به رغم اقدامات دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین، فساد مالی در روسیه باعث شده تا 40 درصد به هزینه های تولید و مصرف در این کشور اضافه شود.به گزارش الف، و به نقل از واشنگتن تایمز و کریستین ساینس مانیتور، افزایش هزینه های زندگی در روسیه از مسکن گرفته تا مواد غذایی به رغم رکود اقتصادی شدید هم چنان رو به افزایش است و از فساد مالی به عنوان یکی از عوامل آن نام برده می شود.آناتولی گلوبف رئیس کمیته مبارزه با فساد مالی روسیه می گوید: به دلیل وجود پدیده رشوه، اختلاس مالی مقامات و جرائم اقتصادی، 40 درصد به هزینه های تولید و کالاها در روسیه افزوده شده است. باید توجه کنیم که فساد مالی خطر بزرگتری برای جامعه محسوب می شود تا تروریسم، که باعث فروپاشی کشورها از دورن خواهد شد.براساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که اکثریت قریب به اتفاق مردم روسیه تقریبا همیشه در طول زندگیشان با پدیده رشوه و فساد مالی روبرو شده اند. تقریبا اکثر تجار روسی طی فعالیت‏های اقتصادی شان به برخی بازرسان و مقامات این کشور رشوه می دهند. بطوریکه اگر کسی در روسیه مقام رسمی دولتی داشته باشد و از نفوذ و قدرت برخوردار باشد، به راحتی و به طور مداوم می تواند از این نفوذ و قدرت خود در راستای منافع شخصی استفاده کند. این یک مشکل فراگیر در روسیه به حساب می آید.بنیاد مستقل "In Dem" در مسکو که جامع ترین مطالعات را در مورد موضوع فساد مالی در روسیه انجام می دهد، طی برآوردی اعلام کرد که روس ها سالانه 318 میلیارد دلار رشوه پرداخت می کنند این در حالی است که این رقم یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است.همچنین در بررسی اخیر انجام شده از سوی موسسه " PriceWaterHouseCoopers" مشخص شد که 71 درصد از شرکتهای داخلی و خارجی که در روسیه فعالیت‏های تجاری دارند، طی سال گذشته قربانی جرائم اقتصادی بودند که این آمار تقریبا دو برابر آمار اعلام شده در اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل، هند و چین بوده است.فساد مالی در روسیه در حالی به شدت فراگیر شده است که رهبران کرملین از این چالش بزرگ آگاه هستند و بارها اعلام کرده اند که مبارزه با فساد مالی در روسیه جزء اولویت‏های  اصلی دولت مسکو محسوب می شود.دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز بارها بر این موضوع تاکید داشته که فساد مالی دشمن شماره یک داخلی روسیه محسوب می شود. مدودف در نطق سالیانه خود در اوایل ماه جاری گفت: فساد مالی یکی از موانع مهم در مسیر توسعه اقتصادی است و مبارزه با این پدیده باید در تمامی بخش‏ها انجام شود.اما " ویکتور کوگونیوک" کارشناس موسسه "InDem" معتقد است که رهبران روسیه در مبارزه با فساد مالی فقط حرف می زنند و با جدیت با این پدیده مبارزه نمی کنند. وی ادامه می دهد که  افزایش این پدیده در کشور به شکلی است که به نظر نمی رسد مبارزه با فساد مالی در این کشور جدی پیگیری شود. با سطح فعلی فساد مالی در روسیه، مقامات این کشور نمی توانند در مسیر توسعه اقتصادی و شفافیت در فعالیتهای تجاری رو به جلو گام بردارند.  مقامات دولتی ارشد روسیه دارایی هایشان را پنهان نمی کنند و به راحتی می توان مشاهده کرد که برای نمونه آنها ساعت های با ارزش بیش از ده ها و یا حتی صدها هزار دلار به دست دارند. آنها چگونه می توانند چنین درآمدی داشته باشند؟ فساد فراگیر در روسیه تغییرات بنیادین برای مقابله با این پدیده را سخت می کند.مدودف اخیرا گفت: که لازم است با فساد مالی در تمامی بخش ها مقابله شود اما ریشه کنی آن زمان خواهد برد. به نظر می رسد طرح ملی مبارزه با فساد مالی از سوی مدودف نتوانسته فساد مالی در روسیه را به طور چشمگیری کاهش بدهد و کرملین باید هر چه زودتراستراتژی جامع و جدیدی را برای ریشه کنی این پدیده در روسیه اتخاذ کند. چالش فعلی دولت مدودف در مقابله با فسادمالی، ایجاد مکانیزمی موثر برای اجرای قوانین سختگیرانه ضد فساد مالی است. درست است که دولت مدودف اقدامات فراوانی درمقابله با فساد مالی انجام داده است اما این تدابیر و چارچوب های تعیین شده در مقایسه با گستردگی فساد مالی در روسیه کافی نبوده است.تحلیل گران مسائل اقتصادی به مقامات کشورها هشدار داده اند که باید هرچه سریعتر فساد مالی در کشورها ریشه کن شود چون ممکن است این پدیده آنقدر فراگیر شود که مقامات ندانند که مبازره با فساد مالی را از کجا شروع کنند.