سیاست‌ خصوصی‌سازی دولت ایران نگرانی شدید مجلس و محافل اقتصادی را برانگیخته است. یک هفته پس از انتقاد کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴، اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در مورد ایجاد اقتصاد شبه‌دولتی هشدار می‌دهد. سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت نهم در هفته‌های اخیر اعتراض‌های گسترده کارشناسان و محافل اقتصادی، اتاق بازرگانی و کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را برانگیخته است. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صف منتقدان پیوسته است

.

اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را مجاز می‌داند. هدف اجرای این اصل، کاستن از دخالت دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی است. اما دولت تاکنون بیشتر شرکت‌های دولتی را به بخش شبه‌دولتی سپرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها

روز سه‌شنبه (۲۴ نوامبر، ۳ آذر) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، بر ضرورت مقابله با شکل‌گیری یک بخش شبه‌دولتی بزرگ در اقتصاد ایران تاکید کرد.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش تازه خود، بخش شبه‌دولتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها غیردولتی است، اما مدیریت آن‌ها دولتی باقی می‌ماند».

یک هفته پیش از انتشار این گزارش، کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد گسترش حضور بخش شبه‌دولتی در اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش "دنیای اقتصاد"، سیاست خصوصی‌سازی دولت که به ویژه منتهی به گسترش شدید نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد شده است، قبلا اعتراض رئیس اتاق بازرگانی را نیز برانگیخته بود.

ضرورت تقویت بخش خصوصی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود بر این نکته تاکید ورزیده که باید ضمن جلوگیری از تشکیل یک بخش شبه‌دولتی بزرگ در اقتصاد ایران، برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی چاره‌اندیشی کرد.

مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس را احمد توکلی، از اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد، بر عهده دارد. به اعتقاد این مرکز، محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به نهادهای شبه‌دولتی، می‌تواند مانع از ایجاد یک بخش شبه‌دولتی بزرگ شود.

مرکز پژوهش‌ها خواستار تعریف علمی و حقوقی دقیق "بخش شبه‌دولتی" شده است.

گسترش نفوذ اقتصادی سپاه

فروش سهام عمده شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" زمینه‌ساز رشد نگرانی محافل اقتصادی ایران از سیاست خصوصی سازی دولت بود. کنسرسیوم اعتماد مبین که فرماندهان سپاه مدیریت آن را بر عهده دارند، یک ماه پیش در معاملات بورس تهران برنده سهام عمده شرکت مخابرات اعلام شد.

در پی انجام این معامله بزرگ، محمدرضا نهاوندیان، رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، پیدایش طبقه جدید شبه‌دولتی‌ها را برای اقتصاد کشور، حتی زیان‌بارتر از انحصار دولتی دانست.

کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در گزارش هفته پیش خود، خطر رشد بخش شبه‌دولتی را چنین توضیح داد: «این‌کونه شرکت‌ها، نه دولتی هستند که نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را بپذیرند و نه خصوصی هستند که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند».

حذف بخش خصوصی با بهانه‌های امنیتی

برپایه گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد"، دولت یک‌ماه پیش، هنگام مزایده سهام شرکت مخابرات ایران، داوطلبان خرید بخش خصوصی را که دارای صلاحیت مالی و فنی کافی بودند، به دلایل امنیتی از مزایده کنار گذاشت و راه را برای برنده شدن کنسرسیوم اعتماد مبین هموار ساخت.

کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در گزارش هفته گذشته خود تاکید کرد که در مزایده سهام مخابرات دو کنسرسیوم حضور داشته‌اند که مدیریت هردوی آن‌ها را فرماندهان سپاه پاسداران به عهده دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید دارد که ظرف دو سال اخیر، ۴۶ درصد ارزش کل سهام بلوکی شرکت‌های دولتی، به سه شرکت شبه‌دولتی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، بسیجیان سابق و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است.

مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم، نگران آن است که بخش خصوصی در صورت توسعه، به تهدیدی برای دولت تبدیل شود. وی در همایش "پلیس، امنیت و چشم‌انداز ۱۴۰۴" با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه آینده گفته است: «بخش خصوصی فعال خواهد شد و در معرض تهاجم رقیبان خارجی خواهد بود. از میان بخش خصوصی ممکن است عده‌ای علیه منافع ملی تهدیداتی را انجام دهند.»

جواد طالعی