سايت دیپلماسی ایرانی: هفته نامه اشپیگل از افزایش امیدواری به وضع اقتصاد جهانی خبر می‌دهد. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول اقتصاد جهانی امسال ۹/۳ درصد رشد خواهد داشت. این رقم در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲/۲ درصد کاهش یافته بود.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است، اقتصاد جهانی سریع‌تر از آنچه در گذشته انتظار می‌رفت، بهبود خواهد یافت. به گفته‌ دومینیک اشتراوس‌کان رئیس این صندوق بازدهی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ احتمالا بیش از سه درصد افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز سال آینده به ویژه برای کشورهای نیمه‌توسعه‌یافته خوشایند است. این در حالی است که بهبود وضع اقتصادی کشورهای صنعتی پیشرفته کندتر پیش می‌رود و وابسته به برنامه‌های دولت‌های آنها است.

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی آسنا، صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد رقم پیش‌بینی شده‌ رشد اقتصادی جهان را در سال جاری از 1/۳ درصد به ۹/۳ درصد برساند. بنا به این گزارش در سال جاری تولید ناخالص ملی در ایالات متحده به میزان ۷/۲ درصد و در چین 10 درصد افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان را برای سال جاری ۲/۴ درصد پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد نیز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی ارزیابی می‌کند. این سازمان عصر چهارشنبه 20 ژانویه گزارشی با "عنوان وضعیت اقتصاد جهانی و چشم‌اندازهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰" منتشر کرد.

بر اساس این گزارش پس از افت اقتصادی شدید در پایان سال ۲۰۰۸ که در آغاز سال ۲۰۰۹ افزایش نیز یافت اکنون بیشتر کشورها از رشد دوباره‌ تولید ناخالص ملی خود خبر می‌دهند.

بر همین اساس تجارت بین‌المللی و تولید صنعتی کشورهای جهان رفته‌رفته افزایش می‌یابد. البته این فرایند از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت و اکنون شرایط برای رشد پایدار بسیار شکننده است.

با وجود این تهیه کنندگان این گزارش یاد شده از افزایش آرام بازده اقتصاد جهانی به میزان ۴/۲ درصد در سال ۲۰۱۰ سخن گفته‌‌اند. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد جهانی برای نخستین بار از زمان جنگ دوم جهانی رکود قابل توجهی داشته که براساس برآوردهای کنونی میزان آن به ۲/۲ درصد می‌رسد. این رقم بیشترین میزان رکود پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

اکنون در کشورهای پیشرفته صنعتی رشد اقتصادی کندتر از کشورهای درحال توسعه و برخی کشورهای نیمه‌توسعه‌یافته است. افت اقتصادی سال گذشته باعث شده تا مصرف‌کنندگان غربی به دلیل افزایش شدید شمار بیکاران − در ایالات متحده امریکا حدود دو برابر گذشته − از مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری خودداری کردند.

بسیاری نیز کوشیدند ضررهای ناشی از کاهش قیمت واحدهای مسکونی را با پس‌انداز بیشتر دارایی‌های خود جبران کنند. بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان ملل در سال جاری رشد تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته‌ صنعتی به احتمال زیاد به ‌طور میانگین کمتر از ۳/۱ درصد خواهد بود.

در مقایسه کشورهای در حال توسعه از میانگین ۳/۵ درصد بهبود اقتصادی نسبت به سال ۲۰۰۹ برخوردار خواهند بود. کشورهای نیمه‌توسعه‌یافته نیز به طور میانگین در سال جاری میلادی ۶/۱ درصد رشد اقتصادی خواهند داشت.

این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه چندان امیدبخش نیست و گفته می‌شود رشد اقتصادی آن در سال جاری به یک درصد تنزل خواهد یافت.