باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان ریاست جمهوری مورخ 15 مارس سال 1995 دایر بر وجود "وضعیت اضطراری" میان کشورش و ایران و تحریم های گسترده مرتبط با آن را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

آقای اوباما در بیانیه ای که کاخ سفید روز 10 مارس منتشر کرد گفت که "تهدیدی غیرعادی و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی، و اقتصاد آمریکا که ناشی از اقدامات و سیاست های دولت ایران است" ادامه دارد و بنابراین آن شرایط باید برای یک سال دیگر تمدید شود.

انگیزه اولیه از صدور فرمان ریاست جمهوری مورخ 15 مارس 1995 توسط بیل کلینتون، جلوگیری از توسعه یک میدان نفتی ایران در قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار توسط شرکت آمریکایی کونوکو بود.

آقای کلینتون در آن زمان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، تضعیف فرآیند صلح خاورمیانه و تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی گفت که توسعه این میدان نفتی "منابعی مالی را که دولت ایران می تواند از آن برای ادامه سیاست های جاری اش استفاده کند تامین خواهد کرد."

رئیس جمهور آمریکا کمتر از دو ماه بعد در روز 6 مه 1995 فرمان ریاست جمهوری دیگری در ارتباط با ایران صادر کرد که تحریم ها را گسترش می داد.

براساس آن دستور شهروندان آمریکا از صدور کالاها، فناوری و خدمات به ایران یا تامین مالی اینگونه معاملات منع می شدند.

آن دستور همچنین هرگونه سرمایه گذاری تازه توسط افراد یا شرکت های آمریکایی در ایران را ممنوع می کرد.

کاخ سفید در آن زمان گفت که آقای کلینتون براساس "قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی" که به او امکان مسدود کردن تجارت به دلایل امنیت ملی را می داد آن دستورات را صادر کرده است.

اکنون آقای اوباما در بیانیه خود می نویسد از آنجا که به عقیده او اقدامات و سیاست های دولت ایران همچنان تهدیدی "غیرعادی و فوق العاده" متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می کند، وضعیت اضطراری همچنان ادامه دارد و دستور یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

او در بیانیه خود به فرمان های مورخ 15 مارس و 6 مه 1995 اشاره کرد و همزمان در نامه ای به کنگره نوشت که "من نتیجه گیری کرده ام که لازم است وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در ارتباط با ایران ادامه یابد و تحریم های جامع علیه ایران در واکنش به این تهدید به قوت خود باقی بماند."

البته بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا بعدا تحریم ها را به شرکت های خارجی نیز گسترش داد که مشمول دستور تمدید روز چهارشنبه نمی شود.تحریم های ایران و لیبی

آقای کلینتون در اوت 1996 قانون تحریم های ایران و لیبی را امضا کرد که شرکت های خارجی که بیش از 40 میلیون دلار در بخش های نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه گذاری می کردند را تحریم می کرد.

اما برخی ناظران می گویند که آن قانون منفذهای زیادی داشت که به رؤسای جمهوری آمریکا اجازه می داد آن را نادیده بگیرند.

هیچ شرکت خارجی طرف قرارداد ایران تاکنون بر اساس آن قانون، توسط دولت آمریکا مجازات نشده است.

ناظران معتقدند که کاخ سفید همواره نگران بوده که چنین کاری اثری منفی بر روابطش با کشورهای متحد اروپایی یا آسیایی بگذارد و به همین دلیل، از طریق مذاکره شرکت های سرمایه گذار در ایران را به خروج از ایران ترغیب می کند.

روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت که در یک دهه گذشته دولت های مختلف آمریکا از شرکت هایی که با ایران مراوده کاری داشته اند، بیش از صد میلیارد دلار پشتیبانی مالی کرده اند و این در حالی بوده که سیاست رسمی این کشور مخالف سرمایه گذاری در ایران بوده است.

بر اساس تحقیقات نیویورک تایمز، بیش از ۱۰۷ میلیارد دلاری که دولت های جورج بوش و باراک اوباما بابت مراوده کاری و تجاری شرکت های مختلف هزینه کرده اند، حدود ۱۵ میلیارد دلار به شرکت هایی اعطا شده است که با سرپیچی از تحریم های آمریکا، در ایران سرمایه گذاری های کلانی داشته و به ایران کمک کرده اند حوزه نفت و گاز خود را توسعه دهد.

نیویورک تایمز همچنین فهرستی از شرکت های "ناقض" تحریم های ایالات متحده منتشر کرده که در آن اسامی ده ها کمپانی بزرگ از جمله شرکت نفتی بریتانیایی بی پی، شرکت خودروسازی ژاپنی هوندا و واحد مشترک نوکیا-زیمنس دیده می شود.

در پی انتشار آن گزارش تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کردند قصد دارند طرحی را ارائه کنند که دولت آمریکا را موظف می کند اسامی شرکت های 'ناقض' تحریم های ایالات متحده علیه ایران را منتشر سازد.

بی بی سی