بسم رب الشهداء و الصدیقین

جناب حمله ­بر

ریاست محترم دادگاه­های انقلاب اسلامی تبریز

با عرض سلام و خسته نباشید؛ احتراماً چنان که مستحضر هستید، از طرف «علی­نژاد» دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز حکم «یکسال حبس تعزیری» بر علیه اینجانبان «علیرضا فرشی دیزجیکان» فرزند بهمن، و «سیما دیدار» فرزند یونس صادر شده است. این حکم نماد عینی از اجحاف و ظلم در حق یک زوج جوان است که باور آن بسیار سخت می­نماید. هنوز نمی­دانم آیا در خوابم یا بیداری؟! چگونه ممکن است سیستم قضایی یک کشور چنین حکم ظالمانه­ای را در حق دو انسان صادر کند؟! آیا من باید به خاطر اعتقاداتم که نمادی از انسان بودنم است زندانی شوم؟! شاید بهتر باشد خودتان در متن دادنامه و رأی دادگاه دقت فرمایید و نکات جالب توجه موجود در آن را مرور کنید. امیدوارم، نه به صورت سرسری، بلکه، موشکافانه و با دیده عدالتگرایانه متن حکم صادر شده بر علیه اینجانبان را بخوانید. اجازه بدهید، همراه هم این حکم را مرور کنیم:

مروری بر حکم صادر شده و بررسی موشکافانه آن:

بخش اول: سرعنوان حکم

در سرعنوان حکم آیه «فلا تتبعو الهوی ان تعدلوا» آمده است. با اینحال، به نظر می­رسد که در صدور حکم تبعیت از هوای نفس صورت پذیرفته و بدون توجه به ادله و اسناد و مدارک موجود و همچنین مد نظر قرار دادن دفاعیات متهمین، تنها با گواه گرفتن گزارشات اداره اطلاعات و اعترافات (؟!) خانمی به نام شهناز غلامی حکم صادر گردیده است. اگر بازجویی­های صورت پذیرفته و دفاعیات متهمین اهمیتی نداشت، چرا متهمین را به مدت سه ماه و یک ماه بازداشت کرده­اند و اگر سند و مدرک اهمیتی نداشت، چرا به تفتیش منزل پرداخته اند. لطفاً، از دادرس محترم بخواهید اسناد و مدارکی که بر اساس آن به صدور حکم پرداخته اند را ارائه کنند و مشخص کنند که کلمه «بنحوی» در داخل متن نامه به چه معنی است و گزارش اداره اطلاعات شامل چه اسناد و مدارکی است. اگر حتی یک سند محکمه­پسند ارائه فرمایید، مطمئن باشید که "هم به خون خود دهم فتوا و هم دار آورم!"

بخش دوم: اتهامات عنوان شده

در ابتدای حکم دو اتهام «1-تبلیغ به نفع گروه­ها یا سازمان­های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران» و «2-عضویت با (در) سازمان مجاهدین خلق (منافقین)»عنوان شده است. با اینحال، در ادامه متن، دادرس ترتیب دو اتهام را فراموش کرده و به اشتباه حکم بر برائت از اتهام اول صادر کرده و اتهام دوم را «تبلیغ علیه نظام» مطرح کرده است. چنین اشتباهی شایسته یک دادرس و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی نیست. نکته جالب دیگر این است، که در اتهام دوم نیز بار دیگر موضوع «بسته شدن قرارداد همکاری با خبرگزاری هما» که وابسته بودن آن و خانم «شهناز غلامی» به سازمان مجاهدین خلق محرز اعلام شده است، مطرح گردیده و در حقیقت اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» که حکم بر برائت آن در رأی دادگاه صادر شده است بار دیگر و به بیانی دیگر مطرح گشته و بر اساس آن حکم یکسال حبس تعزیری صادر گردیده است. نکته دیگر قابل اشاره این است که در رأی دادگاه هیچ اشاره­ای به گروه­ها یا سازمان­های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، بجز «سازمان مجاهدین خلق» نشده است و مشخص نیست که «عضویت» با «بستن قرارداد همکاری» چه فرقی با هم دارند! موضوع جالب دیگر این است که انگار من و همسرم دوقولوی بهم چسبیده­ای هستیم که هیچ مرزی بین من و ایشان نیست و هر دو اتهام، در یک سطح مساوی بر هر دوی اینجانبان عنوان شده است و هیچ ردیف اتهامی معینی مشخص نگردیده است.

بخش سوم: برائت از اتهام اول! (دوم)

در متن رأی دادگاه، جمله «در خصوص اتهام اول متهمین» که بدون اشاره به ردیف اتهامی مطرح شده است، وجود دارد. با اینحال، اتهام دوم متهمین عنوان شده است مسأله عضویت منتفی اعلام شده و حکم بر برائت صادر گردیده است. در این بخش اشاره شده است که دلیل اینکار «فقد ادله کافی انتساب بزه به ایشان» است. بعبارتی دیگر، باید در ادامه شاهد ادله کافی انتساب بزه تبلیغ علیه نظام به متهمین باشیم.

بخش چهارم: تبلیغ علیه نظام با ارسال خبر به خبرگزاری هما

در این بخش، مستنداتی که بر اساس آن حکم صادر شده است عبارتند از:

1-   گزارش اداره اطلاعات آذربایجان شرقی

2-   نتیجه تحقیقات به عمل آمده 

3- «بنحوی» بسته شدن قرارداد همکاری با شبکه هما خبر از طریق خانم شهناز غلامی که «بعداً» مشخص گردیده وابسته به گروهک غیرقانونی مجاهدین خلق (منافقین) است و دریافت مبالغی پول

4-   اعتراف متهمین به واریز وجوه مزبور به حسابشان (ولی از منشأ دیگر)

5- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله حضور در پیاده­روی همگانی و حمل پلاکارد

سؤالاتی درباره مورد اول: آیا گزارش شاکی (اداره اطلاعات) را می­توان به عنوان سند و مدرک ارتکاب جرم مطرح کرد؟! و اینکه این گزارش حاوی چه مستندات و مدارک دادگاه پسندی است که متهمین از وجود آنها هیچ خبری ندارند و تا به حال نیز چنین سندی ارائه نشده است؟!

سؤالاتی درباره مورد دوم: آیا «نتیجه تحقیقات به عمل آمده» را می­توان به عنوان سند و مدرک ارتکاب جرم مطرح کرد؟! چه کسی این تحقیقات را انجام داده و این نتایج آیا چیزی جز رأی صادره از طرف دادگاه است و آیا نتیجه­گیری را قاضی انجام می­دهد و یا اداره اطلاعات که بعنوان شاکی پرونده مطرح است؟!

سؤالاتی درباره مورد سوم: نحوه بسته شدن قرارداد از طریق خانم غلامی چگونه بوده است و آیا در محیط اینترنت و سایبریک می­توان قراردادی را بست و آن را امضاء نمود و بعنوان یک سند و مدرک پذیرفت؟! اگر مجاهد خلق بودن خانم غلامی محرز بود و است چرا ایشان را به قید وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد کرده­اند و چگونه ایشان براحتی همراه دختر خویش عازم خارج از کشور شدند؟! آیا خانم غلامی خودشان اعتراف نموده­اند که مجاهد هستند، یا «نتایج تحقیقات بعمل آمده توسط اداره اطلاعات» این موضوع را مشخص نموده است. شبکه «هما خبر» چیست و چگونه وابستگی آن به سازمان مجاهدین خلق مشخص شده است؟! آیا خود «هما خبر» قبول دارد که وابسته به سازمان مجاهدین خلق است؟! خانم غلامی از چه طریقی به این شبکه خبری وصل شده است و آیا او از طریق کس دیگری به این شبکه وصل شده است؟! قاضی علی­نژاد بر اساس چه سند و مدرکی موضوع «بنحوی بسته شدن قرارداد همکاری» را مطرح می­کند؟! آیا بر اساس اعترافات خانم غلامی اقدام به صدور حکم شده است؟! اعترافات یک خانم در سیستم قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران چقدر ارزش دارد؟! آنهم خانمی که خود متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق است!!! چه مطالبی از نظر کیفیت و کمیت از طرف متهمین به «هما خبر» ارسال شده است؟! آیا این مطالب نیز ضمیمه پرونده است و بعنوان سند و مدرک استفاده شده است؟! از چه طریقی این مطالب ارسال شده است و چگونه منسوبیت این مطالب ارسالی به متهمین محرز شده است؟! آیا قاضی می­تواند بدون دادن جواب به این سؤال­ها رأی صادر کند و چرا این جواب­ها در حکم صادر شده مشاهده نمی­شود؟! آیا متهمین حق ندارند بدانند که چرا و چگونه این اتهامات به آنها انتساب داده می­شود و چرا باید به «یکسال حبس تعزیری» محکوم شوند؟!

سؤالاتی درباره مورد چهارم: مطمئناً حساب بانکی برای واریز و دریافت وجوه به کار می­رود و واریز وجه و دریافت وجه از یک حساب گناه و جرم نیست. شما هم می­توانید هر مبلغی که در نظر دارید به حساب هر کسی که دلتان می­خواهد واریز کنید: اجرکم عندالله! با اینحال، سؤال اینجاست که کدامیک از متهمین به واریز وجوه به حسابش اعتراف کرده­ است؟! و این وجوه چه وجوهی است؟! و چه کسی بر اساس چه سند و مدرکی اثبات کرده است که این وجوه از طرف سازمان مجاهدین خلق و یا یک شبکه خبری وابسته به آن به حساب متهمین واریز شده است؟! شماره این حساب چیست و صاحب این حساب کیست؟! واریز کنندگان وجه از کجا و از چه طریقی این شماره حساب را بدست آورده­اند و به واریز وجه به آن دست زده­اند؟! در قبال چه چیزی این مبلغ را داده­اند؟! مبلغ واریز شده به حساب چقدر است؟! بر خلاف آنچه در متن رأی دادگاه اشاره شده است، نه متهمین، بلکه فقط یکی از متهمین به واریز وجه از طرف یکی از دوستان خانم غلامی به منظور کمک به ایشان و گرفتن وکیل اشاره کرده است و متهم دیگر عدم آگاهی خود از موضوع را مطرح کرده است. اینجانب «علیرضا فرشی» در بازجویی­های صورت پذیرفته ذیل علت واریز وجه از طرف دوستان خانم غلامی چنین نوشته­ام که:

خانم غلامی به خاطر عدم حمایت از طرف خانواده از من خواسته بود که بعد از بازداشت شدن ایشان با دوستان ایشان در تهران ارتباط برقرار کنم و از آنها برای گرفتن وکیل و حمایت از دخترش «آیناز» کمک بطلبم. بدین منظور خانم غلامی قبل از بازداشت شدنش شماره حساب بانک ملی من و همچنین شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی من ([email protected]/* */) را به دوستانشان داده بودند. بعد از دستگیر شدن ایشان، یک خانم از تهران -- که اسمش در خاطرم نیست --  اقدام به برقراری ارتباط تلفنی و اینترنتی با من کرد و شماره تلفن آقای «فرهودی­نیا» که از وکلای مشهور تبریز است را به من داد و گفت که با ایشان تماس بگیرم و از ایشان برای قبول کردن وکالت خانم غلامی درخواست کنم. همچنین گفتند که شماره حساب شما از طریق خانم غلامی به دست ما رسیده است که در صورت لزوم به آن وجه واریز خواهیم کرد تا به دست وکیل و خانواده خانم غلامی برسانید. در ای-مئیلی که از آنها به من رسیده بود، بخاطر اینکه به حساب من از چندین دانشگاه به خاطر عضویت در هیأت علمی و همچنین تدریس به صورت حق التدریسی وجوهی واریز می­شد و امکان اشتباه بین این وجوه وجود داشت، من حساب همسرم را به آنها دادم تا در صورت لزوم وجه را به آن حساب واریز کنند. بعد از مدتی، همسرم به من اعلام کردند که مبلغی (حدود ششصد هزار تومان یا کمتر) به حساب ایشان واریز شده است که منشأ آن را نمی­دانند و من حدس زدم که حتماً این مبلغ را دوستان خانم غلامی واریز کرده­اند. اینجانب با آقای «فرهودی­نیا» تماس گرفتم و از ایشان خواستم که وکالت خانم غلامی را قبول کنند. ایشان هم گفتند که بدون درخواست خانم غلامی و یا درخواست فامیل درجه یک ایشان نمی­توانند وکالت را قبول کنند. من هم چندین بار به خانواده خانم غلامی سر زدم تا از آنها بخواهم تا از خواهرشان حمایت کنند. اما، بجز دخترش آیناز کس دیگری به درب منزل تشریف نیاورد! بعد از چندین بار سعی، در نهایت مبلغ را به همراه نامه­ای که شماره تلفن «فرهودی­نیا» در آن آمده بود را به آیناز دادم تا به دست خواهر و برادرهای شهناز غلامی برساند. بعدها فهمیدم که «نقی محمودی» وکالت خانم غلامی را قبول کرده­اند و از باقی ماجرا هیچ خبری ندارم!

جالب توجه است که بدانید بعد از آزاد شدن از زندان اقدام به گرفتن "چک پرینت" از حساب خودم و خانمم نمودم. در حساب خودم بجز وجوه واریز شده از طرف دانشگاه­های تبریز و جلفا هیچ مبلغ دیگری وجود نداشت و منشأ آنها کاملاً مشخص بود. در حساب خانمم نیز تنها یک مبلغ حدود ششصد هزار تومان یا کمتر بود که منشأ آن فرد ناآشنایی بود که از «مجیدیه» تهران وجهی به حساب همسرم واریز کرده بود.

ولی، قاضی علی­نژاد بدون توجه به دفاعیات اینجانب و همسرم هر دوی اینجانبان را متهم به اخذ وجوهی از یک سایت وابسته با سازمان مجاهدین خلق کرده است و مشخص نکرده است که چه کسی، چگونه و چرا این مبلغ را دریافت نموده و تنها به گزارشات اداره اطلاعات تبریز که خود شاکی پرونده است اشاره نموده است. مطمئناً، قاضی می­توانست درخواست «چک پرینت» از تمامی حساب­های بانکی اینجانب و همسرم را داشته باشد و خود به بررسی این وجوه بپردازد و با توجه به دفاعیات متهمین رأی خود را صادر نماید. اما، به نظر می­رسد که رأی صادر شده، نه رأی قاضی، بلکه رأی صادر شده از طرف اداره اطلاعات تبریز است.

سؤالاتی درباره مورد پنجم: در این مورد به «سایر قرائن و امارات موجود در پرونده» اشاره شده است، اما مشخص نیست که چه رابطه­ای بین برافراشتن پلاکارد و دادن شعار در مراسم پیاده­روی شاه گؤلو با «بسته شدن قرارداد با هماخبر» وجود دارد و آیا برافراشتن پلاکارد و دادن شعار «تورک دیلینده مدرسه» و «خواست تحصیل به زبان مادری» جرم است؟!

بخش ششم: حمل پلاکارد و سر دادن شعار در تجمعی که صرفاً جهت پیاده­روی بود!

گفته شده است که مراسم صرفاً پیاده­روی بود!!! بعبارتی دیگر، سخنرانی در آن مراسم، پخش زنده آن مراسم در برنامه صبح و نشاط شبکه سه، برگزاری جشن آزادسازی خرمشهر، آوازخوانی گروه کُر صدا و سیمای آذربایجان شرقی، قرعه­کشی و اهدای جوایز، تفریحات سالم در محیط شاه­گؤلو بجز پیاده­روی، راندن ماشین در شعاع پیرامون محل پیاده­روی، سیگار کشیدن، آب خوردن، تشویق کردن، فیلمبرداری کردن، حمل پلاکارد با مضمون «خلیج همیشه فارس»، حمل پلاکارد از سوی طرفداران میر حسین موسوی در مراسم شاه گؤلو، حمل پلاکارد با مضمون «تورک دیلینده مدرسه» و ... جرم محسوب می­شود. چون مراسم «صرفاً پیاده­­روی» است؟!!! نکته دیگر این است که در کجای قوانین مجازات اسلامی «حمل پلاکارد با مضمون تحصیل به زبان مادری» جرم اعلام شده است؟! نکته دیگر قابل اشاره این است، که هیچ فرقی در اتهامات عنوان شده بین من و همسرم قائل نشده­اند و با اینکه در سیستم حقوق و جزای  اسلامی بین مرد و زن در ارتکاب جرم و جزا فرق قائل شده اند، حکم یکسانی بر علیه هر دوی متهمین صادر شده است. حال آنکه:

1-    همسرم، خانم «سیما دیدار» از واریز وجه به حسابشان خبردار نبوده است!

2-    همسرم، خانم «سیما دیدار» هیچ پلاکاردی را در مراسم برنیافراشته است!

نکته قابل اشاره دیگر، صادر شدن حکم حداکثری ماده 500 قانون مجازات اسلامی (؟!) است. اول از همه اینکه، در اسلام مجازات زندان وجود ندارد و وجود این جزا در قانون مجازات اسلامی ایراد دارد. به نظر می­رسد که حداقل دو قانون باید در کشور نوشته شود: اولی شامل قوانین مجازات اسلامی، و دومی شامل قوانین مجازات غیراسلامی! که به قول جناب آیت الله هاشمی شاهرودی، دومی قوانینی است که از طاغوت و رژیم پهلوی به یادگار مانده است. مسئله دوم این است که چرا حداکثر جزا صادر شده است؟! و اگر دفاعیات متهمین و اسناد و مدارک هیچ اهمیتی در سیر پرونده ندارد، چرا اینجانب را به مدت سه ماه بازداشت کرده­اند؟ و چرا همسرم را به مدت یکماه بازداشت کرده­اند، و چرا به تفتیش منزل اینجانبان پرداخته­اند؟!

مطمئناً وجدان­های آگاه چنین حکم صادر شده بر علیه اینجانبان را محکوم خواهند کرد. با توجه به آنچه که ذکر شد، از شما رئیس محترم خواهشمند است جانب انصاف و عدالت را در حق متهمین پرونده رعایت نموده و چنان که باید و شاید، با توجه به مستندات و مدارک موجود و به دور از هوای نفس و با نفسی لوامه و ملامتگرانه و عدالتجویانه دستور تجدید نظر در رأی صادر شده علیه متهمین را صادر فرمایید.

با تشکر و امید به عدالت

علیرضا فرشی دیزج یکان

رونوشت به:

-         حضرت آیت الله خامنه­ای؛ رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران

-         آیت الله صادق لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران

-         حجه الاسلام شریفی؛ رئیس دادگستری کل آذربایجان شرقی

-         علی­نژاد؛ دادرس شعبه سه دادگاه انقلاب اسلامی تبریز