فروش آثار تاريخی در ایران بلامانع اعلام شد

روزنامه تهران امروز: معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده كه فروش هر اثر تاريخي ايران از نظر سازمان ميراث فرهنگي ممانعتي ندارد.

اين سخنان در حالي بيان مي شود كه هنوز نگراني ها بر سر خارج شدن آثار ملي از ثبت به قوت خود باقي است. با توجه با اين اظهارات به نظر مي‌رسد كه سازمان ميراث فرهنگي وارد مسير تازه اي در بحث خريد و فروش آثار تاريخي شده است چراكه تا پيش از اين بسياري از مالك هاي آثار ميراث فرهنگي همچون محوطه‌هاي تاريخي و خانه مشاهير اميدوار بودند كه ميراث‌شان از سوي تنها سازمان متولي آثار تاريخي خريداري و از آنها صيانت شود چنانچه در اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي سال 66 آمده است: سازمان ميراث فرهنگي اساسا تنها متولي حفظ ميراث فرهنگي كشور است. با اين وجود مسعود علويان صدر آب پاكي را روي دست مالك‌ها مي ريزد: به‌گزارش ايسنا، هيچ اثري را نمي‌خريم مگر نفايس. اين آخرين موضع‌گيري مسئولان سازمان ميراث فرهنگي در مقابل خريداري آثار تاريخي است كه در رونمايي از تابلوي نقاشي اميركبير در كاخ گلستان اعلام شد.سه روز پيش هم حميد بقايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، خريدن خانه‌هاي تاريخي را غلط ‌‌ترين روش ممكن اعلام كرده و گفته بود ما طبق قانون موظف به خريد خانه‌هاي تاريخي نيستيم. همه اين اظهار نظرها در حالي بيان مي شود كه سازمان ميراث، امسال را سال احياي خانه‌هاي تاريخي نامگذاري كرده است.خانه‌هايي كه در زمره مهم‌ترين ميراث ملي هر كشوري به‌شمار مي‌روند.با اين وجود آنچه كه امروز دوستداران ميراث فرهنگي را نگران كرده، نابودي تدريجي خانه‌هاي مشاهير و خانه‌هاي تاريخي با معماري و هنر ايراني اصيل است و از همه مهم‌تر مشاهده آگهي فروش آثار تاريخي ملي است آيا تخت‌جمشيد هم شامل اين« هر اثر» تاريخي مي‌شود؟

خروج 35 اثر از ثبت فهرست آثار ملي

اگرچه در گذشته پيكره خانه‌هاي تاريخي به دليل نبود مرمت‌هاي لازم و اضطراري در خطر بود، امروز، راي‌هاي صادره ديوان عدالت اداري هم براي خارج شدن خانه‌هاي تاريخي از ثبت به آن اضافه شده است. ماجرايي كه درست از اوايل سالي كه معاون حفظ و احياي سازمان ميراث آن را سال احياي خانه‌هاي تاريخي ناميده بود،آغاز شد.

خرداد 89 مالك سراي دلگشاي بازار، شكواييه‌اي تنظيم كرد براي اينكه بتواند كاربري اين بنا را تغيير دهد و ديوان عدالت اداري هم حكم به خروج اين بناي قاجاري از فهرست ثبت آثار ملي داد.بعد از آن مالكان خانه‌هاي تاريخي همچون خانه پروين اعتصامي، خانه اتحاديه و... كه مالكان‌شان تمايل نداشتند كه در ثبت ملي بمانند اقدام به نوشتن شكواييه براي ديوان عدالت اداري كردند.كارشناسان ميراث فرهنگي معتقدند كه روندي كه براي خروج آثار تاريخي از ثبت پيش گرفته شده، رو به فزوني و نگران كننده است، به همين دليل مسئولان بايد هر چه سريعتر براي پايان دادن به اين روند اقدام كنند. اما پاسخ رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به هشدارهايي كه در اين باره داده مي‌شود، نااميدكننده و به نوعي رفع تكليف است: « متاسفانه ديوان عدالت اداري در برخي از موارد حكم تخريب خانه‌هاي تاريخي را صادر مي‌كند كه ما نيز در اين رابطه كاري از دستمان بر نمي‌آيد.» با اين وجود سازمان ميراث فرهنگي اخيرا اقدامات تازه اي را در برابر حكم هاي ديوان عدالت اداري آغاز كرده است.معاون حفظ و احياي سازمان اعلام كرده كه اين سازمان شكواييه اي را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري درباره خروج 35 اثر ثبت‌شده ميراث فرهنگي از فهرست آثار ملي ارائه كرده است.سيدمسعود علويان صدر مي گويد: در حال حاضر منتظر پاسخ ديوان عدالت اداري هستيم كه اگر پاسخي ندهند يا پاسخي دهند كه مورد انتظار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نباشد موضوع را از شوراي نگهبان و مجلس پيگيري خواهيم كرد.با اين وجود نبود نظارت بر پاسخگويي سازمان ها و نهادهاي ديگر به سازمان ميراث فرهنگي بحثي قديمي است كه به نظر مي‌رسد تنها با تلاش هاي رئيس سازمان ميراث فرهنگي به نتيجه مي رسد اما با پاسخي كه بقايي در مصاحبه مطبوعاتيش در برابر اين سوال كه رويكرد سازمان ميراث فرهنگي نسبت به خانه هاي تاريخي چيست، قول همكاري مي‌دهد اما اين مسئله به نتيجه نمي رسد و به نظر مي‌رسد كه از اين پس شاهد روند جديدي در تخريب خانه‌هاي تاريخي خواهيم بود و مهم‌ترين سرمايه‌هاي ملي كه مي‌تواند تبديل به پايگاه‌هاي فرهنگي، خانه _ موزه و جلب گردشگر شود، در حال نابودي تدريجي است.با اين وجود موضع گيري سازمان ميراث فرهنگي بر اساس گفته‌هاي بقايي، موضع گيري قانوني است:«ما طبق قانون موظف به خريد خانه‌هاي تاريخي نيستيم » اعتقاد بقايي اين است كه ما طبق قانون وظيفه ثبت خانه‌هاي تاريخي را داريم. خريد خانه‌هاي تاريخي از غلط‌ترين روش‌هايي است كه در سازمان ميراث فرهنگي پايه‌گذاري شده است. چه اتفاقي افتاده است كه رويكرد خريد خانه‌هاي تاريخي توسط سازمان از منظر بقايي اشتباه تلقي مي‌شود؟ «در حال حاضر 30 هزار اثر ثبتي در كشور داريم.اگر هر كدام از اين آثار ثبت‌شده 100 ميليون تومان هزينه خريد داشته باشند كل رقم سه‌هزار ميليارد تومان مي‌شود. كه اين رقم تنها يك درصد بودجه مرمتي سازمان ميراث فرهنگي است. »به گفته او، اگر بخواهيم تمام خانه‌هاي تاريخي را خريداري كنيم حدود 800 ميليارد تومان نياز داريم در حالي كه بودجه خريد خانه‌هاي تاريخي تنها 16 ميليارد تومان است. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برابر همه هشدارها و نگراني‌ها مي‌گويد: خريد خانه‌هاي تاريخي اصلا درست نيست و قرار نيست كه مسئول ميراث فرهنگي تنها دولت باشد. با اين وجود دوستداران ميراث فرهنگي و بسياري از كارشناسان يك حرف دارند و آن اينكه سازمان ميراث فرهنگي تنها به دليل نبود اعتبارات نمي‌تواند از زير بار مسئوليت شانه خالي كند.بابك مغازه‌اي، رئيس انجمن دوستدار ميراث فرهنگي كهن دژ در گفت و گو با تهران‌امروز مي‌گويد: نكته مهم اين است كه دولت به بهانه نبود بودجه و امكانات نبايد و نمي‌تواند از زير بار مسئوليت خود در جهت حفظ ميراث‌فرهنگي كهن اين سرزمين كه مثابه سند هويت ملي و غيرقابل تكرار هستند، كنار بكشد و به‌راحتي بگويد كه نمي‌توانيم خانه‌هاي تاريخي را بخريم پس مسئوليت آن با ما نيست. بلكه بايد براي صيانت از خانه‌هاي تاريخي و هر بناي ديگري كه جزو اين آب و خاك است، تشكيل شورا داد وبراي صيانت از آن كوشيد.به اعتقاد او،بنا بر قاعده اجتماعي و علمي در مواردي كه مشكلات كلي و ملي و چندجانبه‌اي وجود دارد، بخش‌هاي خصوصي اقتصادي، سازمان‌هاي غير دولتي و غير انتفاعي و حتي جوامع محلي، هر كدام به نحوي درگير و داراي خواسته‌هايي هستند و به نحوي مي‌توانند داراي نظرات و منافع مختلفي باشند. در بسياري از كشورها چنين مشكلاتي با رجوع به نظرات و خواسته‌هاي نمايندگان اين بخش‌ها (بخش دولتي، بخش خصوصي نهادهاي مدني و جوامع محلي) بررسي مي‌شود، تا با اجماع اين نظرات، جوانب كار با حداقل آسيب و بهينه‌ترين روش مطلوب بر پايه توسعه پايدار سنجيده و اجرايي شود.

مغازه‌اي شرايط پيش آمده براي خانه‌هاي تاريخي را در جايي كه شوراي حمايتگر وجود ندارد، شرح مي‌دهد: در چنين مواردي نهادهاي مدني خواستار حفظ تمامي موارد هستند، دولت در برخي مناطق امكانات كافي براي خريد و در عين حال نگهداري و استفاده از بناهايي كه به‌طور جزئي و كلي بافت تاريخي را ندارد، بخش خصوصي در اغلب موارد به دليل موقعيت اجاره ارزشمند اين بناها به دنبال تخريب كامل آن هاست و جوامع محلي به دليل منافع اقتصادي ترجيح به تغيير كاربري بناها مي‌دهند.