مقاله وال استريت درباره مشکلات مالی جمهوری اسلامی ، دردسر بانک ها در دنيا       

  

بانک های امارات متحده عربی معاملات خود را با بسياری از بانک های ايرانی متوقف کرده اند. همان بانک ها که نامشان در فهرست سياه وزارت خزانه داری ايالات متحده آمده . به گفته مسؤولان، تحریم های بین المللی در حال محروم کردن ايران از دسترسی به يک مجرای حياتی مالی است. اين تحريم ها جهت مهار بلندپروازی های هسته ای ايران تنظيم شده اند.

 

 

واشنگتن بسياری از همسايگان ايران در خليج فارس را تحت فشار گذاشته تا ارتباط مالی خود با بانک های ايران را قطع کنند. اقدام تازه امارات متحده خصوصاً از اين لحاظ حائز اهميت است که دوبی در سال های گذشته، نقطه تماس اصلی صادرات مجدد کالا برای واردکنندگان ايرانی محسوب می شود. تحريم های بين المللی قبلی، امکان واردات مستقيم ايران از ايالات متحده و ساير کشورها را منع کرده اند.

 

 

استوارت لوی مقام مسؤول تحريم ها در وزارت خزانه داری آمريکا در اواخر اوت به امارات متحده، بحرين و لبنان مسافرت کرد تا ضمن ديدار با مسؤولان اين کشورها، قوانين مالی جديد واشنگتن را نيز به آنها گوشزد کند.

 

 

آقای لوی گفت وی شاهد "جديت جديدی" ميان نهادهای مالی خاورميانه برای همکاری با شبكه مالی بين المللی بر سر تحريم های ايران بوده است. وی در جريان سفر خود به منطقه طی يک تماس تلفنی گفت: "من خصوصاً در ميان مؤسسات مالی منطقه، متوجه اراده مصممی شدم."

 

 

مالزی نيز اخيراً شعبه های محلی بانک ملت، دومين بانک بزرگ ايرانی را در آن کشور تعطيل کرده است. سازمان ملل و ايالات متحده اعلام کرده اند اين بانک از طريق تسهيل مبادلات "ميليون ها دلار"، در پيشبرد برنامه هسته ای ايران نقش داشته است. کوالا آلامپور در تعليق فعاليت شعبه های وابسته به بانک ملت، خط مشی کره جنوبی و ژاپن را دنبال کرد.

 

 

اقدامات اخير امارات متحده و مالزی، تازه ترين رويکرد فزاينده جمعی از کشورهای دنياست که دست به اجرای مجازات های مالی عليه ايران بر اساس تمهيدات الزام آور شورای امنيت سازمان ملل، و يا فراتر از آن، شده اند. ايالات متحده 17 بانک ايرانی را به اتهام دست داشتن در تأمين مالی برنامه هسته ای ايران و فعاليت های بين المللی تروريستی اين کشور در فهرست سياه خود قرار داده است. مقامات ايران می گويند تحريم ها غيرعادلانه هستند اما در هرصورت آسيبی به کشور نمی رسانند. مقامات آمريکايی به دولت های دنيا فشار وارد می کنند تا برای اجرای اين تحريم ها دست به کار شوند.

 

 

عبدالرحيم الاوادی رئيس اداره مبارزه با پولشويی و جرايم مالی بانک مرکزی امارات متحده اوائل هفته جاری علناً تأييد کرد کشورش حساب بانکی ده ها تن از ايرانيان را بر طبق تحريم های ماه ژوئيه سازمان ملل مسدود کرده است. اين کشور هر گز در گذشته پا را فراتر از محدوده تحريم های سازمان ملل نگذاشته بود.

 

 

يک مقام ارشد بانک مرکزی امارات گفت: "بانک های امارات به تحريم های سازمان ملل عمل می کنند." وی در عين حال افزود: "آنها معامله با بانک های تحريم شده در فهرست سياه را متوقف کرده اند."

 

 

يک تاجر ايرانی در دوبی نيز گفت بانک وی در امارات، ماه گذشته از واريز وجه به يک حساب بانکی ايرانی خودداری کرده است. وی گفت ميزان وجه کمتر از 10هزار دلار بوده است.

 

 

مسؤولان می گويند بانک مرکزی امارت مشخصاً به بانک های اين کشور دستور نداده که از تحريم های ايالات متحده تبعيت کنند. با اين حال، بانک مرکزی امارات ماه گذشته از بانک های اين کشور خواست هرگونه انتقال وجه به ايران را گزارش دهند تا نظارت شفافی بر اين امر صورت بگيرد.

 

 

ضمناً بانک مرکزی امارات دفترچه جديد توضيحی تحريم های يکجانبه ايالات متحده را در ماه ژوئيه بين بانک ها امارات توزيع کرده است. تمهيدات تنبيهی آمريکا مشخصاً بانک های خارجی را هدف می گرفته و آنهارا از معامله با بانک های ايرانی موجود در فهرست سياه آن کشور برحذر می دارد.

 

 

يک مقام ديگر امارات متحده گفت: "اينطور نيست که به بانک ها گفته شود با ايران ارتباط نداشته باشيد. بلکه به بانک ها می گوئيد قانون اين است."

 

 

صرافان ايرانی کاهش نرخ برابری ريال در هفته گذشته را به کمبود ارزهای معتبر در بانک ها و امکان تبادل واحدهای پولی نسبت دادند. برخی از آنها به دشواری های جديد برای دسترسی به منابع ارزی امارات متحده عربی به عنوان دليل اين معضل اشاره می کنند. أرزش ريال ايران بيش از 10 درصد کاهش يافته است اما اکنون با ثبات بيشتری همراه شده است.

 

 

مشخص نيست بحران واحد پول ايران تا چه حد به مشکلات با امارات مربوط می شود اما بانک ها و صرافان ايران از يکسو و امارت و کشورهای ديگر حاشيه خليج فارس از سوی ديگر، در گذشته با آزادی نسبتا بيشتری به معامله ارزی مشغول بوده اند. امارات متحده عربی، خصوصاً دوبی، خود را به عنوان باشگاه مالی خاورميانه تثبيت کرده است.

 

 

دوبی ارتباط نزديک تجاری خود با ايران را حفظ کرده است. نسل های مختلف ايرانيان مهاجر در شهر آنسوی آب های خليج فارس مستقر شده و سکنی گزيده اند.

 

 

هرچند دسترسی به اطلاعات جامع تجاری دشوار است، اما دولت دوبی اعلام کرده ايران در ماه گذشته پس از هند، دومين مقصد بزرگ صادرات مجدد کالا از دوبی بوده است. مسؤولان می گويند همين موضوع سبب تشديد کارکردهای نظارتی از سوی مقامات اماراتی شده است.

 

 

مقامات امارات ماه گذشته در هشت مورد به جستجو و توقيف 24 کانتينر حاوی کالاهای ممنوعه از نظر سازمان ملل، به مقصد ايران دست زدند. در سال جاری نيز تاکنون شش أقدام مشابه رخ داده و 14 کانتينر توقيف شده اند.

 

 

مقامات امارات ماه گذشته و در همکاری با منابع اطلاعاتی انگلستان، 65 کانتينر را که به ظن مقامات انگليسی حاوی مبدل های الکترونيکی قابل استفاده در تأسيسات هسته ای بوده اند، هدف جستجو قرار دادند. اين بازرسی سه روز به طول انجاميد اما هيچ کالای غيرقانونی در اين محموله ها يافت نشد.

 

 

مقامات آمريکايی می گويند مالزی که بزرگترين مأمن مراکز بانکداری اسلامی در دنيا محسوب می شود، موجبات نگرانی اين کشور را فراهم کرده است. ساير نقاط نگران کننده، شامل ژاپن، کره جنوبی و چين هستند که همگی از جمله خريداران نفت ايران هستند.

 

 

وزارت خزانه داری آمريکا در نوامبر گذشته، اولين بانک صادرات شرق را که کلاً تحت مالکيت بانک ملت بود، در فهرست سياه خود قرار داد. ايالات متحده اين بانک را به جابجايی "ميليون ها دلار پول برای برنامه هسته ای ايران" متهم کرده است. آمريکا مشخصاً رئيس اين بانک، آقای ديواندری، را نيز هدف تحريم های خود قرار داد. سازمان ملل متحد در ماه ژوئن اولين بانک صادرات شرق را به اتهام معاونت در برنامه هسته ای ايران مشمول تحريم های خود کرد.

 

 

يک مقام ارشد مالزی هفته گذشته اعلام کرد اين کشور "فعاليت های بانک ياد شده را به حالت تعليق درآورده" تا کشورش را با تحريم های سازمان ملل و ايالات متحده همراه کند. وی گفت دولت مالزی هنوز منتظر است اطلاعات بیشتری در خصوص جزئيات فعاليت های اولين بانک صادرات شرق، که درحال تخطی از قوانين بين المللی خوانده شده، از آمريکا کسب کند.

 

 

اين مقام مالزيايی گفت: "ما در اين مورد با آمريکايی ها در تماس هستيم. ما می گوئيم: به ما نشان دهيد آنها دقيقاً چه کار اشتباهی انجام داده اند."

 

 

چيپ کامينس- جی سولمون

 

 

 وال استريت ژورنال- 6 اکتبر

 

 

منبع:روز