آغاز دادگاه جنایی بین المللی علیه لیبی/گزینه های نظامی آمریکا علیه لیبی

به نظر می رسد دورانی که دیکتاتورها می توانستند خون شهروندانشان را بریزند بدون این که مجازات شوند، به پایان رسیده است. درجریان بحران لیبی جامعه بین المللی پیام روشنی داد: باید به ریختن خون شهروندان توسط سربازان و نظامیان قذافی پایان داده شود. و دادگاه جنایی بین المللی(آی سی سی) می تواند به این مساله کمک کند.

دادستان این دادگاه این روزها سرش خیلی شلوغ است. «لویس مورنو اوکامپو» در باره نقض گسترده حقوق بشر در بیش از ده کشور تحقیق می کند و خیلی زودتر از آن که تصورش را می کرد، معمر قذافی رهبر لیبی اکنون در صدر لیست او قرار گرفته است.

هفته پیش «اوکامپو» اعلام کرده بود که لیبیایی ها خودشان قصد دارند قذافی را مجازات کنند. مقامات در تریپولی نمی خواهند کاری به کار دادگاه جنایی بین المللی داشته باشند.

اما بر خلاف انتظارات، به نظر می رسد که درهای دادگاه جنایی بین المللی کاملا باز شده اند. شورای امنیت آخر هفته گذشته به سرعت بر سر «تحریم های سنتی» علیه لیبی به توافق رسید و علاوه بر آن به «اوکامپو» ماموریت داد تحقیق کند که آیا علیه تظاهرکنندگان جنایت علیه بشریت صورت گرفته است. این، تهدید مستقیم قذافی بود که او و افراد تحت مسئولیت اش می توانند بخاطر حمله به شهروندان دادگاهی شوند.

این که شورای امنیت با رای مخفی دادگاه جنایی بین المللی را تصویب کرد و همچنین سرعت عمل در این تصمیم گیری مساله مهمی است. مهم این است که نماینده دائمی لیبی در سازمان ملل که به قذافی پشت کرده بود، خود خواستار این امر بود. گرچه هند، چین و برزیل تمایل زیادی به این کار نداشتند، با آن موافقت کردند.

دلبخواهی

این هشدار مهمی است؛ سه عضو دائمی شورای امنیت عضو دادگاه جنایی بین المللی نیستند. آمریکا، چین و روسیه تمایل ندارند که لاهه هموطنان آنان را تحت تعقیب قرار دهد. به نظر می رسد که این سه اکنون می خواهند در مسیر حقوق بین الملل گام بردارند. هرچند که عجالتا مساله به شکل یک سیاست دلبخواهی باقی می ماند. مثلا فراخواندن اسرائیل یا میانمار به این دادگاه در دستور کار شورای امنیت قرارنمی گیرد.

«اوکامپو» خود را زیاد درگیر این واقعیت ها نمی کند. روز دوشنبه این دادستان خبر داد که تیم ویژه ای را برای جمع آوری اطلاعات مامور کرده است. او امیدوار است که طی چند روز آینده بتواند تحقیق رسمی را آغاز کند.

اما «اوکامپو» زمانی می تواند افرادش را برای تحقیق به لیبی بفرستد که یا درگیری ها در این کشور پایان یافته باشند یا توسط دولت لیبی اجازه ورود بگیرند. حالت آخری مادام که قذافی رشته امور را در دست دارد، غیر محتمل به نظر می رسد.

او راه را با صدور حکم بازداشت عمر ال بشیر رئیس جمهور سودان هموارکرد راه(؟). بشیر که به نسل کشی در دارفور متهم است، هنوز آزادنه می گردد.

سرخوردگی

در هر صورت گزارش «اوکامپو» باید دو ماه دیگر آماده باشد. به نظر می رسد جامعه بین المللی با چراغ سبز شورای امنیت ژست بزرگی گرفته است. با این حال اختیارات «اوکامپو» محدود است. احتمال دارد ماموریت او برای لیبی به سرخوردگی اش منجر شود.

نخست اینکه تریبونال مجاز است در باره جنایات پس از 15 فوریه(شروع قیام علیه قذافی) تحقیق کند و مجاز به بررسی مسائی پیش از این تاریخ نیست. از این گذشته مزدوران خارجی که قذافی برای سرکوب تظاهرکنندگان استخدام کرده، خارج از محدوده تحقیق قرار می گیرند.

ماموریت «اوکامپو» بطور خاص تاکید می کند افرادی که در لیبی جنایت های بزرگ مرتکب شده اند اما دارای ملیتی هستند که توسط دادگاه جنایی بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود، نمی توانند تحت تعقیب قرار بگیرند. بنابراین دادگاه تنها می تواند لیبیایی هایی را که علیه شهروندان لیبی جنایت مرتکب شده اند تحت تعقیب قرار دهد.

این پیش شرط ایالات متحده آمریکا برای رای دادن به قطعنامه بود. جهان خواهان عدالت است اما قاعده بازی را همیشه بازی کنندگان مهم تعیین می کنند.

.....

گزینه های نظامی آمریکا علیه لیبی

واشنگتن در باره گزینه های نظامی مقابله با سرکوب مرگبار مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی با متحدان خود رایزنی می کند.

مقام های رسمی روز دوشنبه اعلام کردند همه گزینه ها از جمله برقراری منطقه ممنوعه پروازی برای بازداشتن نیروی هوایی قذافی از حملات بیشتر علیه شورشیان شرق و بخش هایی از غرب لیبی بررسی می شود.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت«لندن طرح ایجاد یک منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی را در دست بررسی دارد.»

فرماندهان نظامی آمریکا نیز گفته اند نیروهای هوایی و دریایی خود را در نزدیکی لیبی مستقر می کنند تا دولت اوباما در صورت نیاز از توان انجام ماموریت های انسان دوستانه برخوردار باشد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که در روزهای اخیر با گروه های مخالف لیبی در تماس بوده است تا از نیازها و نگرانی های آنان آگاه شود. در حالی که سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید هنوز زود است تا در باره کمک نظامی به مخالفان تصمیم گیری کرد زیرا همه جناح ها تلاش می کنند تا سازمان یافته تر عمل کنند. آمریکا همچنین در پی وضع تحریم های یک جانبه هفته گذشته، فشار مالی بر دولت قذافی را افزایش داده و تاکنون ۳۰ میلیارد دلار دارایی های خانواده او در آمریکا را مسدود کرده است. یک مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته است این بزرگترین سرمایه ای است که دولت امریکا بر اساس یک فرمان مسدود کرده است. آمریکا و متحدان غربی اش از قذافی خواسته اند بی درنگ کناره گیری کند.

عصر هلند، صدای آمریکا