مقاله گلوبال پست درباره وضعيت اقتصادی ايران

اقتصاد نابسامان: نقطه فروپاشی رژیم ایران

بکی کاتز

ممکن است نقطه فروپاشی ايران در نهايت در گرو تحريم های گسترده بين المللی و يا جنبش مخالفانی که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود، نباشد؛ بلکه در گروی طرح محمود احمدی نژاد برای از ميان برداشتن يارانه های مزمن و وسيع دولتی باشد.

در ماه ژانويه و پس از چندين دهه مناظره در دولت ها و در تمامی بخش های جامعه ايران، مجلس ایران در نهايت با لايحه دولت در اين خصوص موافقت کرد. اين لايحه در اواخر ماه جاری و در ميان موج فزاينده ای از نگرانی ها در خصوص تأثير قطع ناگهانی يارانه ها بر تورم ، شوک قيمت ها و ناآرامی های عمومی و بی ثبات کننده کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

حسين عسکری استاد تجارت و اقتصاد بين المللی دردانشگاه جورج واشنگتن می گويد: "من فکر می کنم حذف يارانه ها... به اعتراضات بيشتر و مشکلات سياسی بيشتر منجر خواهد شد. اين فرايند در نهايت به يک شکست کامل منتهی خواهد شد زيرا فکر نمی کنم خيلی در اين باره فکر کرده باشند."

يارانه ها در ايران که در نوع خود از طولانی ترين و بزرگترين يارانه ها در سطح جهان است، از مدت ها پيش به عنوان رگ حيات طبقه فقير و متوسط کشور عمل کرده است. در عين حال، با اختصاص يک چهارم توليد ناخالص ملی کشور که بالغ بر 100 ميليارد دلار است، سهم عظيمی از اقتصاد کشور را غصب کرده است. بهای بنزين، گاز طبيعی، آب، نان، برنج، روغن آشپزی، شير، شکر، خدمات پستی و حمل و نقل و نيز پزشکی به واسطه کمک های دولتی، کمتر از حد واقعی هستند.

قیمت يک گالن بنزين در ايران در حال حاضر تنها 40 سنت است.

هرچند قطع رايانه ها در مجموع يک رويکرد سياسی هوشمندانه ارزيابی می شود، اما اقتصاد دانان بر وجود تمهيدات موازی جهت کمک به کسانی که يارانه ها در اصل برای کمک به آنها مطرح شده بود، تأکيد دارند.

عسکری گفت: "ايران هيچکدام از تمهيدات را به کار نبسته است."

اين رويکرد به طور بالقوه برای دولت احمدی نژاد خطرناک است. دولت وی همين حالا هم با تحريم های جدی اقتصادی از سوی تعداد فزاينده ای از کشورهای دنيا و نيز با جنبش وسیع مخالفان روبروست که امکان به راه انداختن تظاهرات عظيمی را در جريان حوادث پس از انتخابات سال گذشته داشتند. حتی در ميان نمايندگان مجلس نيزنسبت به نحوه اجرای قانون حذف يارانه ها از سوی احمدی نژاد مخالفت هايی وجود دارد و اين مسأله رهبر عالی کشور را به مداخله ميان دو نهاد مجبور کرد.

تحت قانون جديد، تمامی کالاهای مشمول يارانه می بايست تا سال 2015 به بهای آزاد فروخته شوند. در مرحله اول، که از سپتامبر تا مارس طول می کشد، 20 ميليارد دلار از مبلغ اختصاصی 100 ميلياردی دولت برای يارانه ها حذف خواهد شد. پنجاه درصد از اين 20 ميليارد دلار برای پرداخت نقدی به خانواده های کم درآمد، 30 درصد برای پرداخت وام به کارخانجات و 20 درصد نيز صرف ساخت شبکه رفاه و امنيت اجتماعی خواهد شد.

اما اين قانون در عين حال اختيار نحوه پرداخت نقدی را به رئيس جمهور می دهد؛ سيستمی که به گفته تحليلگران می تواند با اشاعه فساد و باز گذاشتن دست دولت در تنبيه طبقه متوسط جامعه همراه شود.  طبقه متوسط به طور عمده در جريان اعتراضات انتخاباتی سال 2009 به مخالفت با محمود احمدی نژاد برخاسته بودند.

جهانگير آموزگار عضو سابق هيأت مديره صندوق بين المللی پول به وب سايت اقتصادی خاورميانه ای زوايا گفت: "عليرغم جنبه های مفيد اين طرح، ابهامات زيادی در خصوص پوشش، پيامدهای عمومی، اجرای کارآمد و موازنه مالی وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است. ضمناً اين طرح به عنوان يک سند سياسی، با متنی ناقص همراه است و يک نوشته عجيب و به عقيده برخی قانون دان ها غيرعرفی است. اکثر اقتصاد دان ها آن را غيرمنصفانه، ناکارآمد و حتی غيرسازنده می دانند و بسياری از روانشناس های اجتماعی نيز آن را دارای نواقص اخلاقی ارزيابی می کنند؛ تقريباً همگان در خارج از دايره دولت فکر می کنند اين طرح غيرعملی است."

ايران پيش از اين در سال 2007 سعی کرد طرح را در سطح بسيار محدودی با افزايش بهای بنزين به ميزان 25 درصد آزمايش کند. اين اقدام بلافاصله با نارضايتی عمومی و تظاهرات ضددولتی همراه شد و به آتش کشيدن نزديک به 20 جايگاه سوخت رسانی را به دنبال داشت.

شورای عالی کار کشور اين بار برای کاستن از موج نارضايتی خانواده های کم درآمد تعهد کرده دستمزد پايه را با 14 درصد افزايش از 260 دلار به 300 دلار در ماه برساند. اين درحالی است که مرکز تحقيقات مجلس ايران اعلام کرد به دنبال قطع يارانه ها و لغو کمک های موجود، نرخ تورم می تواند تا 50 درصد افزايش يابد.

به گفته اقتصاد دان ها، قطع يارانه ها احتمالاً به تشديد اثرات تحريم های بين المللی نيز منجر خواهد شد. اتحاديه اروپا به همراه ايالات متحده و سازمان ملل، ماه گذشته تحريم های شديدی را عليه ايران وضع کردند.

بازار تهران نيز چندی پيش و به دنبال تصميم دولت برای افزايش ماليات بردرآمد بازاريان به اندازه 70 درصد، به تعطيلی کشانده شده بود. بازاريان دست به اعتصاب زدند و حجره هايشان را تعطيل کرده بودند.

يک فعال مخالف دولت گفت صدها بازاری و دانشجو در بازار کفاشان گردهم آمدند و شعار "مرگ بر احمدی نژاد" و "مرگ بر دولت مردم فريب" سر دادند.

يک دختر دانشجوی 29 ساله با ابراز تأسف از اقتصاد نابسامان ايران گفت: "من می خواهم ازدواج کنم. از سن آن گذشته است. آماده ازدواج هستم اما هيچ مردی برای ازدواج در ايران نيست. چطور می توانيم ازدواج کنيم و مانند يک زوج معمولی برای خودمان خانه بخريم، آن هم در حاليکه هيچ شغل و پولی وجود ندارد؟"

منبع: گلوبال پست- 14 سپتامبر

روز