بی بی سی: محیط زیست هم در ایران امنیتی می‌شود؟

روز ۱۳ فروردین امسال، تجمع گروه بزرگی از علاقه‌مندان به محیط زیست که به خشک شدن دریاچه ارومیه معترض بودند، در دو شهر تبریز و ارومیه با مداخله پلیس و مأموران امنیتی به هم خورد.

تا آنجا که در گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده از این ماجرا دیده می شود، معترضان شعارهای سیاسی نمی دادند و پارچه نوشته هایشان تنها حاوی درخواست بازکردن دریچه سدها و روان کردن آب رودخانه ها به دریاچه ارومیه بوده است.

اما بازداشت ده ها تن از آنها نشان می دهد که دستگاه های انتظامی و امنیتی ایران در پس این اعتراض مدنی نوعی مبارزه جویی سیاسی می بینند و از ابراز وجود فعالان مدنی و علاقه مندان به محیط زیست به این شکل، نگران هستند.

اگر کسی بخواهد از چشم مأموران امنیتی حکومت ایران، نشانه های نگران کننده را در تجمع روز ۱۳ فروردین (سیزده به در - روز طبیعت) بیابد، حد اکثر به این نکته می رسد که پارچه نوشته ها به زبان های انگلیسی و آذری بوده اند؛ و باید نتیجه بگیرد که پرهیز از به کار بردن زبان فارسی، زبان رسمی کشور، می تواند برای آذری زبان ها نوعی "مبارزه منفی" تلقی شود. همچنین استفاده از زبان انگلیسی را هم باید به این معنا بگیرد که مخاطب این اعتراض، جامعه بین المللی است.

نه آن "مبارزه منفی" و نه این "جهان گرایی" برای نهادهای امنیتی ایران خوشایند نیست، اما بعید است که این نشانه های اندک، به تنهایی عامل بازداشت معترضان و انتقال آنها به زندان بوده باشد.

به نظر می رسد که نگرانی اصلی، رایج شدن بیان "نارضایتی ها" از طریق "تجمع و راهپیمایی" است؛ تجربه ای که به ویژه در دو سال اخیر برای حکومت ایران بسیار پر هزینه بوده و با چشم اندازی که بعضی نهادها و چهره های حکومتی این کشور از احتمال افزایش فشارهای اقتصادی در سال جاری دارند، تداوم آن برای حکومت قابل تحمل نیست.

موضوع دریاچه ارومیه و نگرانی های موجود در مورد آن، از جمله موضوعاتی بود که بحث و گفت و گوی آزاد در آن در سال های اخیر در رسانه های داخلی ایران، از جمله در صدا و سیما جریان داشت.

اما اکنون برخورد امنیتی با یک اعتراض مدنی، آن هم از نوع محیط زیستی که تاکنون در زمره حساسیت های نظام سیاسی ایران محسوب نمی شده است، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

به نظر می رسد که نگرانی از تسلط نگاه امنیتی بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری ایران به تدریج در این کشور در حال گسترش است و دیگر تنها مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت نیستند که از آن ابراز نگرانی می کنند.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش ها و یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس ایران (از جناح اصولگرا) اخیرا به صراحت از به کار گرفتن شیوه های "امنیتی" در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرده و گفته بود که دولت، بعضی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را با "تهدید به زندان" وادار به همکاری با خود کرده است.

همچنین به تازگی برنامه تلویزیونی "راز" سخنان ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز ایرانی حامی نظام جمهوری اسلامی را پخش کرد که در آن به صراحت از تسلط نهادهای امنیتی بر حوزه فرهنگ انتقاد می شد.

نادر طالب زاده، مجری این برنامه تلویزیونی نیز که یکی دیگر از چهره های فرهنگی و هنری "نظام" محسوب می شود، پیشنهاد کرد که از چهره های فرهنگی وفادار به حکومت برای شرکت در محافل تصمیم گیری دعوت شود تا تصمیمات، تنها بر اساس ملاحظات مورد نظر "نظامی ها و امنیتی ها" گرفته نشود.

طرح علنی چنین سخنانی در تلویزیون ایران، آن هم از زبان کسانی که چهره های معتقد به "نظام" و وفادار به رهبری آن شناخته می شوند، نشان دهنده عمق نگرانی ها است.بر اساس تجربه می توان پیش بینی کرد که در صورت گسترش نگاه امنیتی به مسائل محیط زیستی، فعالیت علاقه مندان به محیط زیست و فعالان مستقل در این زمینه دشوارتر و امکان اظهارنظر صریح آنها هم محدود می شود.

شاید بتوان نگرانی های وفاداران به نظام سیاسی ایران از تداوم این وضع و گسترش دامنه تسلط نهادهای سیاسی و نظامی را در بخشی از سخنان آقای حاتمی کیا یافت؛ آنجا که می گوید: "اوضاع مثل خانواده های بسته ای می ماند که اجازه نمی دهند هیچ اتفاقی در خانه بیفتد یا اطلاعات وارد خانه شود، همه راه ها را بسته اند. اما به محض اینکه اتفاقی می افتد و فرزندان از خانه خارج می شوند، مثلا به دانشگاه می روند، ساختار کاملا به هم می ریزد، چون فضا از اول بسته بوده است".

بی بی سی