متن شکایت نامه مهندس علیرضا فرشی از مسئولان پرونده

 

 

بسم رب الشهداء و الصدیقین

 

 

 

 

 

به: جناب آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی؛ رئیس محترم قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران

 

دادخواه: «علیرضا فرشی دیزج یکان»؛ فرزند پاسدار شهید «بهمن» و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی جلفا

 

متهمان و مشتکی عنهم:

 

-        کارکنان اداره اطلاعات درگیر در پرونده اینجانب و گزارشگران پرونده،

 

-        بازپرس شعبه چهار بازپرسی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی «هاشم زاده»،

 

-        دادرس شعبه سه دادگاههای انقلاب اسلامی تبریز «علینژاد»

 

-        دادرس و مستشار شعبه یک دادگاه تجدید «علیزاده» و «بهروان»

 

اتهامها و موضوع شکایت:

 1-تبلیغ علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با تنظیم گزارش نادرست و مغرضانه و صدور و تأیید حکم ظالمانه بر علیه متهمان،

 2-نقض حقوق شهروندی،

 3-سوءاستفاده از موقعیت شغلی،

 4-خروج ازبی طرفی در رسیدگی،

 5-بازداشت غیرقانونی، همراه با ضرب و شتم،

 6-عدم تناسب قرار تامینی با نوع اتهام و شرایط و شخصیت متهم،

 7-تفهیم اتهام به متهم بدون ارائه دلایل انتساب بزه،

 8-نگهداری متهم در سلول انفرادی،

 9-عدم صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات رایانهای.

 

 با عرض سلام و خسته نباشید؛ احتراماً با توجه به بند 15 از قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه و با توجه به دادنامه شماره 4/8/88-579 موضوع پرونده کلاسه 3/88-385 صادره از شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی و دادنامه شماره 8909974122100233  دادگاه تجدید نظر صادره شده در مورخه 1/3/1389؛ در خصوص حکم یکسال حبس تعزیری صادر شده بر علیه اینجانبان «علیرضا فرشی دیزج یکان» فرزند پاسدار شهید بهمن و «سیما دیدار» فرزند یونس توسط قاضی مأمور «علی نژاد»، قاضی شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، و نیز تأیید و صدور حکم تجدید نظر «شش ماه حبس تعزیری» توسط قاضی مأمور «علیزاده»، و مستشار مأمور «بهروان» در شعبه یک دادگاههای تجدید نظر دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، باستحضار میرساند که اینجانب «علیرضا فرشی دیزج یکان» از «اداره اطلاعات تبریز» و آقای «علی نژاد» و نیز قاضی و مستشار دادگاه تجدید نظر که داردسی شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و شعبه یک دادگاههای تجدید ئظر را بر عهده داشتهاند بر اساس اتهامات و موضوع شکایت فوق الذکر شاکی هستم. قاضی «علی نژاد» بدون توجه به دفاعیات اینجانبان، و بدون در نظر گرفتن بازپرسیهای انجام گرفته در طول 96 روز بازداشت اینجانب و بیش از یک ماه بازداشت همسرم، تنها و تنها بر پایه گزارشات مغرضانه، نادرست و ضد و نقیض اداره اطلاعات تبریز اقدام به صدور حکم یکسال حبس تعزیری بر علیه اینجانبان نموده، و به دفاعیات برحق اینجانبان وقعی ننهاده است. اگر دفاعیات اینجانبان و بازپرسیهای انجام گرفته در روند پرونده قضایی اینجانبان مؤثر نیست، چرا بازداشت شده­ایم؟! آیا بازداشت شدن اینجانبان تنها برای اعترافگیری بود یا دفاعیات اینجانبان نیز مؤثر هستند؟! اگر به پرونده قضایی اینجانبان نظری بیافکنید، خواهید دید که تمامی پرونده شامل دفاعیات برحق اینجانبان از اتهامات وارده است و حتی یک صفحه اعتراف ناحق، و یک برگ سند معتبر بر علیه اینجانبان در آن یافت نمیشود. در حقیقت، این پرونده، نه یک پرونده قضایی شامل اعترافات ساختگی و دروغین، بلکه یک پرونده شامل گزارشات ضد و نقیض اداره اطلاعات تبریز و نیز دفاعیات و رد اتهامات وارده از طرف اینجانبان است. پس، چگونه است که قاضی بدون توجه به همه آنچه که در پرونده قضایی اینجانبان اشاره شده است، و بدون توجه به امارات موجود در جای-جای پرونده مبنی بر بیگناه بودن و عدم مجرمیت اینجانبان، و تنها با توجه به گزارش سراسر بهتان و غیرمستند اداره اطلاعات اقدام به صدور حکم نموده است.

 

قاضی «علی نژاد» و نیز کارکنان اداره اطلاعات تبریز دخیل در پرونده اینجانب، با ادعای وجود اعترافات خانمی  (که اینجانب حتی در موجودیت این اعترافات و انتساب اعترافات به ایشان شک دارم!) و شاهد قرار دادن کسی که به ظن آنها عضویت او در «سازمان مجاهدین خلق» محرز است (با اینکه ایشان بارها این اتهام را رد نموده است و در خارج از کشور نیز بارها بر عدم عضویتش در این سازمان تأکید کرده است) اینجانبان را به بستن قرارداد (قرارداد اینترنتی و مجازی!!! خدا انسان را از شر شیطان در امان نگه دارد!)، و ارسال مطالبی به سایت اینترنتی «هما خبر» (بدون اشاره به آدرس اینترنتی آن و اثبات وجودیش! شایان ذکر است که مأموران اطلاعاتی بازجوی اینجانب فرق اینترنت با اونترنت را نمیدانستند!) که به ظن کارکنان اداره اطلاعات وابستگی آن سایت نیز به «سازمان مجاهدین خلق» محرز اعلام شده است (بدون اثبات وابستگی آن و تنها با  ادعای وابستگی) متهم کرده و مجرم شناخته، و به یکسال حبس تعزیری محکوم کرده بودند! جالب است بدانید که اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی نرمافزار کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و نیز فارغ التحصیل کارشناسی ارشد این رشته تحصیلی از دانشگاه تهران هستم و مطمئناً میزان تخصصم در زمینه کامپیوتر بسیار بیشتر از سواد عامیانه مأموران بازجوی اینجانب است و جالبتر از آن اینکه قاضی پرونده اینجانب حتی معنی ایمیل را نمیدانست! بهر حال، با اینکه اداره اطلاعات تبریز به دست  قاضی علینژاد اینجانبان را از اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» تبرئه کرده است، سفسطهگرانه، اینجانبان را با تأییدات اداره اطلاعات تبریز به بستن قرارداد همکاری (آنهم اینترنتی!!! و بدون اشاره به کم و کیف آن و چگونگی بسته شدن قرارداد و امضاء آن و ...) با آن سازمان محکوم کرده و مجرم شناخته است!!! دادرس «علی نژاد»، بدون هیچ اشارهای به «مطالب» ارسال شده، و کم و کیف آنها (حتی به یک مورد کوچک نیز اشارهای نشده است، تا لااقل متهم هم بداند چه جرمی مرتکب شده که مستوجب جزاست!)، اینجانبان را به اخذ وجوهی از گردانندگان آن سایت (که حتی آدرس اینترنتی آن را نیز در پرونده درج ننموده­اند!) متهم کرده و مجرم شناخته است! حال آنکه هیچ اثبات مدعایی در پرونده اینجانبان وجود ندارد، و آنچه هست گزارش مغرضانه اداره اطلاعاتی است که برای جبران کمکاریهای خود و پر کردن صفحات سفید بیکاری خود، و نیز برای خوشایند بالاسریهای خود نگاشتهاند، و آن را با مطالب جالب و البته ضد و نقیضس که معلوم نیست از کجا آفریدهاند، آراستهاند!؟ با اینکه متهمان منشأ واریز وجه را به صورت واضحی بیان کردهاند و با گرفتن چک پرینت از حساب بانکی و بررسی مکالمات ضبط شده تلفنی این ادعا قابل اثبات است، (که البته مطمئناً آنها نیز بر این امر واقف هستند!) به صورت ظالمانهای ادعا و اتهام مزدوریت را بر علیه اینجانبان پیش بردهاند. آیا عمل انساندوستانه واسطهگری برای حمایت مالی از یک زن بدون حامی شرعاً و عرفاً گناه و جرم محسوب میشود؟! و آیا واریز وجه از شهر تهران به حساب بانکی یک نفر در شهر تبریز برای حمایت مالی یک خانم بیپناه جرم محسوب میشود! مگر نه اینکه حساب بانکی برای واریز و برداشت افتتاح میشود.

 

شایان ذکر و قابل توجه است، که قاضی شرکت اینجانب در همایش پیاده روی همگانی ائلگؤلی را نیز جرم شناخته و با اشاره به پلاکارد برافراشته شده توسط اینجانب، این عمل را نشانهای از تبلیغ اینجانب بر علیه نظام و اثباتی بر مجرمیت اینجانب قلمداد نموده است. نکته جالب این است که، این قاضی حتی اشارهای در پرونده به موضوع نوشته پلاکارد برافراشته شده توسط اینجانب در مراسم پیادهروی «ائل گؤلی» ننموده است. در کجای قوانین اسلامی حمل پلاکارد با موضوع «تورک دیلینده مدرسه» (خواست مدرسه .و تحصیل به زبان تورکی آذربایجانی) جرم محسوب میشود؟! قاضی با ادعای اینکه، پیاده­روی «ائل گؤلی» یک مراسم صرفاً پیادهروی بوده، انجام هر عمل دیگر بجز پیادهروی را خلاف قانون و مشمول مجازات دانسته است! پس چگونه است که به مجریان برنامه صبح و نشاط شبکه سه، قرعه کشی کنندگان، حامیان حامل پلاکاردهای تبلیغی به نفع «احمدی نژاد»، و «میر حسین موسوی»، فروشندگان خیابانی، خوانندگان گروه کر صدا و سیمای تبریز و ... جرمی تعلق نگرفته است؟! لازم به ذکر است که اینجانب بعد از واقعه ائلگولی در اول خرداد 1388 و بعد از برافراشتن پلاکارد فوق الذکر توسط مأموران لباسشخصی و انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، و به مدت 96 روز  بازداشت گردیده و با اتهامات نامربوطی مواجه گشتم! گذشته از همه موارد ذکر شده، جرم همسر اینجانب چیست؟ چرا تمامی اتهامهایی که بر علیه اینجانب ایراد شده است، بر علیه همسرم نیز به صورت مساوی مطرح گردیده؟! این چه صیغهای از قضاوت است که ما شاهد آن هستیم! آیا سیستم قضاوت ما بر اساس آئین مقدس اسلام است، یا آئین شوونیسم!

 

لذا، با توجه به محتویات پرونده، و نیز لوایح دفاعیهای که در پرونده قضایی اینجانبان (در روند تجدیدنظرخواهی) و نیز در پیوست این شکایتنامه درج شده است، اینجانب «علیرضا فرشی دیزج یکان» از اداره اطلاعات به خاطر ارائه گزارش نادرست و مغرضانه و از دادرس «علی نژاد» به خاطر صدور حکم ظالمانه، و نیز از قاضی و مستشار شعبه یک دادگاه تجدید نظر بخاطر تأیید حکم قبلی همراه با تخفیف جانسوزانه (بخاطر فرزند شهید بودنم! – زندان با سهمیه شاهد!) و صدور حکم شش ماه حبس تعزیری غیرمنصفانه و ناعادلانه و البته دستورانه (مأمورانه و معذورانه) شکایت خود را اعلام میکنم و خواستار رسیدگی به این شکایت در محضر محترم دادگاههای انقلاب اسلامی تهران هستم. اداره اطلاعات و دادرس «علی نژاد» و نیز قاضی و مستشار شعبه یک دادگاه تجدید نظر «علیزده» و «بهروان» دست در دست هم در تبلیغ عیله نظام به نفع «سازمان مجاهدین خلق» با بازداشت سه ماهه و صدور حکم تعزیری تجدید نظر شده شش ماهه بر علیه فرزند شهید، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدرس دانشگاههای موجود در شهر تبریز، حافظ قرآن و دارنده مقامهای استانی و کشوری بین فرزندان شهید، بسیجی فعال در بسیج دانشآموزی و دانشجویی، و نیز حکم تعزیری تجدید نظر شده ششماهه حبس تعزیری بر علیه همسرم که قضات عالی مقام خالی عیان دادگستری تبریز مشخص نکردهاند چه سهمی از اتهام ادعایی را ایشان مرتکب شده است ... مقصر هستند و به توجه به برابر بودن همه شهروندان در برابر قوانین اسلامی و حکومتی خواستار اشد مجازات برای آنها بخاطر نشر اکاذیب و وارد کردن اتهامات بیاساس بر علیه اینجانب و بسیاری دیگر از شهروندان تبریزی و آذربایجانی و بخاطر صدور حکم ظالمانهشان و سایر اتهاماتی که در ابتدای این شکایتنامه اشاره شده است هستم. در پایان سخنی جز فریادهای رهبر آزادمردان جهان در دشت کربلا ندارم:

 

 

 

هیهات منا الذّلــّه! هل من ناصر ینصرنی!

 

 

 

با تشکر

 

علیرضا فرشی دیزج یکان

 

فرزند پاسدار شهید بهمن

 

 

 

 

 

رونوشت به:

 

-        جناب حضرت آیت الله خامنهای؛ مقام معظم رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و امید مظلومان جهان

 

-        جناب احمدینژاد؛ رئیس جمهور محترم نظام جمهوری اسلامی ایران

 

-        دادسرای کل انتظامی قضات کشور

 

-        شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و شعبه یک دادگاههای تجدید نظر دادگستری تبریز

 

-        نمایندگان محترم مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

 

-        نماینده محترم مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی