داوود محمدجاني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس تصريح كرد: اگر دولت نظام تعرفه واردات محصولات كشاورزي را به نحو موثر تعيين نكند محصولات كشاورزان مانندگردوي امسال روي دست آنها باقي مي‌ماند و مشكلات فراواني براي توليد ايجاد خواهد شد. نماينده مردم آباده،بوانات و خرم بيد در مجلس خواستار تعرفه موثر براي واردات محصولات كشاورزي شد و گفت: در حال حاضر كشاورز سيب زميني مرغوب را كيلويي 220 تومان به فروش مي‌رساند، در حالي كه مصرف كننده آن را به بيش از 500 تومان خريداري مي‌كند كه متاسفانه كشاورزان با همه رنج و تلاش سهم بسيار ناچيزي از قيمت نهايي فروش محصول به دست مي‌آورند. *بررسي لايحه حفظ محيط زيست دريا در كميسيون كشاورزي وي با بيان اينكه كميسيون كشاورزي در مورد لايحه حفظ محيط زيست دريا كه از سوي دولت تقديم مجلس شده تا كنون 3 - 4 ماده آن را بررسي كرده است، گفت: در مورد هدفمندي يارانه‌ها خوشبختانه به گونه‌اي عمل شده كه بخش كشاورزي و كشاورزان مورد حمايت قرار مي‌گيرند. وي افزود:‌ يارانه نهاده‌هاي كشاورزي در لايحه هدفمندي حذف نشده،اين اقدام كمك به كشاورزان خواهد بود كه نهاده‌هاي توليد مانند كود، بذر به قيمت سابق با يارانه به كشاورزان داده مي‌شود. نماينده آباده، بوانات و خرم‌بيد در ادامه افزود: براي حذف يارانه انرژي زمانبندي شده كه چاه‌هاي كشاورزي به وسيله موتورهاي برقي ظرف 5 سال تغيير پيدا كند و از زمان اجراي لايحه هدفمندي تا پايان اجراي آن تلمبه چاه‌هاي آب كشاورزي با كمك وزارت نفت و نيرو برقي شوند. محمدجاني با بيان اينكه عمده افراد روستايي و كشاورز در حال حاضر كمتر از يارانه‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند، افزود: در صورت پرداخت نقدي يارانه به كشاورزان و روستاييان، مناطق محروم بيشتر برخوردار خواهند شد. عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي افزود: تا امروز يارانه‌ها حذف نشده و عمده كشاورزان كمتر از منابع يارانه‌اي استفاده مي‌كنند و با هدفمندي يارانه‌ها كشاورزان سهم بيشتري خواهند برد. * انرژي نقطه ضعف هدفمندي يارانه نماينده آباده، بوانات و خرم‌بيد در موردهزينه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي افزود: نقطه ضعف در بخش كشاورزي هزينه انرژي است. بايد در اين زمينه اختيارات خاصي به دولت داد كه كشاورزان ضرر نكنند، زيرا كشاورزي در كشور ما اقتصادي نيست و به صورت معيشتي اداره مي‌شود. كشاورزان محصولي را مي‌كارند كه زندگي خود را بچرخانند و هيچ جنبه اقتصادي ندارد. محمدجاني با اشاره به لزوم اجراي الگوي صحيح كشت گفت: كشاورز نبايد دچار روزمرگي شود كه با افزايش قيمت سيب‌زميني به سوي كشت آن روي آورد و با كاهش قيمت آن سيب‌زميني نكارد، بلكه بايد طبق الگو و برنامه‌ريزي مشخصي انجام شود. وي افزود: در 2 - 3 سال اخير نفعي براي كشاورز متصور نشده، بلكه دچار زيان شده است، به گونه‌اي كه با مشكلات موجود كشاورز علاوه بر زحمت و رنج كار بر روي زمين حتي از جيب مايه گذاشته و دچار زيان شده است. محمدجاني گفت: در عين حال هنوز در روستاها برخي كشاورزي را حيثيت خود مي‌دانند و آن را رها نمي‌كنند. عضو كميسيون كشاورزي افزود: دولت بايد توليد كشاورزي را در نظر گيرد و اجازه ندهد با حذف يارانه ها كشاورزي تعطيل شود و زماني كه وزير جهاد كشاورزي در كميسيون حاضر شده بود، اكثر اعضاي كميسيون بر لزوم حمايت از كشاورزان با هدفمندي يارانه‌ها تاكيد داشتند. محمدجاني افزود: در حالي‌كه قيمت گازوئيل قرار بود، يكباره از 16 به 200 تومان افزايش يابد، با تصويب نمايندگان مقرر شد، ظرف 5 سال افزايش يابد به گونه‌اي كه در سال اول اين رقم به 80 تومان افزايش يابد. وي گفت: به طور ميانگين هزينه چاه تلمبه‌هاي گازوئيلي كشاورزان سالي يك ميليون تومان است كه اگر نرخ 16 به 80 تومان افزايش يابد، اين رقم حدود 5 ميليون تومان خواهد شد، در حالي كه درآمد كشاورز به همان نسبت افزايش پيدا نمي‌كند. وي خواستار حمايت از مناطق محروم و روستايي و كشاورزان خرد در كشور شد و گفت: دولت اگر كشاورزان را حمايت نكند آنها مجبور به ترك روستا و توليد خواهند شد. عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي در مورد اصلاح نظام توزيع از بندهاي طرح تحول اقتصادي گفت: اجراي اين بند به وزارت بازرگاني برمي‌گردد كه درحال حاضر عمده محصولات كشاورزي و كشاورزان از ناكارآمدي نظام توزيع محصولات كشاورزي رنج مي‌برند و سهم كشاورز با همه زحمت و مرارت از قيمت نهايي محصول اندك است. وي افزود: هدفمندي يارانه نوعي جراحي اقتصادي است كه اگر خوب اجرا نشود، منجر به مرگ اقتصاد خواهد شد. * جراحي بزرگ و مرگ احتمالي اقتصاد محمدجاني شوك‌هاي اول لايحه هدفمندي يارانه‌ها را تورم دانست و گفت: دولت بايد با شوك تورمي به نحو عاقلانه وحساب شده برخورد كند و گرنه آثار تورمي تاثير هدفمندي يارانه را كه بايد افزايش كارايي و بهره‌وري بيانجامد خنثي خواهد كرد. * افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان وي افزود: همچنين نگاه افزايش سالانه 10 درصد به حقوق كارمندان در لايحه هدفمندي براي جبران كاهش خريد كارمندان در نظر گرفته شده كه نظام هماهنگ حقوق و دستمزد بايد به صورت كامل اجرا شود. محمدجاني خاطرنشان كرد: علاوه بر اين سالانه مبلغي اضافه درآمد براي جبران كاهش قدرت خريد ناشي از تورم پرداخت مي‌شود و اگر توليد در بخش كشاورزي بدون برنامه باشد از بين خواهد رفت.