ایلنا: در سند چشم انداز بيست ساله كه افق ١٤٠٤ را براي ايران به عنوان کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در منطقه آسياي جنوب غربي به ترسيم كشيده حوزه رقابت را به وسعت آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه وکشورهاي همسايه ترسيم كرده است اگرچه مطابق با اين سند تاكيد شده كه براي دست يافتن به چنين جايگاهي مواردي چون جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل بايد محقق شود اما بي‌ترديد دستيابي به اين اهداف استراتژيک مستلزم بررسي دقيق وضعيت ايران، شناسايي نقاط ضعف و قوت آن در مقايسه با کشورهاي منطقه، تعيين راهکارها و انتخاب برنامه‌هاي توسعه‌اي مناسب در طول دوره بيست ساله سند مزبور است. به گزارش ايلنا، سند چشم‌انداز دراواخر دولت اصلاحات از سوي رهبري ابلاغ شد و بر اين اساس مقرر شد كه برنامه‌هاي توسعه‌اي برمبناي آن هدف‌گذاري و تدوين شود. ارزيابي جايگاه اقتصادي ايران براساس شاخص‌هاي کمي کلان معرفي شده از جمله نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ بيکاري و تورم و کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، تعيين مي‌شود. با اين حال آنچه در قالب گزارش‌هاي اقتصادي از مجاري رسمي طي اولين برنامه منطبق برسند چشم اندازمنتشر مي‌شود، همگي حكايت ازحركت كند ايران در راستاي دستيابي به اين اهداف است. چه آنكه كارنامه برنامه چهارم و اينكه لايحه برنامه پنجم به خوبي بيانگر اين نكته است كه اهداف سند چشم انداز سال به سال دورتر مي‌شود. از نگاه ديگران رقباي ايران در مسير دستيابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه آسياي جنوب غربي، اما در ميان حركت لاك پشتي اين اهداف، حتي با وجود تقبل امواج بحران جهاني اقتصادي، منتظر نمانده‌اند. 25کشور واقع شده در اين حوزه جغرافيايي شامل، عربستان سعودي، ترکيه، پاکستان، مصر، رژيم اشغالگر صهيونيستي، امارات متحده عربي، کويت، عراق، قطر، اردن، بحرين، سوريه، فلسطين، لبنان، يمن، عمان، آذربايجان، ازبکستان، تاجيکستان، ترکمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، ارمنستان و افغانستان عمده رقباي تعريف شده در افق 1404 هستند هرچند كه در اين ميان رقباي جديدتري همچون عربستان سعودي، ترکيه، پاکستان، مصر ورژيم اشغالگر صهيونيستي از منظر برخي شاخص‌هاي عمده اقتصادي گود رقابت را تنگاتنگ ساخته‌اند. اگرچه شاخص‌هاي رسمي دولت گواه اين مدعاست اما در اين ميان چشم انداز بين‌المللي براي اقتصاد ايران نيز چنگي به دل نمي‌زند. به طوري كه صندوق بين المللي پول نيز در ترسيم وضعيت اقتصادي ايران در يك دوره 8 ساله اعلام كرده كه توليد ناخالص داخلي ايران، حتي به‌رغم افزايش بهاي نفت، به تدريج از سال 2004 روند نزولي پيدا كرده و تا پايان سال 2014 اين روند نزولي مستمر ادامه مي‌يابد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2007 مطابق گزارش صندوق بين المللي پول 8/7 درصد بوده كه اين رقم در سال 2008 به 5/2 درصد و در سال 2009 به 5/1 درصد مي رسد.اين نهاد بين المللي اقتصادي پيش‌بيني مي‌كند كه توليد ناخالص داخلي ايران كه بيانگر ارزش كل كالاها و خدمات نهايي اقتصاد يك كشور است در سال جاري ميلادي(2010) به 2/2 درصد كاهش مي‌يابد. صندوق بين المللي پول در خوشبينانه‌ترين حالت براي سال 2014 وضعيت توليد ناخالص داخلي ايران را 2/3 درصد پيش‌بيني كرده است. در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده كه به‌رغم تراز حساب جاري دوسال گذشته كه از افزايش درآمد نفت نشات گرفته بود، به تدريج كاهش يافته است به طوري كه در سال 2009 (سالجاري شمسي)به 3درصد رسيده است. براساس اصول علم اقتصاد اگر تراز حساب جاری مثبت باشد نشان از پیشی گرفتن صادرات بر واردات و مثبت بودن خالص صادرات است و هر چه تراز حساب جاری مثبت‌تر می‌شود می‌تواند نشانگر رشد اقتصادی یك كشور باشد. اين رقم در سال 2007 از 9/11 درصد به 7/6 درصد در سال 2008 رسيد و درسال 2009 به 3 درصد كاهش يافت. صندوق بين‌المللي پول در خوشبينانه‌ترين حالت اين شاخص را براي سال جاري ميلادي(2010) معادل 6/3 درصد پيش‌بيني كرده است. آمارهاي رسمي دولتي آخرين كارنامه شاخص‌هاي كلان اقتصادي مربوط به سال 86 است. تحليل اين آمارها كه از سوي بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه دستيابي ايران به رتبه اول منطقه كار آساني براي دولت نهم و اينك دولت دهم نيست. چه آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه رقباي ايران در منطقه به سرعت در حال پيشرفت هستند. در دوره بررسي شده سال‌هاي 1385 و 1386 رتبه ايران از لحاظ رشد اقتصادي در منطقه هشتمين كشور به ثبت رسيده اين درحالي است كه كشورهايي مثل آذربايجان با 2/19 درصد، ارمنستان با7/13 درصد، ازبكستان با5/9 درصد و تاجيكستان با 8/7 درصد رشدهاي بالاتري را ثبت كرده‌اند. ايران از لحاظ رشد سرمايه‌گذاري در اين سال‌ها نيز وضعيت مناسبي نداشته است و رتبه به دست آمده در دوره مورد بررسي بانك مركزي در سال‌هاي 85 و 86 رتبه ششم را در منطقه براي ايران به ثبت رسانده است. تاجيكستان با كسب 2/94 درصد رتبه نخست منطقه و كشورهاي لبنان، مصر، پاكستان و گرجستان از ايران پيشي گرفته‌اند. تورم همچنان حرف اول شاخص‌ها درميان شاخص‌هاي اقتصادي به دست آمده در دوره مورد بررسي بانك مركزي، نرخ تورم و بيكاري وضعيت نامطلوبي را براي اقتصاد ايران ترسيم مي‌كند. ايران از لحاظ نرخ تورم شانزدهمين كشور از ميان 25 كشور منطقه است، اين درحالي است كه رژيم اشغالگر صهيونيستي با 5/0 درصد، عربستان 2 درصد، ارمنستان 3 درصد، اردن با 4 درصد وكويت با 5 درصد شرايط مطلوب‌تري را نسبت به ايران به ثبت رسانده‌اند. نرخ بيكاري با 4/10 درصد به دست آمده در سال 1386 كه بنا به ادعاي دولت كمترين ميزان نرخ بيكاري در دهه گذشته بوده، رتبه ايران هفتمين رتبه به ثبت رسيده است. در همان حال كشورهاي پاكستان با 3/5 درصد، عربستان با 6/5 درصد و آذربايجان با 5/6 درصد كمترين ميزان نرخ بيكاري را در كشورهاي منطقه داشته‌اند. از لحاظ سهولت كسب وكار براساس شاخص‌هاي بين‌المللي همچون صندوق بين‌المللي پول ايران كشور 142 است اين درحالي است كه در كشورهاي منطقه عربستان سعودي به رتبه 16، رژيم صهيونيستي با رتبه 30 و آذربايجان با رتبه 33 وضعيت مناسب‌تري در بين كشورهاي منطقه به ثبت رسانده‌اند. پايان پيام