در حالی که از چند سال گذشته، همواره سخن از بدهکاران عمده به سیستم بانکی در میان است و هر از گاهی از افشای نام دانه‌درشت‌ها صحبت به میان آمده است، با این وجود هنوز پس از گذشت سال‌ها، یکی از مشکلات عمده سیستم بانکی و قوه قضائیه همین بدهکاران عمده به سیستم بانکی است و افشای نام آنها و یا فرصت دادن به آنها برای تصفیه بدهکاران به سخنی کلیشه‌ای برای مردم تبدیل شده است.

این در حالی است که مردم عادی برای گرفتن مبالغی از دویست هزار تا دو میلیون تومان با شدیدترین محدودیت‌ها برای فراهم کردن وثیقه روبه‌رو هستند و به محض اینکه یک نوبت قسط پنجاه تا شصت هزار تومانی آنان عقب بیفتد، با تعلیق حقوق خود و ضامن‌هایشان روبه‌رو می‌شوند؛ برای نمونه، برای گرفتن وام دو میلیون تومانی خرید کالا در بانکی چون بانک رفاه، مردم باید به مدت سه ماه حدود شش میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند و پس از گذشت این سه ماه، متقاضی باید گواهی کسر از حقوق خود و دو ضامن کارمند را به بانک تقدیم کند، مضافا اینکه بانک درباره متقاضی از همه بانک‌ها استعلام می‌کند و در صورتی که متقاضی حتی یک بدهی معوقه چند هزار تومانی داشته باشد، از دریافت تسهیلات محروم می‌‌شود.

حال این پرسش برای مردم پدید آمده است که چگونه آنان نمی‌توانند با این شرایط سخت، وام‌های ضروری حتی با سپرده‌گذاری چند برابری با مبلغ تسهیلات احتمالی دریافت کنند، ولی عده ای وام‌های صد‌ها میلیاردی گرفته‌اند؟!

این گزارش می‌افزاید، گویی در جامعه ایران، شهروندان به شهروندانی درجه اول و درجه دوم تقسیم شده و شهروندان درجه اول، نه تنها وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند، بلکه مسئولان نگران آبروی آنان نیز هستند و از افشای نام آنان و بازگرداندن پول بیت‌المال از آنان ابا دارند. اصولا مشخص نیست وام‌های میلیاردی در ازای چه وثیقه‌ای به این افراد پرداخت شده است؟ مگر نه اینکه برای پرداخت اقساطی پنجاه هزار تومانی در ماه مردم باید حداقل وثیقه‌ای برابر با توان پرداخت یک و نیم میلیون تومان در ماه بدهند و به محض چند روز دیرکرد بانک حقوق ضامنین را تعلیق می‌کند؛ اما بدهکاران عمده بر پایه یک مکانیزم خاص، علاقه‌ای به بازپرداخت بدهی‌شان ندارند و مسئولان هم در برنامه‌های تبلیغاتی خویش و مصاحبه‌هایشان، همیشه از این وضع گله می‌کنند؛ گویی در این زمینه نیز مردم باید خود اقدام کرده و بدهی بیت‌المال را بازگردانند؛ تازه اگر نام این افراد محترم برای مردم مشخص باشد.

طنز ماجرا اینجاست که مسئولان نظام بانکی و دیگر مسئولان، همچنان دیگر مردم در آسیب شناسی نظام بانکی و اقتصاد ایران، به این بدهکاران اشاره می‌کنند و انگار نه اینکه این افراد از این سیستم بانکی و توسط همین مسئولان سابق و لاحق تسهیلات دریافت کرده‌اند!

در پایان به این نکته اشاره می‌شود که درباره حساس‌ترین موضوعات سیاسی و اجتماعی ما افشاگری می‌شود و در این موارد شأن اجتماعی افراد بر پایه مسلمات فقهی رعایت نمی‌شود؛ اما این موضوع بدهکاران عمده بانکی باید به خاطر مصالحی که برای مردم مشخص نیست، پنهان بماند. علاوه بر این، محاکم قضایی در سریعترین زمان ممکن، متهمان سیاسی را در جلوی دوربین‌های تلویزیونی به محاکمه می‌نشانند و درباره این بدهکاران خبری نیست که نیست.

به نظر می‌رسد، مردم دیگر از شعارهای تبلیغاتی خسته شده و درصددند بدانند چرا همه مسئولان با همه توانشان قادر به برخورد با آنان نیستند. مصونیت این افراد از کجاست؟ صدا و سیما که در روزهای اخیر، بارها مواضع حضرت امام (ه) را درباره مواضع سیاسی گوناگون پخش می‌کند، مشخص نیست چرا درباره سیره ایشان در برخورد با فساد و این گونه اشخاص سکوت کرده است؟!