عفو بین الملل: بازداشت آذربایجانی ها ادامه دارد

عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است

 

 

 

مقامات به اعمال محدوديت‌هاي سخت در مورد آزادي ‌بيان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدني، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشري ديگر و مدافعان حقوق اقليت‌ها را شديدا تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگير، بازداشت و از طريق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقيب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاري با بازداشتيان رواج داشت و همراه با مصونيت از مجازات اعمال مي‌شد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده كه دست كم 346 نفر اعدام شده‌اند، ولي تعداد حقيقي احتمالا بيشتر است. دو مرد به وسيله سنگسار اعدام شدند. در بين اعدام شدهگان هشت بزهكار نوجوان وجود داشته‌اند.

 

پس زمينه

 

ناآرامي در ميان اقليت‌هاي عمده قومي ايران، به خصوص در جوامع آذربايجاني، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشيه و كوتاهي حكومت در تأمين حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و هم‌چنين حقوق مدني و سياسي آنان، ادامه داشت.

 

دولت تغييراتي در قانون مجازات و ساير قوانين پيشنهاد كرده است كه اگر تصويب شود حقوق بشر را بيش از اين زايل خواهد كرد.

 

تنش بين‌المللي در باره برنامه غني‌سازي هسته‌اي ايران استمرار داشت. در ماه مارس، شوراي امنيت سازمان ملل رأي داد كه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي وضع شده در سال‌هاي پيشتر‌ را تمديد كند.

 

انتقادهاي بين‌المللي از نقض حقوق بشرادامه يافت. بان كي‌مون دبير كل سازمان ملل در در گزارشي در ماه اكتبر از حكومت ايران خواست كه قوانين كشور را با استانداردهاي بين‌المللي منطبق كند و به تبعيض عليه زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومي سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهديد و تعقيب مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسي عادلانه را تأمين كند؛ و به مصونيت از مجازات در مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومي هم‌چنين از حكومت خواست كه ديدار نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را تسهيل كند.

 

مدافعان حقوق بشر

 

مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهديد قرار داشتند ولي هم‌چنان به مبارزه خود براي رعايت بيشتر حقوق زنان و اقليت‌هاي قومي و پايان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخي از آنان دستگير و زنداني شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقيب قرار گرفتند؛ ديگراني از سفر به خارج منع شدند.

 

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و از اعضاي مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهديدها و ارعاب فزاينده‌اي از سوي ارگان‌هاي حكومتي مواجه بود. در 29 دسامبر مأموراني كه ادعا مي‌كردند بازرس مالياتي هستند به دفاتر او حمله كردند و پرونده‌هاي محرمانه موكلان او را با خود بردند. در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهي پيش از برگزاري‌ مراسمي براي‌ بزرگداشت شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر، مأموران امنيتي كانون را به زور بستند. عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، پس از گذراندن يك حكم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنيت ملي» كه به دليل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال 2003 صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به حال تعليق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكي فوريت‌دار را به تأخير انداختند، گرچه به او مرخصي استعلاجي داده شد. او و اعضاي خانواده‌اش از سوي دادگاه تجديد نظر از اتهامات ديگر مربوط به فعاليت حقوق بشريشان تبرئه شدند، ولي بنا به گزارش، قوه قضائيه پرونده را براي تحقيق به دادگاه ديگري ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدين باقي به اتهامات مربوط به فعاليت او در انجمن دفاع از حقوق زندانيان آغاز شد.

 

تبعيض عليه زنان

 

زنان هم‌چنان با تبعيضات قانوني و عملكردي مواجه بودند، و كساني كه براي حقوق زنان مبارزه مي‌كردند هدف سركوب حكومتي قرار گرفتند. مجلس به بررسي لايحه‌اي پرداخت كه اگر تصويب شود با برقراري قيد و بند‌هاي تازهاي مربوط به محل اقامت، دسترسي زنان به دانشگاه مورد گزينه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال برانگيز مربوط به ازدواج در پيش‌نويس آن لايحه، زير فشار پيكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، وبسايت‌هاي حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمت‌آميز فعالان حقوق زنان مانند اعضاي «کمپين براي برابري» را، كه خواهان پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است، به هم زدند.

 

در ماه فوريه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت عليه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هيچ مكاتبه‌اي در سال 2007 پاسخ‌ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر يادشده ايران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.

 

ده‌ها پيكارگر حقوق زنان دستگير و بازجويي شدند و برخي به خاطر فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن كه در دادگاه‌هاي‌ پايينتر به زندان، و دست كم در دو مورد به شلاق، محكوم شدند.

 

مريم حسين‌خواه، پروين اردلان، جلوه جواهري و ناهيد كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام «تبليغ عليه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجديد نظر آزاد ماندهاند. آنان به خاطر مقالاتي كه براي وبسايت كمپين براي برابري و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان يك وبسايت حقوق زنان بود كه در سال 2007 از سوي‌ مقامات بسته شد.

 

آزادي بيان و تشکل

 

مقامات با محدود كردن دسترسي‌ به اينترنت، توقيف روزنامه‌ها و نشريات دانشجويي، و تعقيب روزنامه‌نگاراني كه گزارش‌هاي آنان را منتقدانه تشخيص داده‌اند، به سركوب دگرانديشي ادامه دادند. مأموران به آزار و تهديد و دستگيري استادان دانشگاه، فعالان اتحاديه‌هاي كارگري و دانشجويان خواهان اصلاحات دست زده‌اند.

 

ده‌ها دانشجو به خاطر حمايت از حقوق دانشجويان اخراج شده وگروه‌هاي اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند يا تعليق گرديدند. تعداد ديگري به خاطر شركت در تظاهرات دستگير و زنداني شدند كه احتمالا زنداني وجدان محسوب مي‌شوند.

 

مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهري آنان مورد آزار و تهديد قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رويه تبعيض‌آميز گزينش، كه برابري فرصتها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتي به دليل عقايد سياسي يا وابستگي مذهبيشان ميگيرد ، هزاران نفر از نامزدهاي احتمالي از نامزدي در انتخابات مجلس محروم شدند.

 

در ماه اوت، مأموران امنيتي از يك اجتماع مسالمت‌آميز به مناسبت 20امين سالگرد اعدام‌هاي دستجمعي سال 1988، كه كسي به خاطر آن به پاسخگويي كشانده نشده است، در يك گورستان بي‌ نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در اين مراسم يادبود، يا قصد شركت در آن، به زندان محكوم شدند.

 

تبعيض - سركوب اقليت‌ها

 

كاربرد زبان‌هاي اقليت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتي ممنوع است. كساني كه براي مشاركت وسيع‌تر سياسي يا شناسايي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقليت‌ها مبارزه مي‌كردند با تهديد، دستگيري و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزينش، افراد وابسته به اقليت‌ها از دسترسي به استخدام در بخش دولتي محروم بودند. بسياري از زنان، هم به عنوان عضوي از يك اقليت به حاشيه رانده شده قومي يا مذهبي و هم به دليل موقعيت پايين‌تري كه در اين جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محروميت مضاعف رنج ميبرند.

 

عرب‌ها

 

افراد وابسته به جامعه عرب اهوازي به اعتراض عليه تبعيض متصور، به ويژه در رابطه با دسترسي به منابع، ادامه دادند.

 

معصومه كعبي و پنج فرزند او پس از اين كه در ماه اكتبر به اجبار از سوريه به ايران بازگردانده شدند، ظاهرا براي اعمال فشار به شوهر او كه يك فعال عرب اهوازي است تا از اروپا به ايران برگردد و خود را به مقامات تسليم كند، بلافاصله دستگير شدند.

 

آذربايجاني‌ها

 

فعالان به طرح خواسته خود براي كاربرد زبان تركي آذربايجاني در مدارس و ادارات دولتي در مناطقي‌ كه عمدتا ايرانيان آذربايجاني زندگي مي‌كنند ادامه دادند. ده‌ها فعال در ماه فوريه در رابطه با تظاهرات در روز بين‌المللي زبان مادري دستگير شدند.

 

چهار فعال بين ماه‌هاي سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام عليه امنيت كشور» در زندان انفرادي به سر بردند. آنان جزو 18 نفري‌ بودند كه ظاهرا براي جلوگيري از يك تحريم نمادين مدارس و دانشگاه‌ها در اعتراض عليه فقدان آموزش به زبان تركي آذربايجاني، دستگير شدند. از سرنوشت آنان اطلاعي در دست نيست. عسگر اكبرزاده به اتهام تشكيل يك حزب سياسي غيرقانوني؛ تهيه و پخش مطالب «پان تركيست»؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربايجاني و از جمله رقص محلي آذربايجاني و ارسال اطلاعات به وبسايت‌هاي حقوق بشري، در ماه دسامبر در دادگاهي در اردبيل به پنج سال زندان در استان سيستان بلوچستان محكوم شد.

 

بلوچ‌ها

 

در مناطق بلوچ‌نشين، «جنبش مقاومت مردم ايران» كه يك گروه مسلح است و به نام جندالله نيز شناخته مي‌شود به طور پراكنده با نيروهاي دولتي درگيري داشت. در ماه ژوئن اين گروه 15 تا 18 نفر از پاسداران مرزي ايران را زنداني گرفت. يكي از اين افراد آزاد شد، ولي گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقيه آنان را كشت. مقامات، اقدامات حادي عليه افراد مظنون به عضويت يا هواداري از اين گروه اتخاذ كردند.

 

يعقوب مهرنهاد، يك فعال حقوق فرهنگي و مدني‌ بلوچ و عضو انجمن جوانان صداي عدالت، پس از يك محاكمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلي دستگير شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از دسترسي به وكيل محروم شده و در دادگاهي در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود.

 

كردها

 

اعضاي گروه مسلح حزب حيات آزاد در كردستان كه با حروف اختصاري نام كرديش پژاك شناخته مي‌شود، هم‌چنان به حمله به نيروهاي ايران ادامه دادند. بسياري از كردهايي كه بازداشت شدند با اتهام عضويت يا حمايت از پژاك يا گروه‌هاي ديگر روبرو بودند. برخي، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه اين اتهام را منكر شد و تحت شكنجه قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.

 

طرفداران شناسايي بيشتر زبان و فرهنگ و ساير حقوق كرد‌ها دستگير و به دنبال محاكمات ناعادلانه زنداني شدند.

 

علي رغم تداوم بروز موارد بسيار زيادي كه زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش مي‌كشند و غالبا كشته مي‌شوند، مقامات در برداشتن گام‌هاي مناسب براي برخورد به مشكل پايدار حمايت از زنان در مقابل اين نوع خشونت، كوتاهي كرده‌اند.

 

در فاصله ماه‌هاي اوت و اكتبر، بيش از 50 زنداني در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام عليه زندانيان سياسي كرد، و با خواست رعايت حقوق مدني زندانيان سياسي كرد، دست به اعتصاب غذا زدند.

 

محمد صديق كبودوند، مؤسس و رييس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئيه 2007 در بازداشت بود در ماه مه به دنبال يك دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت كشور از طريق تأسيس سازمان حقوق بشر كردستان» به 11 سال زندان محكوم شد. يك دادگاه تجديد نظر محكوميت يك ساله زندان براي «تبليغ عليه نظام» را لغو و محكوميت 10 سال زندان را تأييد نمود. او از ملاقات با خانواده و وكيلش براي مدت درازي محروم بود، و در معالجات پزشكي‌ مورد نياز او تأخير به عمل آمد.

 

تركمن‌ها

 

در ماه ژانويه، در جريان تظاهراتي در اعتراض به كشته شدن يك جوان ماهيگير تركمن به دست نيروهاي امنيتي دريايي در اواخر سال 2007 در نزديكي بندر تركمن، صدها نفر از اعضاي اقليت تركمن بازداشت شدند. تا آخر سال از اجراي عدالت در مورد قاتلان خبري‌ نبود. دست كم شش دانش‌آموز زير 15 سال تا مدت 12 روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسي با يك شيء و شوك الكتريكي قرار گرفته‌اند.

 

اقليت‌هاي مذهبي

 

اعضاي اقليت‌هاي مذهبي هم‌چنان از تبعيض، آزار، دستگيري‌هاي خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج مي‌بردند. برخي از كساني‌ كه از اسلام به اديان ديگر گرويده بودند دستگير شدند. افراد ديگري كه پيش از سال 2008 دستگير شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گرديدند. معتقدان به آيين بهايي هم‌چنان از دسترسي به آموزش عالي محروم ماندند و برخي از اماكني كه از سوي آنان مقدس شناخته مي‌شود تخريب شد. رهبران و ساير اعضاي طريقت صوفي‌ گنابادي مورد آزار قرار گرفتند و دستگير شدند. دست كم سه روحاني سني در شرايط مشكوكي به قتل رسيدند؛ تعداد ديگري بازداشت شدند و دو تن اعدام گرديدند. يك حوزه علميه سني در بلوچستان در ماه اوت تخريب شد. از مديران مدارس خواسته شده كه حضور افراد وابسته به «فرقه‌هاي ضاله» مانند بهاييت، علي‌اللهي و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنيت محل اطلاع دهند.

 

در ماه‌هاي مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهايي به وسيله مأموران وزارت اطلاعات دستگير شدند. در ماه اوت آنان به جرايمي با بيان مبهم در باره امنيت ملي متهم شدند. همه آنان زنداني وجدان بودند. آيت الله حسين كاظميني ‌بروجردي، يك روحاني مخالف حكومت، همچنان در وضعيت بدي از سلامتي در زندان مانده و يك حکم 11 ساله زندان را كه به دنبال محاكمه‌اي ناعادلانه در دادگاه ويژه روحانيت در اوت 2007 صادر شده است مي‌گذراند. حكم شامل تبعيد داخلي نيز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به يزد منتقل شده است.

 

نظام قضايي

 

ده‌ها نفر از منتقدان حكومت دستگير شدند، آن هم غالبا به وسيله مأموران لباس شخصي كه هيچ مدرکي از هويت خود را نشان نداده‌اند. برخي بدون محاكمه براي مدت‌هاي طولاني و خارج از كنترل قوه قضائيه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند يا با آن‌ها بدرفتاري شده و از دسترسي به مراقبت پزشكي، وكيل و خانواده‌هايشان محروم مانده‌اند. افراد ديگري پس از محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند يا حکمهاي زنداني را كه در سال‌هاي پيشتر صادر شده مي‌گذراندند.

 

دو برادر، آرش و كاميار علايي، كه هر دو پزشك و متخصص پيشگيري و مداواي اچ‌آي‌وي و ايدز هستند، احتمالا به دليل رابطه‌شان با ان‌جي‌اوي‌هاي مستقر در آمريكا و انتقاداتشان از سياست دولت در مورد برنامه‌هاي اچ‌آي‌وي و ايدز، در ماه ژوئن دستگير و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در 31 دسامبر به اتهام «همكاري» با يك «دولت متخاصم» و تلاش براي سرنگوني حكومت ايران با محاكمهاي ناعادلانه روبرو شدند. در جريان محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه ديگري در دادگاه ياد كرد كه چون آن‌ها را ارائه نداد وكيل اين دو برادر نتوانست آن‌ها را رد كند. منصور اسانلو، رييس سنديكاي به رسميت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران هم‌چنان در حال گذراندن يك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز سنديكايي او صادر و از سوي دادگاه تجديد نظر در اكتبر 2007 تأييد شده است. اسانلو يك زنداني‌ وجدان است كه از لحاظ سلامتي در وضع بدي قرار دارد و در معالجات پزشكي لازم او تأخير مي‌شود.

 

شكنجه و بدرفتاري

 

شكنجه بازداشتيان و بدرفتاري با آنان رواج دارد، و اين امر از طريق بازداشت‌هاي طولاني پيش از تفهيم اتهام، محروميت از دسترسي به وكيل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونيت از مجازات مرتكبان، تسهيل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. هيچ تحقيق مستقلي از اين موارد يا دو موردي‌ كه در سال 2007 رخ داد به اطلاع نرسيده است.

 

عبدالرضا رجبي، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدين خلق ايران، كه از سال 2001 در زندان به سر مي‌برد در ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارش‌هايي وجود داشت حاكي از اين كه او ممكن است شكنجه شده باشد.

 

مجازات‌هاي بي‌رحمانه، ناانساني و تحقيرآميز

 

احكام شلاق و قطع عضو قضايي صادر و به مرحله اجرا درآمد

 

بنا به گزارش، اميرعلي ‌محمد لباف يك رهبر صوفي ‌گنابادي در ماه نوامبر به دليل «نشر اكاذيب» در دادگاهي در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعيد به شهر بابك محكوم شده است.

 

مجازات اعدام

 

دست كم 346 نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دليل جنايات ارتكابي در سن كمتر از 18 سالگي محکوم شده بودند. مجموع واقعي احتمالا بيش‌از اين‌ها است، چرا كه مقامات خبررساني در مورد اعدام‌ها را محدود كرده‌اند. اعدام براي طيف وسيعي از جرايم، از جمله قتل، تجاوز جنسي، قاچاق مواد مخدر و فساد مالي اجرا شده است. دست كم 133 بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانين بين‌المللي با اعدام روبرو هستند. بسياري از مدافعان حقوق بشر ايراني براي پايان دادن به اين عملكرد مبارزه كرده‌اند. مقامات سعي ‌كردند كه اعدام در برابر قتل را، با اين استدلال كه اين امر قصاص بشمار مي‌رود و نه اعدام، توجيه كنند - تمايزي كه در قانون حقوق بشر بين‌المللي به رسميت شناخته نشده است. در ماه ژانويه، قانون جديدي مجازات اعدام يا شلاق را براي توليد ويدئوهاي مستهجن برقرار كرد، و پيشنهادي براي تعيين مجازات اعدام براي «ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولي تا آخر سال 2008 تصويب نشده بود.

 

در ماه ژانويه، رييس قوه قضائيه دستور توقف اعدام‌ در انظار عمومي در بيشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائي گفتند كه اعدام به وسيله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پايان سال دست كم 10 نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجراي حکم اعدام به سر ميبردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسيله سنگساراعدام شدند.

 

در ماه دسامبر، ايران به يك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأي مخالف داد.

 

پناهندگان و پناهجويان

 

ايران هم‌چنان مهماندار 1 ميليون پناهنده بود كه بيشتر آنان افغاني هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود 1 ميليون نفر ديگر به صورت غيرقانوني در ايران زندگي‌ مي‌كنند.

 

دست كم 12 تبعه افغان، كه ظاهرا از ايران به افغانستان باز مي‌گشتند، در ماه آوريل در شرايط نامشخصي به وسيله پليس مرزي‌ ايران به ضرب گلوله كشته شدند

 

ديدارها/گزارش‌هاي عفو بين‌الملل

 

مقامات به بيش از 50 نامه كه عفو بين‌الملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان ديدار عفو بين‌الملل از كشور سر باز زدند.

 

ايران: به اعدام از طريق سنگسار خاتمه دهيد (MDE 13/001/2008)

 

ايران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه مي‌كنند (MDE 13/018/2008) ا يران: تعديات حقوق بشري عليه اقليت كرد (MDE