آيت الله يوسف صانعی، از مراجع تقليد در قم، در پاسخ به پرسشی درباره «محاربه» گفته است که هرگاه گروهی به اقدامات حکومت معترض باشند «قطعا» محارب نيستند و عمل آنها دفاع از حق است.

طی روز های اخير انتشار خبر تاييد حکم اعدام محمد امين وليان به اتهام «محاربه» واکنش های بسياری در سطح جامعه در پی داشته است. در همین زمینه آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز  صدور فتوای اعدام  این دانشجو را تکذیب کرده است.

محمد امين وليان که از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان است و به نوشته وب سايت «کلمه» - متعلق به مير حسين موسوی- در ستاد تبليغاتی آقای موسوی در اين شهر فعاليت داشت و پس از حوادث خشونت‌بار روز عاشورا در تهران دستگير شد.

در همين حال، آيت الله يوسف صانعی در پاسخ به پرسشی درباره معيارهای «محاربه» گفته است: «هرگاه جمعيتی متشکل، به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراض خودشان را بيان نمايند قطع نظر از آنکه قطعاً محارب نمی باشند و عمل آنها مشمول عنوان دفاع از حقوقشان و تظلم از ظلمی است که بر آنها رفته و اعتراض آنها نه تنها جايز بلکه در برخی از مراحلش واجب می باشد.»

این مرجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان افزوده است: «بنابر اين از نسبت محارب دادن به آنها و امثال آن هم، با انتخاب مجازات کشتن و اعدام که از مصاديق افترا به اسلام و از اکبر کبائر است، به خداوند عز و جل بايد پناه برد.»

وی تاکيد کرده است، کسانی که برای ايجاد ناامنی و هرج و مرج و فضای رعب و وحشت « قيام مسلحانه» کنند محارب شناخته می شوند.

آیت الله صانعی در توضیح معیارهای «محارب» گفته است:« محارب کسی است که برای ايجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه و سلب آزادی های مردم، بوسيله سلاح اقدام نمايد و موجب ترس و وحشت مردم باشد؛ آن هم به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق نمايد».

این مرجع تقلید شیعیان در بخش ديگری از پاسخ خود به اين پرسش با بيان اختلاف نظر علما در خصوص نحوه مجازات محارب، «حتی در صورت اثبات» تاکيد کرده است که «قطعاً برای رعايت احتياط در دماء، قتل و يا صلب منجر به کشته شدن را بايد محکمه و قانون، مختص به موارد بسيار نادر همانند عمليات های تروريستی بداند.»

در قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنی استفاده از سلاح برای ايجاد رعب و هراس، و سلب آزادی و امنيت مردم است، اما هواداران فعال گروه‌های متشکلی که در برابر حکومت اسلامی قيام مسلحانه می کنند، مادامی که مرکزيت اين گروه‌ها باقی باشد، حتی اگر در شاخه‌های نظامی اين گروه‌ها عضو نباشند محارب شناخته می‌شوند.

به دنبال انتشار خبر تاييد حکم اعدام محمد امين وليان باعث شد تا برخی از مقامات قضايی ايران نيز در اين مورد حکم «محاربه» اظهار نظر کنند.

عليرضا آوايی، رييس دادگستری تهران، روز سه شنبه گفته بود که حکم متهمان به محاربه الزاما «اعدام» نيست و مسئولان قوه قضاييه در مواردی می توانند «مسير ديگری» را مانند حبس و تبعيد برای مجازات اين متهمان انتخاب کنند.

عليرضا آوايی به خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، گفته است: «در موارد مربوط به مباحث محاربه صدور حکم اعدام الزامی نيست. ممکن است حکم تبعيد صادر شود يا در صورت احراز توبه، مسير ديگری را می‌توان انتخاب کرد و در مواردی ممکن است اتهام محاربه باشد و احراز هم شود اما حکم به تبعيد صادر شود اين موضوع در سيستم قضايی کاملا متعارف و مرسوم است و چيز عجيبی نيست.»

در حالی رييس دادگستری تهران از الزامی نبودن حکم اعدام برای متهمان صحبت کرده است که ديگر مقامات قوه قضاييه ايران پيشتر اعلام کرده بودند که يازده نفر از بازداشت شدگان حوادث اخير به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند.

آيت‌الله صانعی که در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری از معترضان حمايت کرده است و بارها از اعمال فشار و سرکوب معترضان به انتخابات رياست جمهوری انتقاد کرده است.

آيت الله حسينعلی منتظری که در ديماه سال جاری درگذشت نيز در شهريور در پيامی از روحانيون، علما و مراجع تقليد شهرهای ايران و نجف در عراق خواسته بود تا در برابر حوادث اخير در ايران سکوت نکنند.

آيت الله منتظری در پيام خود تصريح کرده بود: «آنچه که مشاهده می شود در واقع حکومت ولايت نظامی است نه ولايت فقيه.»

آيت الله صانعی در ماه های اخير کمتر نسبت به مسايل جاری اظهار نظر کرده است. به دنبال مراسم خاکسپاری آيت الله حسينعلی منتظری در قم، دفاتر آيت الله صانعی در قم، کرمان و مشهد مورد حمله طرفداران دولت قرار گرفت.

به گفته مقامات جمهوری اسلامی ایران، از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اواخرداد ماه سال جاری تاکنون دهها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده اند.

رادیو فردا