اطلاعیه مطبوعاتی مشترک/  محکومیت اعمال تبعیض درباره اقلیت ها

پاریس – کمیته رفع تبعیض نژادی، نهاد متشکل از کارشناسان مستقل سازمان ملل در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۱۰ ملاحظات نهایی خود را درباره چگونگی اجرای عهدنامه بین المللی الغای تبعیض نژادی از سوی جمهوری اسلامی انتشار داد. این کمیته به ویژه از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین داخلی خود، و در صدر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی را که متضمن تبعیض های حقوقی است، با مقررات عهدنامه تطبیق دهند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ایرانی عضو آن، که نام شان در گزارش تسلیم شده به کمیته آمده است، براین عقیده اند که هم قوانین ایران و هم سیاست های دولتی باید تغییر کنند تا اقلیت های دینی و قومی از حقوق برابر بهره مند شوند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین مراتب نگرانی خود را در مورد "برخورداری محدود جامعه های آذری، عرب، بلوچ، کرد و همچنین گروه هایی که شهروند درجه دو تلقی می شوند، از حقوق فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در زمینه های مسکن، آموزش و پرورش، آزادی بیان و دین، امور بهداشتی و استخدام" اعلام می دارند. آنان همچنین به "عدم وجود تدابیر کافی برای اقلیت ها در یادگیری زبان مادری و استفاده از آن به عنوان وسیله آموزشی" اشاره می کنند. سطح پایین مشارکت اقلیت های دینی و قومی در زندگی روزمره و وجود تبعیض در زمینه های شغلی نیز مورد انتقاد این کارشناسان بوده است. دیگر نگرانی این نهاد سازمان ملل، وجود مشکلات ارتباط زبانی بوده که به عنوان مانعی در دسترسی اقلیت های قومی به ادارات مختلف دولتی، ازجمله قوه قضاییه، می باشد.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این رابطه می گوید: "یکی از وظایف کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل این است که میزان تلاش دولت های متعاهد عهدنامه الغای تبعیض نژادی سازمان ملل را در رعایت و ترویج آن بررسی کند. به نظر می رسد که این وظیفه در مورد ایران با مشکلاتی روبرو بوده، زیرا دولتمردان جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره وضعیت اقلیت های کشور تسلیم نکرده اند".

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل به ویژه نسبت به نبود اطلاعات در موارد زیر اظهار تأسف می کند: نبود هیچ گونه آماری در مورد اقلیت های قومی مردم، نبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی در مورد مردم ایران که به دلایل دینی و قومی پراکنده شده اند، نبود اطلاعات آماری در مورد شکایات، تعقیب ها و مجازات های قضایی که اغلب براساس تبعیض های دینی و قومی صورت می گیرند. دکتر لاهیجی در این رابطه می پرسد: "دولتمردان جمهوری اسلامی چطور می توانند وانمود می کنند که با تبعیض مبارزه می کنند، درحالی که کوچک ترین اقدامی در راستای جمع آوری اطلاعات واقعی درباره وضعیت اقلیت های قومی و دینی مبذول نمی دارند."

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به طور کامل به توصیه های کمیته رفع تبعیض نژادی عمل کنند و طی هفته های آتی گزارش کاملی در مورد وضعیت اقلیت های دینی و قومی در ایران تسلیم نمایند تا در سایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر انتشار یابد.

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر