روزنامه اعتماد: هر چه زمان به جلوتر مي رود رقم تخلف دولت در واردات بنزين درشت تر مي شود. اگر تا چند هفته پيش حسابرسي هاي رسمي ميزان تخلف را دو ميليارد دلار نشان مي داد تازه ترين آمار حاکي از افزايش اين رقم به حدود هفت ميليارد دلار تا پايان آبان ماه است. اين در حالي است که بر اساس قانون بودجه سال جاري دولت مکلف شده با سهميه بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد آن به قيمت تمام شده به گونه اي اقدام کند که نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد. بر اين اساس استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است. اما بررسي هاي ديوان محاسبات نشان مي دهد دولت در سال جاري حدود هفت ميليارد دلار به صورت غيرقانوني بنزين به کشور وارد کرده است. اعلام اين رقم در کنار گفته هاي قبلي مسوولان دولتي با تناقض هاي زيادي همراه است. درست دو ماه قبل بود که ابراهيم رادافزون معاون برنامه ريزي وزارت نفت از تهيه لايحه 5/6 ميليارد دلاري براي واردات بنزين خبر داده بود؛ خبري که بلافاصله از سوي وزير نفت و محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور تکذيب شد. رويانيان در گفت وگويي با خبرگزاري «فارس» پا را از تکذيب خبر فراتر گذاشت و اعلام کرد؛ «مبلغ مورد نياز براي سوخت حتي يک سوم مبلغ اعلام شده هم نيست و مشخص نيست رقم 5/6 ميليارد دلار از کجا آمده و مبلغ 5/6 ميليارد دلار که براي واردات سوخت اعلام شده است را شديداً تکذيب مي کنم. کسري سوخت به هيچ وجه اين مقدار نيست. در حال حاضر مبلغ مورد نياز براي سوخت حتي يک سوم مبلغ اعلام شده هم نبوده و مشخص نيست اين مبلغ از کجا آمده و چه منبعي آن را اعلام کرده است.» جالب آنکه به فاصله گذشت دو ماه از اين مصاحبه سيدعماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي اعلام کرد؛ در جلسه مشترک اعضاي کميسيون انرژي با مسوولان ديوان محاسبات که ماه گذشته برگزار شد، گزارشي از روند پيشرفت پروژه هاي نفت و گاز و واردات بنزين ارائه شد.وي افزود؛ در اين گزارش آنچه قابل تامل بود اين بود که واردات بنزين حتي نسبت به قبل از زمان سهميه بندي بسيار افزايش داشته است. به گفته وي به رغم مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت واردات بنزين در سال 88، پس از استماع اين گزارش احساس بر اين بود که شايد اين واردات براي ذخيره سازي بنزين در کشور باشد، اما به هر ترتيب واردات انجام شده و از آنجا که خارج از مصوبه مجلس است همچنان از وجه غيرقانوني برخوردار است.سخنگوي کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد؛ به اين نتيجه رسيديم که با مسوولان ديوان محاسبات که موضوع را بررسي و گزارش تهيه کردند و مسوولان وزارت نفت جلسه يي ترتيب داده و موضوع را به طور جدي پيگيري کنيم و مشخص شود اين واردات چگونه و با چه هدفي انجام شده و به کجا رفته است.

حسيني گفت؛ هنوز زمان تشکيل اين جلسه مشخص نشده است اما تصميم براي تشکيل اين جلسه به وزارت نفت و ديوان محاسبات اعلام شده و ديوان محاسبات نيز به شدت از تشکيل اين جلسه استقبال کرد. به مسوولان شرکت نفت هم اعلام شده مدارک خود در ميزان واردات را تهيه و به کميسيون ارائه دهند. حسيني در گفت وگو با اعتماد رقم اعلام شده از سوي ديوان محاسبات درخصوص واردات بنزين را اعلام کرد و گفت؛ ديوان محاسبات در گزارش خود رقم واردات بنزين را در هشت ماهه ابتدايي سال حدود هفت ميليارد دلار اعلام کرد. رقم هفت ميليارد دلاري حسابرسي شده در کنار گفته هاي رويانيان که از اساس نياز به واردات 5/6 ميليارد دلار را منکر شده همراه با تناقضي است که قابل تامل است. آيا گزارش ديوان داراي اشکال است که اعلام کرده از محل منابع عمومي هفت ميليارد دلار واردات غيرقانوني داشته ايم يا سخنان رويانيان را قبول کنيم که در واکنش به تهيه متمم 5/6 ميليارد دلاري براي واردات بنزين اعلام کرد؛ مبلغ مورد نياز يک سوم رقم اعلام شده است، اگر سخنان رويانيان درست است،چرا بيش از نياز داخلي آن هم از محل بودجه عمومي بنزين به کشور وارد شده و اگر هفت ميليارد دلار بنزين به کشور وارد شده چرا مقام هاي رسمي از قبول و اعلام آن خودداري مي کنند.

تناقض در آمارها

البته تناقض ها فقط به گفته ها محدود نمي شود بلکه دامنه آن آمارها را نيز دربر مي گيرد. در حالي که بررسي هاي ديوان محاسبات از واردات حدود هفت ميليارد دلار تا پايان آبان حکايت دارد گزارش گمرک نشان مي دهد تنها يک ميليارد و 148 ميليون دلار واردات بنزين صورت گرفته است. واردات هفت ميليارد دلاري در شرايطي صورت گرفته که در سال 85 (سال قبل از سهميه بندي بنزين) 43 ميليارد دلار بنزين به کشور وارد شده، يعني نصف ميزان سالي که بنزين سهميه بندي بوده است. چنين تناقض هايي فقط يک سوال را به وجود مي آورد؛ معماي بنزين را چه کسي جوابگو است؟