گونازتی وی

حمید تکاپو

شبکه جنبش راه سبز(جرس): هنوز مُرکّب درخواست کمیته ویژه مجلس پیرامون "ضرورت رسیدگی به تخلفات عدیده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و معاون فعلی دادستان کل کشور در مورد بازداشتگاه مخوف کهریزک" خشک نشده بود که خبری روی خروجی رسانه ها قرار گرفت

مبنی بر اینکه "گمرک کل کشور به قاضی مرتضوی سابق و ریاست فعلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار خواهد شد"و "محمود احمدی نژاد نیز خواستار انتقال مرتضوی از قوه قضائیه به مجریه شده است."

در همین حال سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر نیز، ضمن استناد به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، از دستگاه قضائی ایران و قاضی القضات آن صادق لاریجانی خواستار برکناری مرتضوی از معاونت دادستانی کل کشور و هموارسازیِ راهِ رسیدگی به اتهامات او پیرامون حوادث بعد از انتخابات و بویژه جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان کهریزک شد.

 

همه این موارد در حالی صورت می گیرد که گزارشهای سازمان قضائی نیروهای مسلح و هیات تحقیق و تفحص مجلس که بعد از ۱۶۲ روز فراز و نشیب صادر و منتشر گردید، تمام ادعاهای دادستان پیشین تهران را اکیدا رد نموده، وی را "آمِرِ اصلی اعزام دستگیر شدگان ۱۸ تیر امسال به كهریزک و نتیجتا شهادت تعدادی از جوانان در اثر شکنجه" شناخت. اما راحمدی نژاد نه تنها وی را بعنوان نماینده خود در «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» معرفی کرده، بلکه شواهد نشانگر این است که احمدی نژاد و برخی محافل دیگر قصد دارند وی را از هرگونه مشکلی حفظ نموده و حصارهای امنیتی پیرامون او را مستحکم تر نماید و حاشیه امن وی را تحکیم بخشند.

اکنون آخرین حمایتهای محافل امنیتی از سعید مرتضوی، حکایت نه چندان دور سعید امامی و متهمان قتلهای زنجیره ای را تداعی می کند و این سوال نیز پیش می آید که آیا با پیوستن بازداشتگاه کهریزک به تلخ ترین خاطره های این کشور، سعید مرتضوی چه آینده ای در پیش خواهد داشت؟

 

سعید مرتضوی؛ مردی که هرگز نبود*

سعید مرتضوی متولد سال ١٣٤٦ شهرستان میبد از توابع یزد، در سن نوجوانی به نیروی مقاومت بسیج پیوست و از همین سهمیه برای ورود به دانشگاه آزاد (واحد تفت) استفاده کرد. مرتضوی در ۱۹ سالگی وارد دستگاه قضایی شد و ابتدائا دادیار و بعد از مدتی از روسای دادگستری (مسوول واحد اجرای احکام) شهر بابک استان کرمان شد. بنا به قول خودش "در سن نوزده سالگی به مقام دادیاری و در سن بیست سالگی به مقام ریاست دادگاه حقوقی دو مستقل رسیدم." وی پنج سال نیز رئیس دادگستری آن شهر بود.

 

از تشکیل پرونده قضائی تا نفوذ به معاونت سیاسی دستگاه قضائی

در همان دوره و بدلیل شکایتی ویژه از سعید مرتضوی، پرونده ای قضائی برای وی تشکیل شد که رسانه های خبری بعدها آنرا از اسباب گرفتاری او در دادگاه انتظامی قضات ذکر کردند. شواهد حکایت می کنند که این جوان جویای نام مشکل خود را با استعانت از آقازاده شیخ محمد یزدی (رئیس وقت قوه قضاییه) حل کرد و رسیدگی به پرونده خود را –برای همیشه- به تعویق انداخت. در ١٣٧٣ یعنی در ۲۷ سالگی، مرتضوی توسط معاونت سیاسی قوه قضائیه کشف و جذب شد و بدین ترتیب وی به اسدالله بادامچیان و موتلفه که پستهای مهمی از جمله معاونت سیاسی قوه قضائیه را در اختیار داشتند، نزدیک شد. مرتضوی پس از مدتی به ریاست شعبه٩دادگاه عمومی تهران رسید و بلافاصله به شعبه٣٤مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت رفت.

 

چگونه سعید مرتضوی تبدیل به قاضی مرتضوی شد؟

اگر نام سعید امامی با پروژه قتل های زنجیره ای گره خورده باشد، می توان نام سعید مرتضوی را نیز با قتل عام رسانه ها و توقیف فلّه ای مطبوعات و سرکوب روزنامه نگاران عجین دانست.

با آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی و رشد شگفت آور مطبوعات و رسانه ها، سعید مرتضوی که تازگی به ریاست شعبه ی ۱۴۱۰ کارکنان دولت رسیده بود، نقش ویژه ای در این دوره ایفا کرد، تا بعد از مدتی "قاضی مرتضوی" شود. نقشی که وی در دوران ریاست جمهوری خاتمی و اصلاحات بازی نمود و با توقیف صدها روزنامه و نشریه و دستگیری دهها روزنامه نگار تکمیل کرد، با حمله به روزنامه جامعه آغاز شد. روزنامه ای که بعد از آغاز جنبش اصلاحات منتشر و بسرعت به یکی از محبوب ترین روزنامه های تاریخ ایران مبدل شده بود تا در عمر کوتاه (شش ماهه) خود پرتیراژترین روزنامه زمان خودش باشد.

 

یک قاضی قاطع و خوب داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید

 

مرتضوی که هنوز به سی امین بهار عمر خود نرسیده و در حال ادامه تحصیل بود، ریاست شعبه ۱۴۱۰ را با توقیف جامعه آغاز کرد و به روزنامه توس که بلافاصله و پس از یک روز به جای آن منتشر شده بود رسید. مطالب انتقادی توس نیز پس از ۴۴ شماره، آیت الله خامنه ای را برآشفته کرد تا در یک سخنرانی میان هواداران خود هشدار دهد"اگر با انگشت اشاره کنم مردم همه شما را سرجای خود می نشانند." این انگشت نامرئی رهبر را سریعا سعید مرتضوی دید تا هم توس و هم مسئولین آن را توقیف و روانه بازداشتگاه کند.

 

سعید مرتضوی بلافاصله به قتل عام مطبوعات دست زد و آماری تاریخی و رکوردی عجیب درتاریخ به جای گذاشت. وی با توقیف ۱۲۸ نشریه مختلف در طول دوران اصلاحات و احضار و بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران (تقریبا تمام مدیران روزنامه های اصلاح طلب)، جلاد مطبوعات نام گرفت. در همان دوره تعداد زیادی از اصحاب نشریات از سعید مرتضوی به دادسرای انتظامی قضات شکایت بردند که یکی از قضات مستقل آن دادگاه، مرتضوی را در ۴۴ مورد مقصر شناخت؛ اما همان قاضی با نفوذ مرتضوی از کار برکنار گردید. در همین زمان بود که شیخ محمد یزدی دوره ریاستش به اتمام رسید و محمود شاهرودی با طرح "قوه قضائیه ویرانه است" بر مسند دستگاه قضائی کشور نشست. شاهرودی بعد از برکناری ناگهانی اعضای حزب موتلفه از صدر قوه قضائیه، در صدد برکناری و عزل مرتضوی برآمد که ناگهان آیت الله خامنه ای به وی هشدار داد "یک قاضی قاطع و خوب ]مرتضوی[ داریم، او را هم می خواهید برکنار کنید؟"  و بدین ترتیب سعید مرتضوی سیر ترقی را تحت الحمایه محافل و مقامات مختلف ادامه داد.

 

فقط بگویید سکته ی مغزی و دیگر هیچ

شاید از حیث مردمی و وکیل الملّه بودن، یکی از درخشان ترین مجالس صد سال اخیر ایران، مجلس ششم شورای اسلامی باشد. جائی که محسن آرمین نتیجه تحقیقات پیرامون قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی - کانادایی که تیرماه ۱۳۸۲ پس از دستگیری در حین عکاسی از خانواده دانشجویان زندانی، توسط مرتضوی دستگیر، بازجویی و با ضربه مغزی کشته شد را، صریحا در صحن مجلس خواند و مهدی کروبی رئیس همان مجلس، ادعای مرتضوی مبنی بر "سکته قلبی کاظمی" را رد کرده و آنرا "قتل" خواندند. مختصری از آنچه آرمین (عضو کمیسیون تحقیق پیرامون قتل مرحوم کاظمی) در صحن مجلس ششم خواند را نقل می کنیم "دستگاه تحت امر مرتضوی پس از بازداشت بدون علت وی و دو روز بازجویی، نامبرده را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند که كاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید در دادستانی از ناحیه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همان روز وی به دستور مرتضوی به اوین ارجاع می‌شود و پس از چند ساعت مرتضوی به وزارت اطلاعات حکم می کند که باید او را تحویل بگیرید. كاظمی به هنگام بازجویی در وزارت اطلاعات ابراز ناراحتی می‌كند و بعد از انتقال به بیمارستان بعلت خونریزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌شود و وقتی خانواده اش به زندان مراجعه می‌كنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست. تنها چیزی كه می‌شنوند این است كه بروید وی را از بیمارستان ببرید و مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه‌ مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر ارشاد، مدیركل رسانه‌های خارجی آن وزارتخانه را احضار و حکم می کند که طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كنند."

من اعتراف می کنم، پس هستم

در سال ۱۳۸۳ پرونده ای به جریان افتاد که گروهی از نسل اول وبلاگ نویسان ایرانی را به مَحکَمه قاضی مرتضوی کشانید؛ پرونده ای که سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع زاده، غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده را به بازداشتگاه و بیدادگاه برد و پروژه ای که بعدها نام "پرونده وبلاگ نویسان" نام گرفت.

سعید مرتضوی که دیگر نام قاضی مرتضوی به خود گرفته بود، خود از مجریان همین پروژه بود و بازجویی و ریاست دادگاههای وبلاگ نویسان را بر عهده گرفت. وی از طریق فشار بر این بلاگرهای جوان، وادارشان کرد که در دادگاه و در مصاحبه های مطبوعاتی، دست به اعتراف بزنند. پس از این پروژه بود که مرتضوی پروژه مهندسی شده فیلترینگ سایت های اینترنتی را کلید زد تا میلیونها سایت اینترنتی و وبلاگ، مانند مطبوعات به قربانگاه برده شوند.

 

مدیر نمونه نظام !

در بهار ۱۳۸۳ قاضی مرتضوی که تازه دادستان عمومی و انقلاب تهران شده بود، از سوی حجت‌الاسلام علیزاده رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه را دریافت کرد و بدین ترتیب مدیر نمونه‌ سال معرفی شد. در اینجا به جرات می توان گفت مرتضوی سالهای سال، رل اصلی صحنه های جنجالی دستگاه عدلیه کشور را بازی کرد که با آمدن احمدی نژاد، پرونده انقلاب مخملی نیز از آن دسته پرونده ها قرار گرفت. در جریان پرونده انقلاب های مخملی، تعداد زیادی بازداشت، احضار، ربوده و در نهایت به زندانهای طویل المدت محکوم شدند.

از دیگر موارد قابل ذکر مورد مداخله مستقیم سعید مرتضوی، پرونده سیامک پورزند و همچنین بازداشت و سپس فوت امیدرضا میرصیافی وبلاگ نویس جوان در زندان اوین بود.

در بیانیه های سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز، بارها قاضی مرتضوی بعنوان یکی از عوامل سرکوب آزادی بیان در ایران مورد انتقاد و افشاگری قرار گرفته است.

سعید مرتضوی اواخر تابستان امسال، با انتصاب صادق لاریجانی به ریاست جدید قوه قضائیه، به سِمَتِ معاونت دادستان کل کشور (محسنی اژه ای) برگزیده شد.

 

انتخابات و کهریزک؛ روح الامینی، جوادی فر، کامرانی و...؟

بعد از انتشار اخبار هولناک شکنجه، ضرب و شتم و شهادت گروهی از بازداشت شدگان ۱۸ تیر امسال که در ادامه اعتراضات به کودتای ۲۲ خرداد دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شده بودند، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی آن محل را بدلیل "غیر استاندارد" بودن صادر کرد. از جانباختگان متعدد در آن بازداشتگاه، محسن روح الامینی، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، امیر جوادی فر و محمد كامرانی اعلام شدند که همان موقع بنا به دستور قاضی مرتضوی، علت مرگشان بیماری "مننژیت" اعلام گردید؛ ادعایی که سریعا در گزارش ۹ شهریور ماه پزشکی قانونی رد شد و علت مرگ آنها را "ضربات متعدد و اصابت جسم سخت" عنوان شد. بعد از اینکه گزارش کمیته ١٢ نفره تحقیق و تفحص مجلس از جنایات کهریزک به هیات رئیسه مجلس ارائه شد، نام مرتضوی (دادستان سابق تهران و معاونت فعلی دادستان کل) و نماینده رئیس دولت کودتا در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا تیتر خروجی رسانه ها قرار گرفت؛ حتی رسانه هایی که قصد فراموش شدن جنایات کهریزک را داشتند.

این مطلب که پیشتر، مرتضوی قتل ها را بیماری مننژیت و مسئولیت کهریزک را در حوزه استحفاظی ورامین اعلام کرده بود و زمان تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید نمود "کارنامه ام در وقایع بعد از انتخابات درخشان است"، باعث برآشفتگی مجلس -حتی تعدادی از نمایندگان اصولگرا- شد و بدین ترتیب گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد و انگشت علنی اتهام به سوی قاضی سابق رفت.

 

مرتضوی، فرار رو به جلو در دفاع از قتل ها

در حالیکه سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس بازیهای اخیر مرتضوی را "فرافکنی برای تبرئه خود" نامیده، مرتضوی در فراری رو به جلو و در واكنش به گزارش كمیته ویژه مجلس، جوابیه‌ای خطاب به رییس مجلس منتشر كرد تا خاطرنشان کند "اعزام شدگان به کهریزک اراذل و اوباشی بودند که در ۱۸ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و پلیس را مضروب و زخمی ساختند و شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند، بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهام‌افكنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانه‌هایی قرار بگیرد كه سالهاست برای انتقام‌جویی لحظه شماری كرده و مترصد فرصت بودند."

 

مرتضوی، رادان، احمدی مقدم، نقدی، طائب و دیگر...؟

بعد از نام سعید مرتضوی، نام سردار پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی نیز به عنوان یکی از مسئولان کهریزک مطرح شده است؛ چرا که پارلمان نیوز (پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس)، بازداشتگاه کهریزک را از ابتکارات رادان- برای طرحی موسوم به جمع آوری اوباش و اراذل- ذکر نموده است. رادان بارها با فراری رو به جلو خاطرنشان کرده است «برای پاسخ به شایعات درباره بازداشتگاه كهریزك، خود را خسته نمی کنیم.»

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی، حسین طائب فرمانده وقت بسیج و محمدرضا نقدی نیز از مقامات در مظان اتهام هستند.

البته آمران و عاملانی دیگر در این پرونده ی ملی وجود دارند که...