۵۰۰۰ هزار نفر ديگر در انتظار اعدام

فقط در عرض ۳۰ روز گذشته (۲۹ آذر تا ۲۹ دي‌ماه ۱۳۸۹)، ۹۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند. به گزارش کمپين بين‌المللي حقوق بشر اين عدد از اظهارات رسمي مسئولان قوه قضاييه استان‌هاي مختلف ايران در همين مدت به‌دست آمده و ممکن است "تعداد واقعي" اعدام‌ها "خيلي بيشتر" از اين عدد باشد. به گزارش اين کمپين عمده اعدام‌هاي اخير مربوط به متهماني بوده که مواد مخدر حمل و نگهداري مي‌کرده‌اند.

در همين زمينه و به گزارش خبرگزاري مهر، روز يک‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ايران خبر از "رحم نکردن" قوه قضاييه ايران نسبت به "قاچاقچيان مواد مخدر" داده و ادامه داده است: «متاسفانه ديده‌ام که برخي رسانه‌هاي غربي، اين اقدام قوه قضاييه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشري که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبري مي‌‌جوييم.»

منظور از "تشديد برخورد" قوه قضاييه ايران با "قاچاقچيان مواد مخدر" چيست؟ چرا در عرض يک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند؟ جواب را بايد در گفته‌هاي روساي دادگستري شهرستان‌هاي ايران و همچنين سعيد مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران جستجو کرد. پيش‌تر و به نقل از خبرگزاري ايسنا ۱۵ دي‌ماه ۱۳۸۹فرزاد فرهادي‌راد سرپرست مجتمع مبارزه با موادمخدر دادگستري اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي به‌ويژه شيشه اعدام مي‌شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس اين قانون جديد تهيه و توزيع بيش از "۳۰ گرم مواد مخدر صنعتي و روان‌گردان" مجازات اعدام دارد.

حکم اعدام براي حمل ۳۰گرم حشيش

در همين زمينه محمد مصطفايي، وکيل دادگستري و عضو کميته بين‌المللي وکلاي حقوق بشر ساکن کشور نروژ معتقد است "اعدام‌هاي فله‌اي" در ايران دو بخش است، يک بخش مربوط به "متهمان به قتل" و ديگري مربوط به "متهمان مواد مخدر". پس چرا در يک ماه گذشته عمده اعدام‌ها از "متهمين مواد مخدر" بوده است. محمد مصطفايي در جواب اين سوال چنين مي‌گويد: «در حال حاظر سياست قوه قضائيه بر اين امر استوار است که پرونده‌هاي قتل را معلق نگه دارند و پرونده‌هاي مواد مخدر که مجازات اعدام در آن‌ها وجود دارد را اجرا کنند. قانون جديدي اعلام شده و تعداد اعدام‏ها افزايش پيدا کرده است. بر مبناي اين قانون کساني که بيشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر از نوع روان‏گردان و حشيش حمل کنند، هم‏چون کساني که هرويين نگاه‏داري مي‏کنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.»

همچنین به نقل از سايت "ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران"، بر اساس "اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر" که به تاييد "آيت‌الله خامنه‌اي" رسيده و محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ايران نيز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهاي مربوط به قوانين مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت "مواد مخدر"، عبارت روان‌گردان‌هاي صنعتي غيردارويي" اضافه شده است. اين تغييرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دي‌ماه ۱۳۸۹) سعيد مرتضوي دادستان سابق و رئيس فعلي ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ايسنا از "ناکارآمدي برخي قوانين" در برخورد با مجرمان مواد مخدر "گلايه" کرده و گفته بود: «پيشنهاد حکم اعدام براي قاچاقچيان ارائه شده است. در کشور چين حکم اعدام در نظر گرفته شده براي قاچاقچيان، بلافاصله اجرا مي‌شود.»

متهمان مواد مخدر و حکم اعدام يک مرحله‌اي

آيا در گذشته و در ايرن سابقه داشته که فقط در عرض يک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ايران اعدام شوند؟ محمد مصطفايي مي‌گويد: «در مورد موامخدر سابقه داشته است. اعدام‌هايي به‌صورت کاملا مخفيانه انجام شده است. اولين‌بار سال گذشته به صورت فله‌اي اعدام‌هايي در زندان قزل‌حصار صورت گرفت. چون مجرمان مواد مخدر پشتيبان و مدافع خوبي ندارند، نامي از آن‌ها نمي‌توان پيدا کرد. محاکمات آن‏ها در دادگاه انقلاب صورت مي‏گيرد. محاکمات به شکل يک‏مرحله‏اي است. براي کساني که در جرايم مواد مخدر محکوم به اعدام مي‏شوند، امکان تجديد‏نظرخواهي وجود ندارد. تمام اين‏ها باعث مي‏شود که روند رسيدگي به پرونده‏هاي مواد مخدر، بسيار کوتاه باشد و متهمان در بسياري از مواقع حتي امکان داشتن وکيل را هم نداشته باشند.»

محمد مصطفايي از نمونه‌اي از اعدام‌هاي ماه گذشته نام مي‌برد که يک نفر در شهر مشهد به اتهام "نگهداري ۳۰ گرم حشيش" اعدام شده است. او مي‌گويد: «چند روز پيش در خبرها ديدم که يک نفر در شهر مشهد به اتهام حمل ۳۰ گرم حشيش اعدام شده است. در خيلي از موارد هم به همين صورت بوده است. متأسفانه کساني که متهم به حمل و نگهداري حشيش و مواد مخدر هستند، ناشناخته‏اند و کسي نيست که پشتيبان آن‏ها باشد. در حال حاضر اين سياستي است که دستگاه قضايي اعمال کرده و به همين دليل مي‏بينيم اعدام‏هايي که در ماه‏هاي اخير صورت گرفته، عمدتاً در رابطه با کساني است که مواد مخدر حمل مي‏کرده‏اند. در آينده خواهيم ديد، کساني که مرتکب قتل شده‏اند و به قصاص محکوم شده‏اند اعدام خواهند شد.»

۵۰۰۰ هزار نفر ديگر در انتظار اعدام

چرا عمده اعدام‌هاي ماه گذشته در ايران مربوط به متهمان مواد مخدر و نه متهمان به قتل بوده است؟ محمد مصطفايي اين امر را "سياست قوه قضاييه ايران" مي‌داند و اضافه مي‌کند: «دستگاه قضايي با رهنمودهايي که از دولت و ديگر دستگاه‏هاي اجرايي کشور مي‏گيرد، تصميم گرفته که در يک برهه، اعدام‏ها در مورد مواد مخدر را افزايش دهد. به اين گمان که ديگران را ارعاب کنند و بعد از اين‏که در ارتباط با مواد مخدر عده‏اي را اعدام کردند، روي بياورند به بحث قصاص افراد و کساني که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده‏اند. اين سياستي است که در حال حاضر دستگاه قضايي به‏پيش گرفته است.»

اما با اعدام ۹۷ نفر در ماه گذشته در ايران چند نفر ديگر در انتظار اعدام هستند؟ محمد مصطفايي مي‌گويد: «هيچ خبرنگاري حق ورود به دادسراي امور جنايي تهران که اعدام‏ها در آن صورت مي‏گيرد را ندارد، اما آمار کساني که محکوم به اعدام هستند بسيار بالاست. به‏خصوص در مورد قتل، من از طريق کساني که در دستگاه قضايي هستند، اطلاعات موثقي دارم که بيشتر از هزار پرونده، هنوز حکم به استيذان آن‏ها داده نشده و اگر حکم به استيذان داده شود، در ماه‏هاي آينده اعدام خواهند شد. افراد بسياري، بالاي پنج‏هزار نفر به اعدام محکوم شده‏اند و در انتظار اجراي حکم هستند.»

 حسين کرمانی ، دویچه وله