمی ایران 998 نفر از این تعداد سنی بین 25 تا 26 سال داشته‏اند.

 

 آتها که فقیرتر می‏شوند

 

علی رغم همه تاکیدهایی که در مورد شکوفایی اقتصاد ایران طی سال‏های اخیر صورت گرفته، هم اکنون رتبه اقتصاد ایران در جهان بالای ۱۰۰ است و از نظر رفاه اقتصاد میان کشور‌ها جایگاه هفتاد و پنجم را دارد؛ ضمن اینکه نرخ تورم ایران دو رقمی است. تورمی که رتبه چهارم بزرگترین تورم‏های دنیا را برای ایران به ارمغان آورده است. با این حال عدم توجه به میزان واقعی تورم موجود در کشور برای تعیین حداقل میزان دستمزد کارگران در سال جاری نگرانی‏های جدیدی را نسبت به گسترش گرسنگی و فقر در جامعه دامن زده است. حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ در شرایطی ۹ درصد افزایش یافت که نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی در بهمن‌ماه، یازده و شش دهم درصد بوده است. پیش بینی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‏دهد که نرخ تورم در سال جاری به 25 درصد هم خواهد رسید. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مستقل، تورم موجود در بهمن ماه گذشته را حتی فراتر از 20 درصد می‏دانستند و معتقد بودند در سال جاری این میزان به حدود 40 درصد و حتی بالاتر از آن هم می رسد. ماده ۴۱ قانون کار مقرر می‌کند که حداقل دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره استوار باشد. از همین رو افزایش نازل و ۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، فاصله حداقل 400 هزار تومانی خانواده‌های کارگری با خط فقر موجود را همچنان حفظ می‌کند.

 

 تن فروشی و خود کشی، ارمغان فقر

 

گسترش عینی فقر در جامعه ایران که با کتمان دولتمردان جمهوری اسلامی همراه شده، علاوه بر کارشناسان اقتصادی نگرانی فعالین و صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی را نیز در پی داشته است. سال 1384 بود که یک سایت اصولگرا فاش ساخت که دختران ایرانی در دبی "بالاترین قیمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان" در اختیار دارند. سایت خبری عارف نیوز در گزارش خود براین نکته تاکید کرده بود که "هم اكنون شیوخ عرب بیشترین پول را برای دختران ایرانی پرداخت می‌كنند و علاقه‌مند هستند این دختران بین 14 تا 20 سال سن داشته باشند".

 

دولت جمهوری اسلامی تا کنون در هیچ آماری به وضعیت زنان تن فروش اشاره نکرده است. با این حال تحقیقات سعید مدنی، یکی از صاحب نظران وپژوهشگران مسائل اجتماعی ایران در مورد تن فروشی زنان ایرانی حکایت از پایین آمدن سن روسپی‏گری از 31 سال در سال 47 به 26 سال در سال 87 دارد. گفته می‏شود هم اکنون زنان تن فروش به طور متوسط از سن 21 سالگی کار خود را شروع می‏کنند. در این تحقیق تصریح شده است که گروه زیادی از زنان با اطلاع همسر خود به تن فروشی مشغول هستند. تحقیقات سعید مدنی فاش ساخته که دلیل بسیاری از زنانی که دست به این کار می‏زنند رفع نیازهای مالی برای احتیاجات اولیه زندگی است. همچنین در این تحقیق آمده است در سال 1347 « بیش از نود در صد زنان تن فروش بیسواد و کم سواد بوده اند، درحالیکه امروز کمتر از 5 در صد آنها بیسواد یا کم سواد هستند.»

 

در اظهار نظر دیگر حسين علي زاهدي پور، كارشناس ارشد جامعه شناسي و عضو كارگروه زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب در همايش اسلام و آسيب هاي اجتماعي در سال 87 عنوان کرده بود: "11 درصد فاحشه هاي تهران با اجازه همسرانشان تن فروشي مي كنند."

 

او در سخنان سه سال پیش خود هم نسبت به رسیدن سن فاحشگی به 15 سال اخطار داده بود.

 

از سوی دیگر تعدد اخبار مربوط به خودکشی، به دلیل فقر مالی در صفحات حوادث روزنامه‏ها روی دیگری از سقوط اقتصادی جامعه ایران را آشکار می‏سازد. یک سال پیش در چنین روزهایی بود که خبر رسید مردی روستائی ساکن یکی از روستاهای شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به گلوله سپرد تا به زعم خودش، خود و فرزندانش را از زندگی فلاکت بار نجات دهد. پیشتر از این نیز یک مادر به همراه دختر 17 ساله خود به دلیل فقر مالی در مشگين شهر خودكشى كردند. اخبار مربوط به این دست خودکشیها در ایران کم نیست.

 

آمار مرکز اجتماعی ناجا در سال 88 نشان می‏دهد که در میان قربانیان خودکشی در این سال، 55 درصد وضعیت اقتصادی پائین، 30 درصد وضعیت اقتصادی متوسط و تنها 15 درصد وضعیت اقتصادی بالا داشته‏اند. از سوی دیگر پژوهشی که سال گذشته درباره علل خودکشی در استان ایلام که بالاترین آمار خودکشی کشور را به خود اختصاص داده، نشان می‏دهد که بیکاری و فقر عامل نزدیک به 70 درصد خودکشی‏ها در این استان است. در سال حدود ۴۰۰ مورد خودکشی در استان ۵۸۰ هزار نفری ایلام اتفاق می‌افتد که سهم زنان از این تعداد ۲۲۰ نفر است. این مساله از آن جهت حایز اهمیت است که این استان بالاترین نرخ بیکاری را در ایران به خود اختصاص داده است. تحقیقات پایگاه داده‏های رسمی وزارت کشور نیز فقر اقتصادی را مهمترین عامل خودکشی در ایران توصیف می‏کند؛ فقری که در سخنان دولتمردان ایران دائما انکار می‏شود.

کیوان بزرگمهر

منبع: روز آنلاین