پس از گذشت نزدیک به ده ماه از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران، برخی خبرها هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد به نوعی که بنابر دست‌رسی روزنامه نگاران به منابعی این اخبار پس از گذشت ماه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش رادیو کوچه، اینک برای اولین بار خبرها حاکی است که پس از اعتراضات گسترده در ایران در بعد از انتخابات علی‌رغم این که هیچ‌گاه خبر موثقی از همراهی ارتشی‌ها با مردم و یا برخورد آن‌ها با عوامل مقابل مردم منشتر نشده است، تعداد زیادی از فرماندهان و افسران و حتا نیروهای وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرپیچی از دستور فرماندهی عالی منطقه دریایی برای ورود به عرصه رویارویی با مردم در شیراز و بوشهر مورد محاکمه در دادگاه نظامی قرار گرفته و با محکومیت های سنگین خلع درجه شده و یا به زندان و تبعید راهی شده اند.

بررسی جزئیات این محاکمه نشان می‌دهد که منطقه دوم دریایی ارتش که در بوشهر و تا جزیره خارک مستقر است و طی یک برنامه زمان بندی ده ساله باید مراکز خود را تحویل سپاه پاسداران بدهد اینک در منطقه‌ای موسوم به منطقه‌ی دوم ولایت در بندر جاسک قرار دارد و تیپ دوم تفنگ داران دریایی حضرت رسول که یگان رزمی و عملیاتی این نیرو به حساب می‌آید پس از نا آرامی های خرداد‌ماه توسط فرماندهی عالی منطقه که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، برای برخورد با اغتشاش های شیراز و بوشهر به این شهر ها احضار می شوند تا با مردم برخورد کنند.

در این احضار که به صورت ضربتی اعلام می شود دستور لازم برای برخورد با مردم توسط این تیپ که از نیروهای کماندویی و دوره دیده ارتش به حساب می آید، داده می شود. اما افسران این تیپ شامل گردان‌ها و یگان‌ها نسبت به این دستور از سوی فرماندهی ارشد منطقه اعتراض کرده و این دستور را مغایر با اصول ارتش دانسته و حاضر به اجرای این دستور فرماندهی ارشد سپاه نمی شوند.

باید اشاره کرد بنابر مصوب شورای عالی امنیت ملی و تایید قوای مسلح در هر منطقه ای یک فرماندهی ارشد وجود دارد که در شرایط بحران بالاتری مقام نظامی شناخته شده و تمامی عوامل نظامی و انتظامی در صورت بحران موظف به اجرای دستور این فرماندهی ارشد منطقه هستند. در طول یک دهه گذشته در اکثر مناطق ایران این فرماندهی بدون در نظر گرفتن تعداد نیرو‌ها به سپاه پاسداران واگذار شده است.

در این احضار که به صورت ضربتی اعلام می شود دستور لازم برای برخورد با مردم توسط این تیپ که از نیروهای کماندویی و دوره دیده ارتش به حساب می آید، داده می شود

پس از این اعتراض و تمرد از برخورد با مردم معترض از سوی این تیپ کماندویی ارتش، ظرف چند روز این دستور با دخالت دریادار سیاری لغو می شود اما این اتفاق به این جا ختم نمی‌گردد.

تمامی تمردکنندگان به دادگاه‌های نظامی احضار شده و در جلساتی غیر علنی و محرمانه پست‌های نظامی و ارشد آن‌ها گرفته می‌شود.

به حکم دادسرای نیروهای مسلح این افسران ارشد به نقاط و جزایر دور دست تبعید و عده‌ای هم به محکومیت های طولانی مدت محکوم می‌شوند.

در پی این تغییرات که در سطوح فرماندهی پایگاه دوم دریایی و تیپ نیروهای مخصوص در جاسک انجام می‌شود. برنامه مانور‌های شش ماه دوم این نیرو که به صورت دوره‌ای همه ساله در خلیج فارس و عمان انجام می‌شود تاکنون انجام نشده است. برخی این تاخیر را ناشی از دست‌گیری فرماندهان این نیرو و بحران می‌دانند.

این در شرایطی است که تاکنون هیچ‌گاه خبر رسمی دال بر حمایت نیروهای مسلح از مردم در جایی بنابر اهمیت موضوع منتشر نشده بود. برخی منابع خبری اظهار می‌کنند این عدم انتشار ناشی از فعالیت شدید حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح برای عدم انتقال هرگونه فعالیت‌ ارتشی‌ها در راستای حمایت از مردم بوده است. اینک این خبر نیز پس از ماه‌ها و انتقال این فرماندهان ارشد به زندان و تبعید منتشر می‌شود.

پس از این اعتراض و تمرد از برخورد با مردم معترض از سوی این تیپ کماندویی ارتش، ظرف چند روز این دستور با دخالت دریادار سیاری لغو می شود اما این اتفاق به این جا ختم نمی‌گردد.

تمامی تمردکنندگان به دادگاه‌های نظامی احضار شده و در جلساتی غیر علنی و محرمانه پست‌های نظامی و ارشد آن‌ها گرفته می‌شود.

به حکم دادسرای نیروهای مسلح این افسران ارشد به نقاط و جزایر دور دست تبعید و عده‌ای هم به محکومیت های طولانی مدت محکوم می‌شوند.

در پی این تغییرات که در سطوح فرماندهی پایگاه دوم دریایی و تیپ نیروهای مخصوص در جاسک انجام می‌شود. برنامه مانور‌های شش ماه دوم این نیرو که به صورت دوره‌ای همه ساله در خلیج فارس و عمان انجام می‌شود تاکنون انجام نشده است. برخی این تاخیر را ناشی از دست‌گیری فرماندهان این نیرو و بحران می‌دانند.

این در شرایطی است که تاکنون هیچ‌گاه خبر رسمی دال بر حمایت نیروهای مسلح از مردم در جایی بنابر اهمیت موضوع منتشر نشده بود. برخی منابع خبری اظهار می‌کنند این عدم انتشار ناشی از فعالیت شدید حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح برای عدم انتقال هرگونه فعالیت‌ ارتشی‌ها در راستای حمایت از مردم بوده است. اینک این خبر نیز پس از ماه‌ها و انتقال این فرماندهان ارشد به زندان و تبعید منتشر می‌شود.

رادیو کوچه با دسترسی به منابع خبری در این زمینه با انتشار این خبر‌ اعلام می‌دارد که بنابر اظهارات برخی از مطلع‌ها تعدادی از دستگیر شده‌گان زیر فشارهای شدید بازجویی و امنیتی قرارداشته و تلاش می‌شود اتهام جاسوسی و فعالیت برای بیگانگان را در نیروی دریایی بپذیرند.

در این دادگاه‌ها این افراد براساس مواد ۱۸ و ۱۷ فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم علیه امنیت ملی به حبس از یک تا پنج سال محکوم شده‌اند.

بر این اساس از نیروی دریایی خبر می‌رسد تغییرات گسترده در این نیرو هنوز ادامه دارد. از جمله ناخدا دوم تکاور سید مهدی حسینی که سه سال فرمانده تیپ کماندویی احضار شده به شیراز را بر عهده داشته است، جای خود را به ناخدا دوم تفنگ‌دار دریایی حسن حیدری که اشاره می‌شود ارتباط نزدیک با حفاظت اطلاعات ارتش دارد سپرده است.

در پایان باید اشاره کرد خانواده‌های این نیروها که در پایگاه‌های دریایی مستقر هستند زیر فشار قرار دارند که هیچ‌گونه خبری در مورد نزدیکان‌شان در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند.

لیست برخی از دستگیر شده‌گان به شرح زیر اعلام می‌شود:

ناخدا یکم تفنگ‌دار دریایی «بهروز ن» که به جاسک تبعید شده است.

ناخدا دوم «مهدی ح» که از سرنوشتش خبری در دست نیست.

ناخدا دوم کمیسر دریایی «سعید ع» پس از بازداشت، محکوم به پنج سال حبس در پایگاه شکری بوشهر شده است.

ناوسروان عرشه «اکبر ح» پس از بازداشت، محکوم به پنج سال حبس در پایگاه شکری بوشهر شده است.

ناخدا سوم تفنگ‌دار دریایی «علی ف» پس از بازداشت، محکوم به چهار سال حبس در پایگاه شکری بوشهر شده است.

ناوبان دوم تفنگ‌دار دریایی «سجاد م» پس از بازداشت، محکوم به چهار سال حبس و یک سال خدمت در تبعیدگاه کنارک چابهار شده است.

ناواستوار دوم تفنگ‌دار دریایی «رحیم ش»محکوم به چهار سال حبس در کنارک چابهار شده است.

ناوسروان آماد «سعید م» محکوم به سه سال حبس در بندر عباس شده است.

ناوسروان تفنگ‌دار دریایی «منصور م» محکوم به دو سال حبس در شکری بوشهر شده است.

ناوبان‌دوم عرشه «وحید ب» محکوم به دو سال حبس در شکری بوشهر شده است.

این افرادی که بخشی از بیست و سه نفر دستگیر شده‌اند، در دادگاه‌های قضایی نیروهای مسلح به‌طور غیر علنی محاکمه شده‌اند.