اطلاع‌رسانی غیرشفاف دولت سبب شده است که نهادهای بین‌المللی نتوانند تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران به دست دهند. رشد اقتصادی ایران را صندوق بین‌المللی پول ۱ درصد و بنیاد هریتیچ آمریکا ۶ / ۵ درصد برآورد کرده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول و بنیاد هریتیچ آمریکا گزارش‌های سالانه خود را تقریبا همزمان منتشر کرده‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول "چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰" را ترسیم می‌کند. اما بنیاد هریتیچ که یک موسسه پژوهشی است، با تکیه بر ۱۰ شاخص، به بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف می‌پردازد.

 کاهش شدید رشد اقتصادی ایران

بانک جهانی، در گزارش خود رشد واقعی اقتصاد ایران را در سال ۲۰۰۹گذشته میلادی ۵ / ۲ درصد اعلام و برای سال‌ جاری میلادی تنها یک درصد پیش‌بینی کرده است که کمترین حد از سال ۱۹۹۵ به این‌سو است. این گزارش، کاهش ۳ / ۷ درصد از تولید نفت و ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی و گازی را دلیل اصلی کاهش شدید رشد اقتصادی ایران می‌داند.

در بخشی دیگر از گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی شده است که تورم در ایران امسال نیز در سطح ۲۰ درصد باقی بماند. این گزارش، اثرات تورمی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را در نظر نگرفته است. کارشناسان داخلی معتقدند که اجرای این لایحه ۲۰ درصد بر تورم خواهد افزود و تورم را در ایران به ۴۰ درصد خواهد رساند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده است که در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، مازاد حساب جاری دولت ایران که در سال ۲۰۰۸ برابر با ۲۲ درصد تولید ناخالص ملی بوده، در سال ۲۰۰۹ به هفت و نیم درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.

تفاوت‌های گزارش هریتیچ

داده‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد ضریب رشد اقتصادی ایران، کاملا با داده‌های گزارش بنیاد هریتیچ متفاوت است. بنیاد هریتیچ، در اصل آزادی اقتصادی را در کشورهای مختلف مقایسه و رتبه این کشورها را در یک جدول ۱ تا  ۱۰۰ ردیفی تعیین می‌کند.

در گزارش بنیاد هریتیچ،  جمعیت فعلی ایران ۷۲ میلیون نفر و رشد اقتصادی آن ۸ / ۵ درصد اعلام شده که در مقایسه با گزارش صندوق بین‌المللی پول، با اطلاعات منتشر شده در داخل ایران نزدیکی بیشتری دارد.

بنیاد هریتیچ، سرانه درآمد ایرانیان را ۱۱ هزار و ۶۶۶ دلار، نرخ بیکاری را ۱۲ و نیم درصد و نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده است. برپایه گزارش هریتیچ، ورود سرمایه خارجی در ایران تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

محدودیت بخش‌خصوصی

به اعتقاد پژوهشگران هریتیچ بخش غیرنفتی ایران در نتیجه سیاست‌های غلط دولت پویائی خود را از دست داده است، زیرا محدودیت فضای تجاری و سرمایه‌گذاری، توسعه بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.

در گزارش هریتیچ آمده است:«اقتصاد ایران که در مقاطعی یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بوده، در جنگ هشت ساله با عراق و تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات نامطلوبی به خود گرفته است».

گزارش هریتیچ هزینه‌های دولت ایران را زیاد و روند اصلاح اقتصاد کشور را کند می‌داند.

دویچه وله

جواد طالعی