مخالفت اروپا با رفتارهای بیرحمانه در ایران

خانم کاترین آشتون، نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تلویحاً اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را قرون وسطایی و ای بسا وحشیانه توصیف کرده و سپس افزوده است : "زمان ابراز مخالفت جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رفتارهای متعلق به اعصار دیگر در ایران نزدیک است."

رامین مهانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دولت متبوعش دربارۀ سرنوشت سکینه محمدی-آشتیانی که به اتهام رابطۀ جنسی آزاد (زنا) و تبانی در قتل همسرش به سنگسار محکوم شده هنوز هیچ تصمیم نهایی نگرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران در ادامه افزوده است که برای مجازات های بسیار سنگین روند قضایی ویژه و طولانی وجود دارد و حُکم سکینه محمدی-آشتیانی در دست بررسی است و هنگامی که دستگاه قضایی ایران به نتیجۀ نهایی برسد آن را اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران سپس تصریح نموده که دستگاه قضایی ایران در این بررسی تسلیم هیچ فشاری نخواهد شد.

در این حال، یکی از وکلای سکینه محمدی-آشتیانی، به نام جاوید هوتان کیان در گفتگو با نشریۀ انگلیسی تایمز خواستار فشار جامعۀ بین المللی بر دولت ایران برای جلوگیری از اجرای حُکم سنگسار موکل خود شده است. وکیل مدافع خانم محمدی-آشتیانی گفته است : "کسانی که پروندۀ خانم محمدی-آشتیانی را بررسی می کنند می دانند که نگاه جامعۀ جهانی متوجۀ آنهاست و می دانند که تصمیم آنان نتایج بسیاری در پی خواهد داشت."

جاوید هوتن کیان معتقد است که مقامات ایران همچنان مصمم اند که این مادر چهل و سه ساله را اعدام کنند، اما، توجۀ عمومی به این موضوع مسأله را دشوارتر از پیش کرده است.

جاوید هوتن کیان در ادامه گفته است که اگر نظام قضایی ایران از قواعد خود پیروی کند می توان خوش بین بود که مجازات اعدام در مورد موکل وی به اجرا گذاشته نشود، زیرا، نواقص بسیاری در این پروندۀ قضایی وجود دارد. اما، مسأله این است که مقامات قضایی ایران از قواعد قانونی خود پیروی نمی کنند و همین سرنوشت این پرونده را غیرقابل پیش بینی کرده است.

جاوید هوتن کیان گفته است که او نیز همانند محمد مصطفایی، دیگر وکیل مدافع خانم محمدی-آشتیانی، از سوی مقامات ایران تحت فشار قرار گرفته است : نه تنها منزل وی تحت بازرسی و تجسس قرار گرفته، بلکه نیز بارها آماج تهدید واقع شده و گفتگو های تلفنی وی شنود می شوند.

جاوید هوتان کیان در ادامه افزوده است که او نسبت به امنیت خود بیمناک است، اما، دفاع از موکلش را "وظیفۀ اخلاقی" خود می داند.

محکومیت سکینه محمدی-آشتیانی به "رجم" یا سنگسار موجی از انزجار و واکنش در جهان برانگیخته است. وزیر امور خارجۀ فرانسه، برنار کوشنر، دیروز در نامه ای به کاترین آشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، بیست و هفت کشور عضو این اتحادیه را به اقدام مشترک علیه نه فقط محکومیت سکینه محمدی-آشتیانی به سنگسار، بلکه نیز علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران فراخواند.

در پاسخ به این نامه، خانم کاترین آشتون تلویحاً اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را قرون وسطایی و حتا وحشیانه توصیف کرده و سپس افزوده است : "زمان ابراز مخالفت جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رفتارهای متعلق به اعصار دیگر در ایران نزدیک است." نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در پاسخ به برنار کوشنر نوشته است : "نگرانی های شما در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دقیقاً همان نگرانی های من است." خانم آشتون در جای دیگری از نامه اش تصریح کرده است که هم اکنون اقدامی از سوی اتحادیۀ اروپا در تهران برای نجات جان سکینه محمدی-آشتیانی در جریان است و اگر این اقدام به نتیجۀ قانع کننده نرسد، راه برای ارسال یک نامۀ جمعی از سوی اعضای اتحادیۀ اروپا به مقامات ایران هموار خواهد شد. کاترین آشتون در جای دیگری از نامه اش خواستار مباحثه در درون اتحادیۀ اروپا برای تدوین راهبردی مؤثرتر در مقابله با نقض حقوق بشر در ایران شده است.

***********

مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بخش دیگری از نامۀ خود خواستار یک بحث همه جانبه برای تدوین یک استراتژی مؤثر تر از سوی این اتحادیه برای مقابله با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران شده است. اتحادیۀ اروپا و جامعۀ بین المللی در عمل از چه اهرم هائی برای وادار کردن تهران به احترام به موازین حقوق بشر و کنوانسیون ها و عهدنامه های بیان المللی که ایران امضا کرده است برخوردار است؟

- خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به نامۀ کاترین اشتون به برنار کوشنر، وزیر امورخارجۀ فرانسه، اختصاص داده است بر این نکته انگشت می گذارد که در این نامه هیچ اشارنه ای به اعمال تحریم یا مجازاتی علیه ایران ر این ارتباط نشده است. با توجه به این که در سالگرد کشتار زنداننیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧، گروه هائی از فعالان سیاسی و حقوق بشری تلاش می کنند این مسأله به یک مرجع قضائی ارجاع شود، تا چه اندازه امکان دارد که اتحادیۀ اروپا به چنین رویکردی بیاندیشد؟

نوشتۀ ناصر اعتمادی

رادیوفرانسه