در آذربایجان انجام وظیفه قانونی و حفاظت از محیط زیست هم جرم تلقی می شود

دریاچه ارومیه تالابی بین المللی است و در یونسکو به عنوان یک ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است. اکنون این زیست بوم طبیعی و با ارزش به دلایل مختلف از جمله سیاست های نادرست دولت نظیر: سدسازی های بدون مطالعه، عدم استفاده‌ صحیح از آب دریاچه، حفر چاه‌ها و راندمان پایین آبیاری در معرض نابودی قرار گرفته است.

به شهادت کارشناسان امر وضعیت کنونی این دریاچه بسیار بحرانی و اسفبار است، تا جائیکه در صورت تداوم همین وضعیت اکو سیستم منطقه و حتی فراتر از منطقه نیز با فاجعه ای جبران ناپذبر مواجه خواهد شد.

به بیان دیگردر صورتی که خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه همچنان ادامه یابد، با برجای ماندن میلیون ها تن نمک و انتشار آن در سطح وسیعی از منطقه فاجعه ای مشابه با آنچه که در اثر خشک شدن دریاچه‌ی آرال در شمال تاجیکستان پدید آمد، در انتطار مردم آذربایجان است.

گفتنی است که تا کنون بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از سطح آب دریاچه‌ی ارومیه به شوره‌زار تبدیل شده است و این بحران در حالی رخ می دهد که سازمان عریض و طویلی بنام "حفاظت از محیط زیست"، مسئولیت حفظ و نگهداری از محیط زیست از جمله را رسما برعهده دارد!

از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه به محیط زیست از چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها دولت را ملزم به حفاظت از آن کرده، بلکه اصل 50 این قانون مقرر می دارد: " در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می شود."

به عبارت دیگر رابطه میان مردم و حفاطت از محیط زیست چنان عمیق است که از قلمرو "حق" فراتر رفته و به عنوان یک "وظیفه قانونی" تلقی شده است.

بر همین این اساس جمعی از مردم مناطق مختلف آذربایجان از جمله شهروندان تبریزی که دغدغه حفاطت از محیط زیست و خصوصا دریاچه ارومیه را در سر دارند، برای ادای وظیفه قانونی و حق طبیعی خود در سیزدهم فروردین که روز طبیعت نامگذاری شده است در میدان آذربایجان تبریز گرد هم آمدند و در اقدامی کاملا مدنی و مسالمت آمیز و با سر دادن شعارهائی که صرفا معطوف به دریاچه ارومیه و ضرورت پیشگیری از بحرانی تر شدن اوضاع اسفبار این دریاچه بود، از مسئولان امر خواستند که با اتخاذ تدابیر مناسب از گسترش این بحران جلوگیری به عمل آورد.

اما متاسفانه این اقدام دردمندانه و هوشمندانه با واکنش تند و غیرقانونی کسانی مواجه شد که تنها ابزار و سیاست آنها برای تعامل با مردم خشونت، سرکوب، تهدید و بازداشت است!

طبق گزارشات رسیده دهها نفر از شرکت کنندگان در این مراسم در شهرهای تبریز و ارومیه مورد ضرب و شتم واقع و اغلب روانه بازداشتگاه های نامعلوم شده اند که همین امر اسباب نگرانی خانواده های آنان را فراهم ساخته است.

اینگونه برخوردها در شرایطی صورت می گیرد که صرفنظر از وظیفه مقرر در اصل 50 قانون اساسی به موجب بندهای 7 و 8 اصل سوم این قانون نیز دولت مکلف به تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و تحقق شرایط مناسب برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش شده است.

اصل 27 همین قانون هم تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز را آزاد بیان کرده و در اصل نهم صراحتا بیان می دارد که آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون هم نمی توان از مردم سلب کرد.

اکنون پرسش اینجاست که اگر مردم حتی با استفاده از ظرفیت های قانونی نطیر آنچه که در اصول 8، 27 و 50 قانون اساسی آمده، مجاز به انجام تکالیفی که قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است نمی باشند و حتی بخاطر دفاع از محیط زیست خود نیز باید مورد ضرب و شتم واقع شده و برخلاف نص صریح اصل 32 که مقرر می دارد: "هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون" روانه زندان می شوند، لازم است قانون اساسی موجود در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گرفته و حداقل حقوق و آزادی هائی که برای شهروندان ایرانی پیش بینی شده است نیز حذف و خفقان مطلق بر کشور حاکم شود تا بدینوسیله حداقل قبح قانون شکنی انهم توسط ماموران حافظ قانون از میان نرود!

امیدوارم قبل از آنکه کاسه صبر مردم به سرآید مقامات محلی در نحوه تعامل خود با اقشار و گروه های مختلف تجدید نطر کرده و از آنچه که در کشورهای خاورمیانه رخ می دهد درس عبرت بگیرند و هرچه سریعتر بازداشت شدگان را رها تا به کانون گرم خانواده خود باز گردند.

در پایان به این دسته از آقایان توصیه می کنم که پیوسته این جمله رسول اکرم را آویزه گوش خود قرار دهند که فرمود: هر ملکی با کفر باقی می ماند اما در اثر ظلم فرو خواهد ریخت!

منبع: سایت شخصی اکبر اعلمی