پرونده نعمت صفوی کجاست؟/ مسئولان قضایی اردبیل بازهم اظهار بی‌اطلاعی کردند

آخرین خبرها

پرونده نعمت صفوی کجاست؟/ مسئولان قضایی اردبیل بازهم اظهار بی‌اطلاعی کردند

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶

Gunaz.tv

گونازتی وی

کمیته گزارشگران حقوق بشر- پیگیری‌های انجام‌شده در مورد پرونده نعمت صفوی، نوجوان اردبيلی که در سن 16 سالگی به دليل همجنسگرايی بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوی دادگستری اردبيل به اعدام محکوم گرديده بود، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است و هر سه شعبه کیفری دادگاه انقلاب شهر اردبیل در مورد پرونده این نوجوان اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند.

این در حالی است که حکم اعدام نعمت پس از ارسال به دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌ارز در دادگاه کیفری اردبیل ارجاع داده شده است. تاریخ ارجاع پرونده 14 اسفند 87 می‌باشد بنابراین پرونده مربوطه باید در دادگاه کیفری اردبیل باشد اما برخورد مسئولان قضایی و اظهار بی‌اطلاعی آنان نگرانی در مورد وضعیت این نوجوان را افزایش داده است.

در سال گذشته یکی از نوجوانان محکوم به اعدام به اتهام همجنس‌گرایی به نام قاسم بشکول بدون اطلاع به وکیلش اعدام شد و همین امر بر نگرانی‌ها در مورد وضعیت نعمت صفوی افزوده است. در این رابطه با یکی از وکلایی که پرونده چند نوجوان محکوم به اعدام را در اختیار داشته است، صحبت نمودیم. وی در رابطه با احتمال اعدام ناگهانی نعمت گفت: « با توجه به اینکه حکم اعدام این نوجوان نقض شده است احتمال اعدام ناگهانی وی وجود ندارد چرا که باید حکم اعدام پس از تایید اجرا شود. بنابراین یا دادگاه تجدیدنظر هنوز تشکیل نشده و اگر تشکیل شده است حکم اعدام برای بار دوم صادر نشده چرا که اگر صادر شده بود بازهم به دیوان عالی کشور ارسال می‌گشت.»

در بیانیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در محکومیت اعدام سه نوجوان یه اتهام همجنس‌گرایی اینچنین آمده است: « مجازات مرگ برای نوجوانانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند طبق قوانين بين المللی ممنوع شده و اين ممنوعيت مطلق است. هم کنوانسيون حقوق کودک و هم کنوانسيون حقوق سياسی ومدنی به صورت خاص مجازات مرگ برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند را منع کرده است. اين قوانين منعکس کننده اين حقيقت هستند که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت هستند چرا که فاقد تجربه، قضاوت، بلوغ و ديگرخودداری های بزرگسالان هستند. ايران کنوانسيون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی را در سال ۱۹۷۵ به تصويب رساند.»

GUNAZ.TV

آخرین خبرها