وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در تعدادی از کشورهای جهان را همراه با ابراز نگرانی شدید از شرایط جمهوری اسلامی ایران انتشار داده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش خود نوشته است که اگرچه شرایط حقوق بشر در ایران در خلال سال های گذشته، به خصوص از سال 2005 و تصمیم دولت به خودداری از صدور مجوز ورود به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، باعث نگرانی جامعه بین المللی شده بود، اما این شرایط در سال 2009 به دلیل واکنش بیرحمانه حکومت در برابر اعتراضات گسترده نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن وخامت بیشتری یافت.

وزارت امور خارجه بریتانیا در این گزارش با شرح جنبه هایی از آنچه که تخلفات دولت جمهوری اسلامی ایران از تعهدات خود در چارچوب قوانین و امضای معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر خوانده، به خصوص محدودیت بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مطرح کرده است.

در این گزارش آمده است که اگرچه مردم ایران به مبارزه برای برخورداری از حقوق اولیه خود ادامه دادند، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر با ارعاب و زندان مواجه شدند و جامعه بین المللی به حمایت از این فعالان و تلاش برای دفاع از حقوق بشر، در هر جایی که این حقوق در معرض تعدی و تجاوز قرار گیرد، ملزم و موظف است.

گزارش وزارت امور خارجه سپس به شرح وقایع سال 2009 در ایران می پردازد و می نویسد که با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در روز 13 ژوئن آنهم با کسب اکثریت قابل توجه آرا، بسیاری از ایرانیان از جمله سه نامزد انتخاباتی اتهاماتی را در مورد تقلب گسترده در این انتخابات مطرح کردند و در پی آن، تظاهرات عظیمی در حمایت از میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای مخالف دولت، برگزار شد که برخورد خشونت آمیز و نا متناسب ماموران امنیتی و شبه نظامیان تحت امر حکومت، موسوم به بسیجیان، را به دنبال آورد.

برخلاف هیجان و آزادی نسبی در طول مبارزات انتخاباتی، توسل ماموران امنیتی به خشونت در مقابله با تظاهرات و اعتراضات آرام، این کشور را به صحنه سرکوب شدید و نقض مستمر و فاحش حقوق بشر مبدل کرد.

در روز 19 ژوئن، رهبر جمهوری اسلامی خواستار پایان تظاهرات علیه نتیجه انتخابات شد اما به جای توصیه به نیروهای امنیتی برای خودداری از خشونت و مراعات قانون، هشدار داد که اگر مردم همچنان به تظاهرات خیابانی دست بزنند، خود مسئول تبعات آن هستند که ظاهرا به معنی چراغ سبز به نیروهای امنیتی رژیم برای توسل به خشونت شدید بود.

به گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا، منابع رسمی حکومتی در ایران شمار کشته شدگان تظاهرات پس از انتخابات را سی و پنج نفر اعلام کرده اند اما منابع دیگر آمار بیشتری را ارائه داده اند که در میان آنان می توان از ندا آقا سلطان، دانشجوی 27 ساله نام برد که فیلم آخرین لحظات زندگی او از طریق اینترنت در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفت.

در این گزارش آمده است که در جریان تظاهرات پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، هزاران دانشجو، حقوقدان، روزنامه نگار، فعالان مدافع حقوق بشر، و شخصیت های مخالف بازداشت و زندانی شدند و اگرچه اکثر آنان بدون ایران اتهام مشخصی، بعدا آزاد شدند، بسیاری دیگر بدون دسترسی به حمایت حقوقی مستقل، برای اخذ اعترافات جعلی تحت فشار قرار گرفتند، حدود سیصد تن از آنان در یک دادگاه دستجمعی تلویزیونی در ماه اوت ظاهر شدند و دست کم پنج نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند.

جنبه های مختلف نقض حقوق بشر

وزارت خارجه بریتانیا همچنین به بدرفتاری با زندانیان اشاره می کند و می نویسدکه وضعیت در بازداشتگاه کهریزک، که بازداشتیان آن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند، چنان وخیم بود که آیت الله علی خامنه ای هم دستور تعطیلی آن را صادر کرد اما هنوز تحقیقات مستقل و روشنی در این مورد صورت نگرفته و وضعیت بازداشتگاه ها در سرتاسر جمهوری اسلامی همچنان مایه نگرانی عمیق است.

این گزارش می افزاید که از جمله به دلیل محدودیت های شدیدی که بر آزادی بیان و اطلاع رسانی، حتی از طریق اینترنت و کار برد پیامک، در ایران وضع شده، هنوز هم تایید جزئیات مربوط به بازداشت شدگان، محل نگهداری، دلیل و شرایط بازداشت آنان بسیار دشوار است.

در مورد محدودیت های اطلاع رسانی نیز این گزارش یادآور می شود که بلافاصله پس از انتخابات، دسترسی به اینترنت و استفاده از تلفن همراه و پیامک محدود شد و دولت ایران خبرنگاران خارجی را از گردآوری و ارسال خبر منع و بسیاری از آنان را از ایران اخراج کرد، و به ارعاب، ضرب و شتم و بازداشت و حبس شماری از روزنامه نگاران ایرانی و توقیف و توقف انتشار بسیاری از روزنامه ها مبادرت ورزید.

در این گزارش آمده است که شش ماه پس از آغاز اعتراضات، هنوز هم تظاهرات پراکنده در تهران و شهرهای مهم ایران ادامه دارد و دولت نیز همچنان به سرکوب تمامی جنبه های حیات سیاسی در این کشور ادامه می دهد.

وزارت خارجه بریتانیا سپس به شرحی مختصر از حوادث مهم پس از انتخابات از جمله حمله به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر آیت الله حسینعلی منتظری و مراسم عزاداری عاشورا پرداخته و از کشته و زخمی شدن شماری از مردم، از جمله قتل سید علی حبیبی موسوی، خواهر زاده میرحسین موسوی، و بازداشت شماری دیگری از مردم و فعالان سیاسی به منظور ایجاد رعب و وحشت یاد می کند.

این گزارش تاکید می کند که در همانحال، مقامات دولتی ایران به منظور توجیه اقدامات خشونت آمیز خود تکرار کرده اند که تظاهرات و اعتراضات تحت تاثیر القائات خارجی آغاز شده و ادامه یافته و این ادعای بی پایه و اساس را مطرح ساخته اند که ظاهرا دولت ها یا رسانه های غربی به نحوی در تصمیم مردم به برگزاری تظاهرات موثر بوده اند که به معنی توهین به هزاران تن از مردم ایران است که شجاعانه و در برابر سرکوب بیرحمانه خواستار آن شده اند که به رای آنان ترتیب اثر داده شود.

وزارت امور خارجه بریتانیا می افزاید که مقامات قضایی جمهوری اسلامی از بخش های متعددی از قانون کیفری این کشور برای سرکوب آزادی بیان و اجتماعات بهره برداری می کنند و به صدور احکام اعدام، شکنجه، توسل به خشونت بیش از حد، برگزاری محاکمات غیر منصفانه و کاربرد قوانین غیر عادلانه علیه حقوق زنان ادامه می دهند که باعث نگرانی شدید جامعه بین المللی شده است.

در ادامه این گزارش، جنبه های دیگری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله صدور و اجرای احکام اعدام است که از سال 2004 افزایش یافته و ایران را به کشوری با بالاترین رقم اعدام ها نسبت به جمعیت تبدیل کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال 2009 هم سیصد و هجده تن اعدام شدن که اعدام یکصد تن از آنان در هفته های پس از انتخابات صورت گرفت در حالیکه حتی در این زمینه هم، حداقل موازین لازم در اجرای احکام اعدام رعایت نمی شود در حالیکه نحوه برگزاری محاکمات و صدور احکام اعدام نیز با سئوالات جدی مواجه است.

وزارت امور خارجه بریتانیا مواردی از این نوع محاکمات و احکام را نیز ذکر می کند و می افزاید که در حال حاضر، چندین نفر از جمله یکصد و سی مجرم نوجوان با خطر اعدام روبرو هستند.

بخش دیگری از این گزارش به عدم رعایت حقوق زنان و اقلیت های دینی و قومی و سرکوب و محدودیت فعالیت وبلاگ نویسان اختصاص دارد که با ذکر نمونه هایی همراه است.

بی بی سی