بیکاری و تورم بی‌سابقه در ایران 

در حالی که کمتر از دو هفته از طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و هر انتقادی درباره آن با برخورد شدید نظام اسلامی روبه‌رو می‌شود، وضعیت اقتصاد ایران علاوه بر این که در سراشیبی سقوط قرار گرفته، نرخ بیکاری نیز بر خلاف فصول قبل اعلام نمی‌شود.

گرچه بانک مرکزی بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه امسال را بیش از ده درصد اعلام کرده است اما مرکز آمار ایران مردم را از نرخ بیکاری در دو فصل تابستان و پاییز گذشته مطلع نکرده است، رئیس این مرکز گفته که نمی‌توان زمان دقیقی برای ارائه این آمار مشخص کرد.

آخرین رقمی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، مربوط به نرخ بیکاری در فصل بهار امسال بود و رقم بیکاری در ایران را ۱۴.۶ درصد نشان می‌داد که، وزیر کار و امور اجتماعی آن را غیر واقعی دانسته بود. این در حالی است که بانک جهانی پنج سال پیش پیش‌بینی کرد ايران طي در سال جاری با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه شود و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در آن به بالاترين سطح خود برسد.

بر اساس برآورد بانک جهانی که سال ۱۳۸۴ منتشر شده بود، با توجه به اينكه ميانگين سني جمعيت ايران زير ۲۱ سال بوده، طي پنج سال پس از آن تاریخ ايران با شديدترين فشار براي اشتغالزايي مواجه خواهد بود.

بنابر پيش‌بيني بانك جهاني نرخ بيكاري در ايران تا سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ به حدود ۲۳ درصد خواهد رسيد كه بالاترين ميزان بيكاري طي چندين سال اخير خواهد بود. بر پایه این برآورد، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۳۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید.

با این حال علی رغم دستکاری دولت در تعریف بیکار، آمار رسمی در این باره منتشر نمی‌شود. در دولت نهم و دهم با تغییر تعریف کارکن، هر فردی را که در هفته قبل از آمارگیرى تنها یک ساعت کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آورد و کسانى مثل سربازان، دانشجویان و دانش‌آموزان، و زنان خانه‌دار را نیز شاغل ارزیابى می‌کند.

مرکز آمار ایران در حالی از اعلام نرخ بیکاری خودداری کرده است که بانک مرکزی ایران نیز در گزارش اخیر خود، در اقدامی بی‌سابقه نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده بود.

در شرایط نا به سامانی که اقتصاد ایران با آن روبه‌روست مهر گزارش داد، احمدی‌نژاد به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شده است.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به مهر گفت: «این کمیسیون تصمیم‌گیری کرد که معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و نایب رئیس مجمع بانک مرکزی، اعضای جدید مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل دهند.»

کوچکی نژاد ادامه داد: «به صورت کلی سه نفر از قوه مقننه، سه نفر هم از قوه مجریه و دو نفر نیز از قوه قضائیه در این مجمع حضور خواهند یافت. همچنین تصمیم‌گیری شد که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نیز با معرفی رئیس جمهور و تصویب مجمع صورت پذیرد. قائم مقام بانک مرکزی نیز باید توسط رئیس کل این بانک تعیین و برای تصویب به مجمع اعلام شود که در نهایت با حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شود.»

علی‌رغم واگذاری سمت‌ها و عنوان‌ها بسیاری از کارشناسان علم اقتصاد عقیده دارند به دلیل حذف یارانه‌ها و افزایش بهای انرژی علاوه بر آن که به میزان تورم به شدت می‌افزاید، نرخ بیکاری را نیز افزایش می‌دهد.

 ۱۴ دی ۱۳۸۹ سروش پاكنهاد/خودنویس