واشنگتن دی سی، ۱۰ فوریه ۲۰۱۰ – دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش مستندی اعلام کرده میزان سرکوبهای حکومت ایران علیه دگراندیشان - از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی ژوئن ۲۰۰۹ تاکنون - بسیار وسیعتر و وقیح تر از آن است که پیش تر گزارش شده بود. دیده بان حقوق بشر گفته است حکومت باید همه افرادی که همچنان بدلیل بیان مسالمت آمیز دگراندیشی خود محبوس هستند فورا آزاد کند و کسانی را که مسئول نقض حقوق بشر بوده اند پاسخگو بداند.

گزارش ۱۹ صفحه‌ای، "جمهوری اسلامی در ۳۱ سالگی: آزارهای پس از انتخابات نشانگر بحران حقوق بشر است"، حاوی موارد مستند نقض وسیع حقوق بشر از جمله قتل های فراقانونی، تجاوز و شکنجه، نقض حق آزادی اجتماعات و بیان و دستگیری و حبس خودسرانه هزاران نفر طی نه ماهی که از انتخابات ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ می گذرد می شود. جزئیات بیشتر این آزارها در حالی منتشر می شود که حکومت مشغول سازماندهی جشن های سی و یکمین سالگرد انقلابی است که به استقرار جمهوری اسلامی انجامید.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر می گوید: "تلاش های حکومت ایران در استفاده از جشن های سالگرد برای منحرف کردن اذهان از نقض حقوق بشر موثر نخواهد بود." وی افزود: "حکومت در عوض باید از این مراسم بهره گیرد و عاملین این آزارها را پاسخگو بداند."

این گزارش مبتنی بر مصاحبه های تلفنی و تماس های ایمیلی فراوان با معترضین، روزنامه نگاران، مدافعین حقوق بشر و خانواده های چهره های سیاسی بازداشت شده است. این گزارش می گوید حکومت کمپین ارعاب، دستگیری و محکوم کردن اشخاصی را براه انداخته که بطور مسالمت آمیز از حق خود برای آزادی بیان و اجتماعات استفاده کرده اند. حکومت نه سرکوبها را متوقف کرده و نه مسئولین این وقایع را به پاسخگویی کشانده است.

یکی از محبوسین بازداشتگاه کهریزک در بیرون از تهران در مصاحبه تلفنی با دیده بان حقوق بشر تجربه خود را تشریح کرد:

روز ۲۶ ژوئن گاردهای زندان یکبار دیگر مشغول به اعدام های نمایشی و فحاشی و ضرب و شتم کسانی شدند که تقاضای آب و یا رفتن به دستشویی کرده بودند. من گفتم: "اگر می خواهید اعدامم کنید، بکنید و تمامش کنید." لگدی به معده ام زده شد و افتادم روی زمین. بعد آنقدر لگد خوردم که خون استفراغ کردم. یک مرد دیگر گفت: " این کونی را ببرید و حامله اش کنید تا دیگر حاضرجوابی نکند." آن مرد مرا با خشونت گرفت و به محل دیگری کشاند. دست و پاهای مرا بست و لباس زیر مرا پایین کشید و [...] در حالیکه به من تجاوز می کرد گفت: ".... تو که نمی تونی از کون خودت دفاع کنی چطور می خواهی انقلاب مخملی براه اندازی؟" من خون بالا آوردم و از حال رفتم.

تظاهرات هفته های پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری از هنگام تظاهرات یپش از انقلاب که به سرنگونی شاه در سال ۱۹۷۹ و استقرار جمهوری اسلامی منجر شد بیسابقه بود. پلیس ضد شورش و شبه نظامیان بسیجی با باتون و برخی موارد گلوله واقعی با تظاهرکنندگان برخورد کردند و تمایزی بین اکثریت قاطع تظاهرکنندگان مسالمت جو و معدود افرادی که به خرابکاری مشغول شدند قائل نشدند. خشونت دولتی فقط به محل تظاهرات محدود نبود: لباس شخصی ها و نیروهای بسیج به خوابگاه های دانشجویی حمله کردند و در مناطق مسکونی دست به حملات شبانه زدند. تنها در ماه ژوئن حداقل ۴۰ نفر در اثر سرکوبهای حکومتی جان دادند.

مسئولین همچنین هزاران معترض معمولی و دهها چهره سیاسی سرشناس وفعال منتقد حکومتی را دستگیر کردند. فجیع ترین آزارها علیه معترضین معمولی در اماکن نیروی انتظامی و بازداشتگاه ها صورت گرفت. بازداشتگاه کهریزک صحنه وحشتناک ترین این آزارها بود. بر اساس تحقیقات مجلس حداقل سه نفر در اثر جراحاتی که در آنجا به آنها وارد شد کشته شدند. زندانیان سابق که در بازداشتگاه های نیروی انتظامی نگهداری شدند گفته اند در هنگام حبس توسط مسئولین مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتند.

مسئولین زندانیان را در اوین نیز مورد آزار قرار دادند. دیده بان حقوق بشر قبلا گزارش مستندی درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر در این زندان بزرگ منتشر کرده است. چهره ها و فعالان سیاسی مشهور در اوین اعترافاتی کردند که به نظر می رسد به زور گرفته شده است. حکومت از این اعترافات در جریان محاکمه های جمعی بیش از ۱۰۰ نفر در اوت گذشته بر علیه متهمین استفاده کرد.

منتقدین حکومت با وجود این کمپین وسیع دستگیری و ارعاب، همچنان از مناسبت های ملی و مذهبی برای بیان مسالمت آمیز مخالفت خود با حکومت و سیاستهایش ادامه می دهند. در یکی از آخرین موارد، تظاهرکنندگان در شهرهای بزرگ سراسر کشور به مناسبت روز عاشورا تجمع کردند. این تظاهرات با عزاداری بالاترین روحانی منتقد حکومت، آیت الله العظمی حسینعلی منتظری، همزمان شد. نیروهای پلیس و بسیج در شهرهای تهران و قم به تظاهرکنندگان حمله کردند که به زخمی شدن بسیاری و کشته شدن حداقل هشت تن منجر شد. مسئولین همچنین دهها فعال و تظاهرکننده دیگر را دستگیر و تهدید به اتهامهایی کردند که مجازات اعدام به همراه دارد.

جو استورک می گوید: "کمپین حکومتی ارعاب کمکی به خاموش کردن منتقدین نکرده است. زمان آن فرا رسیده که به این تاکتیک های ظالمانه خاتمه داده شود و حق بیان دگراندیشی شهروندان تضمین شود."