گونازتی وی شبکه جنبش راه سبز(جرس): نشانگرهاي رسمي و غيررسمي اقتصاد ايران بيانگر حالت هشدار در صنايع بزرگ و كوچك است و اوضاع به گونه اي است كه برخي نهادها و چهره هاي نزديك به دولت ابايي از به كار بردن وا‍ژه "بحران" براي توصيف حال و روز حاكم بر صنايع ندارند. بنابرگزارشها،اغلب صنايع داخلي اكنون با ظرفيتي ميان 30 تا 40 درصد فعاليت مي كنند و نگراني عمده تحليل گران اقتصادي اين است كه گسترش تحريم هاي اقتصادي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و تداوم نابساماني سياسي و مديريتي در داخل،طيف وسيع تري از صنايع كشور را به مرز ورشكستي بكشاند. گزارش تكان دهنده مضمون آخرين گزارش بانك مركزي را مي توان اعترافي تكان دهنده نسبت به اوضاع صنعتي كشورتعبير كرد.اين گزارش به صراحت از تعبير بحران براي صنايع استفاده كرده و بر مبناي داده هاي خود از كاهش 34درصدي سرمايه گذاري براساس جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي،كاهش 45 درصدي تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي،كاهش 8/6 درصدي تعداد پروانه هاي بهره برداري از واحدهاي صنعتي و كاهش 7/44 درصدي اشتغال بر اساس جواز تاسيس واحدهاي صنعتي به شدت ابراز نگراني كرده است. گزارشهاي تازه تري هم در تاييد بحران صنعتي ايران از سوي برخي كارشناسان ارايه شده كه نشان از تعديل نيروهاي شاغل از سوي صاحبان صنايع بزرگ طي 6 ماه اول سال 88 دارد. بحران چند شاخه درباره دلايل نابسامانيهاي صنعتي ايران تحليل هاي متفاوتي مطرح شده است.عده اي اين نابساماني هاي اقتصادي را زخمي مزمن مي دانند كه هرازگاهي سرباز مي كند.عده اي آن را به دلايل بيروني مانند ركود اقتصاد جهاني و پايين آمدن قيمت نفت نسبت مي دهند،عده اي واردات بي رويه و ناتواني صنايع داخلي از رقابت را موثر در بحران صنعتي مي دانند و عده اي هم تحريم هاي اقتصادي و انزواي بين المللي را عامل بي ثباتي صنعتي ارزيابي مي كنند.با اين حال تمام اين تحليل ها از اين جهت كه به دولت نقش محوري در ثبات بخشي يا بي ثبات كردن اقتصاد مي دهند با يكديگر مشتركند تيم بي كاپيتان و طرحي هاي نافرجام دولت احمدي نژاد تاكنون تمام هشدارهاي مربوط به بحران اقتصادي را غيرواقعي و زاييده ذهن مخالفاني خوانده كه مي خواهند توان مديريت او را زير سوال ببرند،با اين حال تغييرات پياپي تيم اقتصادي دولت گوياي آن است كه وي عليرغم تلاش براي عادي جلوه دادن شرايط نسبت به بحراني بودن اوضاع آگاهي دارد. رياست بانك مركزي در دوران او سه بار تغيير كرده و "داوود دانش جعفري" نيز كه سكان وزارت اقتصاد را در آغاز دولت نهم به دست داشت، در سال 87 به دليل اختلاف هايش با احمدي نژاد ناچار به كناره گيري شد بي ثباتي تيم اقتصادي احمدي نژاد صداي اعتراض انبوهي از كارشناسان را حتي در كمپ محافظه كاران بلند كرده و افرادي نظير "الياس نادران" به تيم اقتصادي دولت به خاطر شلختگي و نداشتن كاپيتان خرده مي گيرند. دولت براي پاسخ دادن به انتقادها پيرامون اوضاع اقتصادي از سال 84 طرح "حمايت از بنگاه هاي زودبازده" را به اجرا درآورده است. طرحي كه تا سال 87 حدود 19 هزار ميليارد هزينه به همراه داشته و عليرغم هزينه هاي سرسام آورش دست كم نزديك 38 درصد انحراف از اهداف داشته است.اين طرح قرار بود به عنوان يك محرك اقتصادي با اعطاي تسهيلات بانكي به صنعت كاران منجر به افزايش اشتغال شده و از ورشكستكي برخي واحدهاي توليدي جلوگيري كند اما اكنون آمار نشان مي دهد اين طرح در رسيدن به اهدافش عملا ناكام بوده است. بسياري از كساني كه در طول سالهاي گذشته با هدف تاسيس بنگاه هاي كوچك تسهيلات بانكي دريافت كرده اند قادر به بازپرداخت وام هاي خود نيستند و بنگاه هاي صنعتي بزرگ نيز همين مشكلات را در مقياسي به مراتب بزرگ تر تجربه مي كنند. دولت براي خروج از اين وضعيت سياست بخشودگي جريمه هاي بانكي و استمهال ديون را به اجرا درآورده و وزير صنايع و معادن نيز با دفاع از اين سياست ها خود را منجي اقتصاد معرفي كرده است اما كارشناسان مي گويند كه سياست هاي انقباضي پولي و مالي دولت طي چند سال گذشته عامل اصلي ركود كنوني اقتصاد بوده و نمي توان با تزريق نقدينگي هاي اندك و مهلت به صنعت كاران بدهكار اين ركورد را مرتفع كرد. شوك پيش رو سال گذشته كه اقتصاد جهاني نقطه اوج يك بحران كم سابقه مالي و اقتصادي را تجربه مي كرد،محمود احمدي ن‍ژاد در يك برنامه تلويزيوني مدعي شد كه سقوط قدرت هاي جهاني نزديك است و از اين به بعد او و دولتش بايد خود را براي مديريت جهان با شيوه هايي اسلامي آماده كنند.آمار اكنون نشان دهنده خروج تدريجي اقتصاد جهاني از بحران است ولي كارشناسان نسبت به تداوم ركود اقتصادي ايران هشدار مي دهند. دوري ايران از مناسبات مالي جهاني در كنار قيمت نسبتا بالاي نفت عاملي بود كه احمدي نژاد را نسبت به سرپانگه داشتن اوضاع اقتصادي در شرايط ركود جهاني اميدوار كرده بود اما افت نسبي قيمت نفت و تشديد تحريم هاي بين المللي عليه جمهوري اسلامي به سخت تر شدن شرايط براي صاحبان صنايع در ايران منجر شده است.بانك هاي معتبر در اين سو و آن سوي دنيا از پذيرش مشتريان ايراني پرهيز مي كنند و سازندگان قطعات يدكي و تجهيزات صنعتي نيز تمايلي براي فروش محصولات خود به ايران ندارند. نگراني تحليل گران اين است كه گسترش موج تحريم ها طي ماه هاي آينده شرايط سخت تري را به صاحبان صنايع در ايران تحميل كند. قدرت هاي جهاني تهديد كرده اند در صورت ناكامي در دست يافتن به مصالحه اي هسته اي با جمهوري اسلامي تحريم هايي هوشمند را به اجرا خواهند گذاشت و ايالات متحده نيز تحريم شركت هاي واردكننده سوخت به ايران را در دستور كار قرار داده است. پيش بيني مي شود تنها در صورت تحريم بنزين به ايران، بسياري از صاحبان صنايع قدرت به حركت درآوردن چرخهاي كارخانه هاي خود را از دست بدهند ريزش حاميان اصرار بر اجراي طرح چالش برانگيز "هدفمند كردن يارانه" در شرايط ركود اقتصادي ديگر عاملي است كه به نگراني ها درباره تشديد بحران اقتصادي دامن زده است. بسياري از كارشناسان اجراي اين طرح در شرايط كنوني را همچون نوشاندن زهر به بدن بيمار مي دانند و معتقدند موج تورمي كه در اثر اجراي اين طرح ظاهر مي شود ريسك سرمايه گذاري را به مراتب بالاتر برده و به از دست رفتن فرصت هاي شغلي بيشتري منجر خواهد شد. بالا رفتن نرخ بيكاري و ريسك سرمايه گذاري احتمالا نارضايتي عمومي از عملكرد دولت احمدي نژاد را به شكل قابل ملاحظه اي افزايش خواهد داد.دولت او اكنون تحت فشارهاي شديد سياسي از جانب مخالفان اصلاح طلب قرار دارد و گروه هاي كثيري از طبقه متوسط و مرفه جامعه نسبت به رويكردهاي اين دولت ابراز نگراني كرده اند.شيوع موج جديدي از تورم و بيكاري مي تواند به ريزش حاميان دولت در ميان حاشيه نشينان و طبقات فرودست منجر شود.انبوه كارگراني كه شغل خود را در اثر ركود اقتصادي از دست مي دهند احمدي نژاد را قهرمان فقرا در ميان اغنيا تلقي نخواهد كرد.