کارشناسان: سرمایه گذاران تنها پس از تغییراتی در سیاستهای داخلی و خارجی به ایران خواهند آمد

 

به عقیده کارشناسان، ایران بمنظور جذب سرمایه گذاریهای خارجی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی بایستی در سیاستهای داخلی و خارجی خود بازنگری کند.

 

بیژن بیدآباد، مشاور ارشد سابق بانک مرکزی ایران در مکالمه تلفنی با خبرگزاری ترند گفت: « برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی، ایران نیازمند انجام تغییرات اساسی در سیاستهای خود و روابط بین المللی میباشد. بدون انجام این شرط ما نمی توانیم انتظار جذب سرمایه گذاریهای کلان را داشته باشیم. انجام برخی اصلاحات ساختاری و حقوقی ضروری است».

 

بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و حمایتهای اقتصادی و فنی ایران هفته گذشته گفت، ایران ظرف 10 ماه سال 2010 تنها موفق به جذب مبلغ 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی شده است.

 

ولی بموجب طرح پنج ساله نخست برنامه 20 ساله توسعه ایران، بمنظور دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، جمهوری اسلامی میبایست 500 میلیارد دلار سرمایه جذب کند، یعنی 25 میلیارد دلار در سال، که بمراتب بیشتر از ارقام مورد ذکر علی شیری است.

 

در سال 2005 در ایران برنامه 20 ساله توسعه کشور تا سال 2025 تصویب شد. این سند اولین طرح استراتژیک بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی بود که عبارت از به اصطلاح «برنامه های پنج ساله»، یعنی برنامه های اقتصادی و اجتماعی میان مدت میباشد.

 

در جریان نخستین برنامه پنج ساله اهداف آن، بویژه در زمینه بهبود شاخص های اقتصاد کلان تحقق نیافت. مخصوصاً، مشکلاتی در افزایش پی در پی میزان سرمایه گذاریها در بخش های صنعتی- گاز، نفت، پتروشیمی، فلزات و ساخت و ساز مشاهده می گردد. جذب سرمایه گذاریها برای حمایت از نرخ مورد نیاز توسعه صنعتی ایران ناکافی است. اغلب کارشناسان تحریم های کشورهای غربی، بخصوص محدودسازی های یکجانبه کشورهای اروپایی و ژاپن که پیشتر یکی از سرمایه گذاران اصلی در ایران بودند، را مانع جدی تلقی می کنند.

 

به گفته بیدآباد، سرمایه گذاران خارجی بعلت چالش های ایران در روابط بین المللی علاقه مند به سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور نخواهند شد.

 

وی افزود: «سرمایه گذاران خارجی باید اطمینان حاصل نمایند که آنها به آسانی می توانند سرمایه گذاریهای خود را بازپس گیری کنند».

 

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا نیز که با نظر بیدآباد موافق است، معتقد است که اگر ایران در صدد احیای موقعیت نسبتاً رقابت پذیر خود در اقتصادی جهانی است، حتماً باید در سیاستهای خویش تجدید نظر کند.

 

به اعتقاد بیدآباد، کارشناس مسایل اقتصادی، برای رهایی از بحران بایستی شاخص های اقتصادی را مشخص و نحوه کنترل بر آنها را تأیید نمود، همچنین جلوگیری از تحریف این شاخص ها توسط مقامات رسمی این کشور شد.

 

او تصریح کرد: «علاوه بر این، انجام اقدامات تثبیت کننده سیاستهای پولی- ارزی و تعرفه ها بسیار مهم میباشد».

 

بیدآباد متذکر شد، مبلغ سرمایه گذاریهای ذکر شده در برنامه توسعه 20 ساله- 500 میلیارد دلار- ناکافی است و باید مقدار آنرا افزایش داد.

 

به گفته عمادی، حکومت ظرف 10 ماه اخیر از ارایه گزارشات مداوم اقتصادی خودداری کرده که از این کار چنین استنباط می شود که دولت به اکثر اهداف خود و یا حداقل، به بخشی از آنها دست نیافته با وجود اخذ مبالغ هنگفت از حسابهای ارزی در خارج.

 

این کارشناس بسیار مهم تلقی میکند که در طی پنج سال اخیر اغلب سرمایه گذاریها برای اجرای پروژه هایی که توجیه فنی آن متناسب با سطح لازم نیست، جذب شد.

 

وی خاطرنشان ساخت: «این پروژه ها نشانگر فاصله قابل توجهی در تولید بعلت کمبودی است که دلیل آنها- مدیریت ضعیف و نبود عملکر کاملاً شفاف».

 

عمادی بر این باور است که حتی با بهای میانگین 85 دلاری هر بشکه نفت، اقتصاد ایران به رشد چهار درصدی نیز که نیمی از رقم مورد نظر را بخود اختصاص میدهد، صعود نخواهد کرد.

 

از بین کشورهای عضو اوپک، ایران به لحاظ ذخایر اثبات شده (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا) نفت در رتبه سوم و به لحاظ میزان تولید آن رتبه دوم را (پس از عربستان سعودی) بخود اختصاص میدهد. به گزارش شرکت «بی پی»، در تاریخ اول ژانویه سال 2009 ذخایر اثبات شده نفت در ایران 137.6 میلیارد بشکه بود. میزان تولید نفت در این کشور در سال 2008 از سقف 215 میلیون تن با حجم مصرف داخلی بیش از 86 میلیون تن فراتر رفت.

 

از روی فقدان سرمایه گذاریها بر اثر تحریمهای اعمال شده، قدرت تولیدی این کشور رو به کاهش است، در نتیجه، ایران نمی تواند میزان تولید را بطور مؤثر ارتقا دهد. اوپک از ابتدای سال 2010 کاهش ماهانه تولید نفت در این کشور را مشاهده می کند.

 

در حالی که ایران 12 درصد از کل تولید نفت کشورهای اوپک و پنج درصد از کل تولید جهانی را بخود اختصاص میدهد، کمی بیش از 60 درصد از محصولات خود را صادر می نماید.

 

به گفته عمادی، علاوه بر این، باید افزایش آمار بیکاران در این کشور را نیز فراموش نکرد.

 

وی گفت: «با توجه به رشد جمعیت و تعداد چشمگیر بیکاران در ایران، حداقل پس از 20 ماه تعداد بیکاران در این کشور به 750 هزار- یک میلیون نفر خواهد رسید که این رقم بیش از 18 درصد از جمعیت را بخود اختصاص می دهد و 25 درصد از آنها نیز افراد زیر سن 30 سال هستند».

 

میزان بیکاری در این کشور در سال 2008 با نیل به 25 درصد، در سال 2009 تا 11.8 درصد کاهش یافت، و این رقم بسیار کمتر از وعده های دولت ایران برای مهار میزان بیکاری در حد 7 درصدی و ایجاد یک میلیون مشاغل جدید است.

 

به نظر عمادی، ایران برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی باید نظارت نیروهای امنیتی بر اقتصاد را محدود سازد، از عملکرد شفاف در سیستم بانکی خود حمایت کند و تابع شرایط اصلی تجارت خارجی باشد، یعنی امکان موجودیت فعالیتهای قاجاق را برطرف کند.

 

وی افزود: «با رعایت این شرایط، مصالح ساختمانی، فرآورده های نفتی و محصولات حمل و نقلی و فلزات نیمه قیمتی با توجه به هزینه نسبی تولید و همچنین امکانات صادراتی ایران و با ملاحظه دسترسی به مسیرهای آبی و زمینی می تواند موجب سودآوری شود و باعث رشد اقتصادی گردد».

 

به عقیده عمادی، از محل بیشترین حوزه غفلت شده اقتصادی- عرضه کالاهای بقالی و محصولات کشاورزی گران قیمت به علت تنوع آب و هوایی کشور و نیازهای موجود در کشورهای همسایه می توان به افزایش درآمدزایی موفق شد.

 

او متذکر شد: «این کالاها می توانند بعنوان منبع ثابت از درآمد صادراتی باشند، ولی متأسفانه، سیاستهای موجود در مدیریت اقتصاد کلان و اقتصاد جزئی بجای رشد در این زمینه، منجر به واردات بی رویه کالاها به قیمتی که باعث خروج تولید کنندگان داخلی از بازار می شود، می گردد».

 

کالاهای صادرات اصلی در ایران شامل نفت خام و فرآورده های نفتی است.

 

بنابر گزارش مقامات ایرانی، میزان صادرات محصولات کشاورزی از ایران در سالهای 2005 تا 2010 به ارزش 3.13 میلیارد دلار بود. در مقطع ماه مارس تا سپتامبر سال 2010 حجم صادرات محصولات کشاورزی 1.4 میلیارد دلار شد، این در حالی است که در سال 2009 حجم صادرات محصولات کشاورزی بالغ بر 4.2 میلیارد دلار شد.

ترند