ملک محمد و على عبدالله صالح به تغييرات بنيادى تن دادند

رهبران يمن و مغرب با درج حقوق "اقليت ها"و تقسيم قدرت با مناطق موافقت کردند

ملک محمد ششم پادشاه مغرب بعد از ظهر روز چهارشنبه 9-3-2011 اعلام کرد که تصميم گرفته است با توجه به تحولات جارى و مطالبات جامعه تغييراتى مهم را در قانون اساسى کشورش بپذيرد.

در تغييرات مورد تاييد پادشاه مغرب مسايل مهمى از قبيل ضمانت انتخاباتى سالم و آزاد براى داشتن پارلمانى مفيد و مؤثر و نيز پذيرش حقوق اقليت ها و ذکر اين حقوق بويژه در مورد قومیت "امازيک" مطرح شده است.

وى هفت تغيير مهم را در قانون اساسى مغرب ضرورى دانست و عمل به اين تغييرات را براى سازگارى جامعه و حکومت با تحولات جارى، حياتى برشمرد. تغييرات مورد نظر ملک محمد ششم عبارتند از: پذيرش امازيک ها و ساير اقليت ها به عنوان ارکان اساسى جامعه مغرب و احترام به همه حقوق هويتى آنان، تقويت جايگاه نخست وزير براى برداشتن بخشى از مسئوليت ها و اختيارات پادشاه، پذيرش استقلال کامل قوه قضائيه، تقويت جايگاه مجلس قانونگذارى، توسعه دايره آزاديهاى فردى و جمعى، تاکيد بر حاکميت قانون و نظم ادارى، و نيز نهادينه سازى دموکراسى با تمام نيازها و عناصر ضرورى اش.

پادشاه مغرب ضمن بيان اهميت وجود احزاب و حضور پوياى جامعه مدنى تاکيد کرد که تنها يک دولت برخاسته از اراده و خواست واقعى مردم و برآمده از صندوقهاى راى مى تواند تحقق اين اهداف را ميسر سازد. لذا بايد نخست وزير از سوى حزب پيروز در يک انتخابات شفاف و سالم برگزيده شود و زمام امور را در دست گيرد.

شنیدن صدای تحولات توسط رئیس جمهور سه دهه ای در گوشه ديگرى از جهان عرب رهبرى ديگر نيز صداى پاى تحولات و الزامات گذر تاريخى جوامع به سوى آينده را شنيد. او رئيس جمهور سه دهه اخير يمن است که براى شنيدن اين صدا چندان مشکلى نداشت. زيرا براى اولين بار در تاريخ معاصر يمن همه مخالفان حکومتش از جدايى طلبان عدن گرفته تا زیدی ها و از چپ هاى قديم و جديد گرفته تا ليبرالها باهم يکصدا شده و برکنارى او را مشکل گشاى ملت و کشور يافته اند.

على عبدالله صالح رئيس جمهور يمن که به نيروهاى انتظامى و امنيتى خود دستور داده است امنيت تظاهرات و تجمعات مخالفانش را تامين و تضمين کنند، در روز پنجشنبه 10-3-2011 خواهان آن شد که قانون اساسى جديدى تا پايان سال ميلادى جارى در يمن تدوين شود و به رفراندوم گذاشته شود.

او که در جمع هزاران تن از طرفدارانش در صنعا پايتخت يمن سخن مى گفت محور قانون اساسى جديد را برپايى نظام حکومت پارلمانى و تقسيم قدرت با مناطق دانست.

رئيس جمهور يمن براى تدوين قانون اساسى جديد خواهان آن شد که کميته اى متشکل از برگزيدگان مجالس نمايندگان و شورا تشکيل شود تا قانونى با استقلال و تفکيک کامل قواى سه گانه مجريه، قضائيه و مقننه تهيه کند و به راى عمومى بگذارد.

با اين حال قويترين نيروهاى مخالف على عبدالله صالح مى گويند: ديگر براى شنيده شدن صداى ملت از سوى رهبرى دير شده است و تغييرات اين چنينى کارساز نيست.

رئيس جمهور يمن خود در همين سخنرانى اذعان کرد که دعوت او براى تغيير قانون اساسى گوش شنوايى در بين مخالفان نخواهد يافت. با اين حال او افزود: من اين را براى تبرئه خويش در برابر ملتم اعلام مى کنم و معتقدم که حرف نهايى را بايد ملت بزند. زيرا مالک حقيقى کشور و منشأ قواى آن همين ملت است.

رهبر يمن پيش از اين نيز مخالفانش را به ورود به حاکميت و تشکيل دولت وحدت ملى فراخوانده بود. او سعى مى کند با عبرت آموزى از حوادث تونس، مصر، ليبى، و پيش و پس از اينها حوادث ايران، با حداقل خسارات ممکن از حضور در ويترين سياست يمن کنار رود يا به تدريج با جابجايى قدرت کنار آيد

دبى- ناصر شريفى

العربیه