«سکوت رسانه‌های ایرانی در برابر تبعیض‌نژادی»

دکتر عبدالستار دوشوکی

کمیسیون و یا کمیته هجده نفره ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتحد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش (۱) دوره‌ای خود که روز جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، در راستای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) برعلیه اقوام (ملیت‌های) ساکن در ایران نظیر بلوچ، کرد، آذربایجانی، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد. این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید نسبت به اعمال تبعیض نژادی سیستماتیک بر علیه اقوام، از دولت ایران خواست به قرارداد (کنوانسیون) بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی (۲) که ایران (۳) نیز امضاکننده آن است پایبند باشد. این گزارش به زبآن‌های مختلف از جمله انگلیسی توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر جهان منعکس شده است. اما متاسفانه در رسانه‌های فارسی زبان انعکاس آن بسیار کم‌رنگ بود. رسانه‌های داخل کشور هیچ‌گونه اشاره‌ای با این گزارش نکرده‌اند.

در ابتدای گزارش (در بخش مقدمه) از حضور فعال نمایندگان عالیرتبه دولت ایران ومقامات ارشد وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی ایران در مراحل مختلف تفحص و تحقیق، و هم‌چنین از ارایه مدارک و اسناد مربوطه و هم‌کاری قابل تقدیر مقامات حکومتی در پروسه بررسی و تحقیق کمیسیون، تشکر و تقدیر شده است. ظاهرن دولت ایران ارایه مدارک و مستندات خود را از ژوئـیـه سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز نموده و سپس حداکثر تلاش و هم‌کاری لازمه با کمیسیون را برای وصول یک گزارش مثبت از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده است است و بر طبق مندرجات صفحه اول گزارش، تعداد زیادی از مقامات بلندپایه دولتی حداکثر تلاش و هم‌یاری خود را با کمیسیون نموده‌اند، که از همه آن‌ها تشکر و تقدیر شده است.

دولت ایران ظاهرن در مراحل تفحص و تحقیق کمیسیون تلاش نموده است تا به کمیسیون نشان دهد که هیچ‌گونه شکایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه‌های وابسته به اقوام ایرانی در داخل کشور مطرح نشده است و در نتیجه به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح ادعا‌های حقوقی مربوطه در داخل کشور، کمیسیون نباید رای بر وجود تبعیض در ایران بدهد. اما کمیسیون در بند چهارده گزارش خود این استدلال ایران را بی‌پایه و اساس دانسته و در گزارش خود تاکید کرده است که عدم طرح شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور دلیل بر عدم وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا علاوه بر محدودیت‌های زبانی، قربانیان تبعیض هیچ‌گونه اعتماد و یا اطمینان حقوقی نسبت به پلیس (مامورین انتظامی) و مقامات قضایی ندارند؛ و اصولن نمی‌توان شکایت از سیستم تبعیض‌گرا و مقامات تبعیض کننده را به همان سیستم و مقامات برد.

کمیسیون هیجده نفره رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتحد، ایران را به‌دلیل عدم ارایه آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام‌نشین ایرانی، علی‌رغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است. در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه‌های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پایین‌تر از حد انتظار می‌باشد. این گزارش هم‌چنین در مورد وضعیت تبعیض رسمی و دوگانه بر علیه زنان در مناطق قومی ابراز نگرانی کرده است و از دولت ایران تقاضا نموده تا برای رفع تبعیضات موجود اقدامات عاجل به‌عمل آورد. در بند ث ( بند نگرانی‌ها و پیشنهادات)، کمیسیون از دولت ایران درخواست شده است تا در سرشماری بعدی یک سوال در مورد قومیت افراد نیز در پرسش‌نامه سنجش نفوس گنجانده شود تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند و نتایج آن بطور رسمی و منصفانه اعلام شود. کمیسیون هم‌چنین در بند پانزده گزارش خود به موارد تبعیض در زمینه مسکن، آموزش، مساوات و آزادی بیان، مذهب، بهداشت و اشتغال پرداخته است و خاطر نشان ساخته که استآن‌های اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند. در بند هفده گزارش از دولت ایران درخواست شده است تا از طریق تعامل و هم‌یاری با گروه‌ها و جوامع مختلف وابسته به اقوام ایرانی مطالعات همه جانبه‌ای را جهت رفع تبعیض انجام دهد. اقوام ایرانی به‌خصوص بلوچ‌ها و کردها که عمدتن سنی مذهب نیز هستند، به‌دلیل تبعیضات مندرج در قوانین جمهوری اسلامی و حتا به‌طور فراقانونی مورد اجحاف و ستم مضاعف قرار می‌گیرند بطوری که اکثریت قاطع مسوولان و مقامات ارشد دولتی در استآن‌های مربوطه، شیعه، غیربومی و بیگانه با فرهنگ و مذهب مردم آن مناطق می‌باشند. تبعیض آشکار در زمینه اشتغال در استآن‌های اقوام بخصوص در سیستان و بلوچستان معضل بزرگی است؛ که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.

کمیسیون نگرانی شدید خود را نیز در مورد عدم وجود امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و پروسه گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت‌های ایرانی ابراز نموده است. بر اساس گزارش کمیسیون، فیلتر گزینش افراد و یا گروه هایی را که به رژیم جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور وفادار نیستند، از دایره اشتغال به دور نگه می دارد. در گزارش آمده است پروسه گزینش که در تمام شئون رسمی و دولتی اجرا می‌شود، مشخصن تبعیض را بر علیه افراد و گروه‌های وابسته به اقوام که بسیاری سنی مذهب نیز هستند، نهادینه و عملی می‌کند و محدودیت‌های فراوانی برای اقلیت های قومی و مذهبی فراهم می‌کند. کمیسیون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی را یاد آور شده است و از حکومت ایران درخواست نمود تا قوانین مربوطه را تعدیل و منطبق با قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی نیز به آن‌ها متعهد است، بازنگری کند. کمیسیون هم‌چنین از دولت ایران درخواست نموده تا بر اساس درخواست مشخص مندرجه در کنوانسیون آن معاهده را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دست‌رس همگان و بخصوص مامورین دولت و دستگاه‌های آموزشی قرار دهد تا مردم از حقوق خود و دولت از وظایف خود در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند. کمیسیون ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی دانسته و آن را منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ندانسته و از دولت ایران درخواست نموده تا در قانون اساسی و قوانین کشور بازنگری کند. بند ده گزارش به موضوع تبعیض در حوزه ادبیات طنز بر علیه اقوام و بخصوص هم‌وطنان آذربایجانی اشاره کرده است. با توجه به مقوله هایی نظیر عرب ستیزی و ترک ستیزی و کلا ً تحقیر اقوام که منبعث از فرهنگ کاذب خودمحوری متمرکز در مناطق مرکزی ایران می‌باشد، کمیسیون از دولت ایران تقاضا نموده تا بروز و اشاعه این فرهنگ را از طریق رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و مامورین دولتی ممنوع کند.

آز ان‌جایی که این کمیسیون وابسته به سازمان ملل است و هم‌یاری و هم‌کاری با آن اختیاری و با توافق دولت‌های عضو می‌باشد؛ در بند ۲۱ گزارش از دولت ایرا ن تقاضا شده است تا با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون، با صلاحیت کمیسیون برای دریافت و بررسی شکایات افراد شاکی در موارد تبعیض در ایران موافقت کند. بدون موافقت رسمی و اختیاری دولت ایران، کمیسیون صلاحیت و قدرت قانونی بررسی شکایات را ندارد. البته پـرواضح است که دولت ایران هرگز با این درخواست کمیسیون موافقت نخواهد کرد. در پایان گزارش از دولت ایران درخواست شده تا در عرض یک سال به موارد مطرح شده جواب دهد و گزارشات به تاخیر افتاده شماره‌های ۲۰ ، ۲۱، و ۲۲ را یک‌جا تا ۴ ژانویه سال ۲۰۱۳ ارایه دهد.

علی‌رغم ارایه اسناد و تلاش های فراوان جمهوری اسلامی و مقامات دولتی در طی چند سال اخیر، این گزارش سندی است مکتوب، رسمی و انکار ناپذیر دال بر وجود تبعیض نژادی نهادینه شده بر علیه اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی در ایران. من در طی سال‌های اخیر علاوه بر سخنرانی‌های متعدد از جمله سخنرانی در پارلمان اروپا و مجمع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته در ژنو، در مقالات متعددی به فرهنگ نهادینه شده تبعیض بر علیه اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی و موارد عینی آن در جامعه و مکانیسم اعمال تبعیضات رسمی و قانونی توسط دولت‌ها و تبعیضات غیر رسمی توسط افراد و نهادهای دولتی پرداخته‌ام. متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. این‌گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایرانی بخصوص جامعه فارس زبان و مرکزنشین ایران (و اینک خارج نشین نیز) نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض‌کننده به آن آگاهی ندارند. بر طبق کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی، ناآگاهی و یا عدم‌آگاهی به عمل‌کرد تبعیض‌آمیز هیچ‌گونه عذر و دست‌آویز و یا توجیه حقوقی و یا حقیقی را برای فرد یا نهاد تبعیض کننده به‌همراه نخواهد داشت، زیرا برخورد تبعیض‌آمیز آگاهانه و یا ناآگاهانه باید جرم و ناپسند محسوب شود. در مورد فرایند نهادینه شدن تبعیض بر علیه اقوام در ایران نوشته‌های فراوانی وجود دارد از جمله سلسله مقالات ساسان ستبر که در خور توجه می‌باشد (۴).

شوربختانه در فرهنگ ایرانی این‌گونه تبعیضات بر علیه اقوام آن‌قدر نهادینه و معمولی شده است که حتا صاحبان رسانه ها، ژورنالیست‌ها و تحلیل‌گران فارس زبان به درج گزارش مهم کمیسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل توجه لازم را مبذول نداشته‌اند، آن هم علی‌رغم این‌که این گزارش توسط رسانه‌ها و خبر‌گزاری‌های معتبر جهان مخابره شده است. زیرا آن‌ها این موضوع را بخشی از معضلات خود یا بهتر بگویم «خودی» نمی‌دانند. حتا بعضی از آن‌ها پا را فراتر نهاده و پرداختن به مسئله تبعیض بر علیه اقوام را توطئه اجانب و دخالت بیگانگان در امور ایران و ایرانیان می‌دانند. رسانه‌ها نیز در برنامه‌های متعدد خود به صدها مطلب و موضوعات متفرقه می‌پردازند، اما پرداختن به مقوله تبعیض بر علیه اقوام ایرانی را جزو موارد ممنوعه و «حرام شرعی» می‌دانند. و این بی‌اعتنایی‌های مضاف بر تبعیض در عمل هیچ‌گونه کمکی به تشریح مسایل و درک متقابل و انسجام ملی ایرانیان در یک پروسه دمکراتیک نخواهد کرد.

شـنـبـه ۶ شهریور ۱۳۸۹

پاورقی: متن فارسی بسیاری از کنوانسیون‌ها در سایت فارسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود می‌باشد. آدرس سایت این می‌باشد: http://www.unic-ir.org

مراجع:

۱ـ http://link.reuters.com/vyq67n

۲ـ http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

۳ـ http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6A5C4249-5554-4510-A255-7250E2DE1C67

۴ـ http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/501