یاد آوری خبری از سیاستهای ضد آذربایجانی نمایندگان فاشیزم فارس در جمهوری شیطانی ایران

---------------------------------------------------------------------------------- 

یاد آوری خبری ( اسفند 1386) از سیاستهای ضد آذربایجانی نمایندگان فاشیزم فارس در جمهوری شیطانی ایران

---------------------------------------------------------------------------------- 

جمشید انصاری کاندیدای نمایندگی مردم زنجان و استاندار آذربایجان غربی در ۸ سال دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، هفته گذشته در جریان تبلیغات انتخاباتی خود و در جمع معلمان زنجانی در پاسخ به علت عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و تبعیض در حق مردم آذربایجان گفت: "سال ۷۴ در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، وزرای دولت در جلسه‌ای در تبریز جمع شدند و در مورد علت عقب ماندگی اقتصادی استانهای ترک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند، در آن جلسه ولایتی، وزیر امور خارجه وقت اعلام کرد که چرا ما باید در استانی مانند آذربایجان سرمایه‌گذاری کنیم؟ آذربایجان اول یا آخر از ایران جدا خواهد شد و من سرمایه‌گذاری در این استانها را به صلاح نظام نمی‌دانم".

انصاری، افزود: "من عضو کمیسیون اقوام برای نوشتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی بودم. ما در آنجا بندی را تحت عنوان "گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی" به این سند اضافه کردیم و از تصویب کمیسیون گذراندیم، اما زمانی که سند برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و تصویب شد، به جای "گسترش زبانهای محلی در راستای امنیت ملی" نوشته شده بود: "گسترش زبان فارسی در راستای امنیت ملی".

جمشید انصاری، یکی از اصلی‌ترین مهره های امنیتی دوره ریاست جمهوری خاتمی و به نوعی حلقه امنیتی خاتمی با سیستم بود. وی کارشناس در زمینه اقوام (ملیتها) بوده و از سال۶۰ در مراکز حساس دولتی در تصمیم‌گیریهای حساس نظام در زمینه اقوام (ملیتها) نقش بازی کرده است. انصاری کاندیدای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از زنجان و طارم و کاندیدای ائتلاف اصلاح‌طلبان این استان بود. در این انتخابات، انصاری همراه با علی وقف چی، رقیب خود به دور دوم راه یافت.

شایان ذکر است، در اصل 15 قانون اساسی ایران آمده است: "استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است." این اصل همواره بحث‌هایی را در برخی محافل بوجود آورده است که اغلب بر محوریت عدم اجرای این اصل و حتی هزینه‌داربودن اجرای آن قرار دارند. هزینه‌دار بودن از آن جهت که هرگونه فعالیت، بحث و نقد در این زمینه به مثابه اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می‌شود.

ایجاد رشته‌هایی برای تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان و زبان ترکی در دانشگاه تبریز در راستای اجرای این اصل صورت پذیرفت، اما با گذشت چهار سال از تصویب این رشته‌ها توسط شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هنوز اجازه تدریس این رشته‌ها در دانشگاه‌های مذکور صادر نشده است. سال 1385 در دفترچه‌های کنکور سراسری، نام این رشته‌ها ذکر شده بود، به همین دلیل بسیاری از متقاضیان، آنها را انتخاب نمودند، اما هنگام مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام، متوجه شدند که چنین رشته‌هایی وجود ندارند. همین امر باعث بروز اعتراضاتی شد. به گفته دکتر ن.ب از اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان: "بروز چنین اشتباهاتی هرچند غیر عمدی از سوی نهادهای ذیربط، باعث می‌شود که در سال‌های آتی حتی اگر چنین رشته‌هایی واقعاً وجود داشته باشند، عملاً متقاضیان تمایلی به انتخاب آنها نداشته باشند و چنین ریسکی را که ممکن است یک سال آنها را از زندگی به عقب بیاندازد، قبول نکنند." وی در خصوص بازار کار برای چنین رشته‌هایی ادامه می‌دهد: "هیچ بازار کاری برای فارغ التحصیلان این رشته‌های وجود ندارد، تنها دلیل که باعث می‌شود عده‌ای چنین رشته‌هایی را انتخاب می‌کنند، فقط علاقه است".

از دیگر موارد که در طی یک سال گذشته شدت گرفته و نقض صریح این اصل قانون اساسی می‌باشد، توقیف موسساتی است که در راستای آموزش زبان‌های محلی فعالیت دارند. "موسسه فرهنگی سوما" در استان‌های کردنشین یکی از این موسسات بود. "سوما" با سابقه‌ترین و تنهاترین موسسه در زمینه آموزش زبان کردی در چهار استان کردنشین ایران بود؛ اما در پاییز سال جاری توقیف و اجازه فعالیت آن لغو گردید