بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است ..

بانک مرکزی ایران گزارش داده که رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ارائه کرده که نشان دهنده عمیق شدن رکود در بخش های مختلف اقتصادی است. آقای قضاوی می گوید که نرخ تورم که در پایان سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد بود در پایان شهریور به ۱۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است و به دلیل کاهش قیمتها "پیش بینی می شود که نرخ تورم همچنان کاهشی باشد." اقدامات پولی و مالی دولت به خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت از عوامل اصلی تشدید نرخ تورم به حساب می آید. با این حال، آقای قضاوی می گوید که بخشی از این کاهش رشد اقتصادی، مربوط به خشکسالی در بخش کشاورزی بوده است که باعث شد تا بخش کشاورزی در نیمه اول سال گذشته با رشد منفی ده درصدی مواجه شود. این ارقام در حالی گزارش می شود که اقتصاد ایران وارد یک دوران رکود شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرده اند. افزایش شدید نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی یکی از عوامل تورم در ایران است و بانک مرکزی در دو سال اخیر با اجرای برنامه هایی سعی کرده تا جلوی رشد شدید نقدینگی را که به مرز ۴۰ درصد رسیده بود بگیرد. بنابر گزارشها در پایان سال گذشته رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد رسید اما به گفته آقای قضاوی، در شش ماه اخیر سرعت رشد نقدینگی دوباره افزایش یافته و اکنون به ۲۷ درصد رسیده است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "تدابیری برای مهام رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است و شورای پول و اعتبار به زودی برای آن تصیمم گیری خواهد کرد و در غیر این صورت با روند موجود، رشد نقدینگی تا پایان سال از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت." نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است آمار نشان می دهد که نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد دلار) گذشته و بیشتر از سه برابر شده است. بحران در بازار مسکن بخش مسکن در چهار سال اخیر با فراز و فرودهای فراوانی رو به رو بوده و بعد از رشد شدید قیمت، اکنون بازار مسکن وارد یک دوره رکود شده است. آقای قضاوی می گوید که تعداد پروانه های ساختمانی در سه ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر از ۶۲ درصد کاهش یافته است. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، "رکود حاکم بر بخش مسکن و روشن نبودن آینده این حوزه، باعث کاهش سرمایه گذاری شده است." قیمت مسکن چهار پیش با یک جهش قیمت مواجه شد و این جهش قیمت، ابتدا به افزایش ساخت مسکن منجر شد اما کوتاه زمانی بعد چون قدرت خرید وجود نداشت، بازار مسکن وارد یک دوره رکود شد. رکود معمولا با کاهش یا افزایش قیمت و کاهش تولید همراه است و وضعیت فعلی تمام نشانه های رکود را با خود دارد. این وضعیت بر خلاف دوران رونق مسکن است که در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بروز کرد و با افزایش شدید قیمت مسکن، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی افزایش یافت. بنابر گزارشهای رسمی در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تعداد پروانه های ساختمانی یکباره افزایش پیدا کرد و این نرخ رشد حتی به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید. اما با شروع دوره رکود در بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن دوباره رشد منفی را تجربه کند که در سالهای رکود همواره اتفاق افتاده است. دولت به شدت نگران بروز چنین وضعیتی است چون بخش مسکن یکی از مهمترین بازارهای اشتغال است و این نگرانی وجود دارد که کاهش ساخت و ساز مسکن و ادامه رکود این بازار، بیکاری را افزایش دهد. نرخ بیکاری هم اکنون حدود ۱۲ درصد است و برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت، نرخ بیکاری در پایان سال به بیشتر از ۱۴ درصد خواهد رسید. جمعیت بیکاران ایران بیشتر از سه میلیون نفر برآورد شده است و این نگرانی وجود دارد که با ادامه رکود در بازار مسکن تعداد بیکاران بیشتر شود. عوارض دوران رکود در شرایط رکود اقتصادی معمولا از رشد تورم کاسته می شود اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای دولت آقای احمدی نژاد، این احتمال مطرح شده که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به انتشار پول بدون پشتوانه متوسل شود و این کار فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند. همچنین، اجرای سیاست حذف برخی از یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد. در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد. برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران همچنان دارای ساختاری بسیار توسعه نیافته با یک بخش بزرگ سنتی یا غیررسمی است، باید انتظار داشت که تحولات اخیر اقتصادی، بدون مدیریت موثر دولتی، تاثیری "نامتقارن" بر عوامل پولی و حقیقی باقی بگذارد. به گفته آنان، در اقتصاد ایران، در دوره های رونق نسبی، مثلا رونق ناشی از افزایش عواید نفتی، تورم به شدت افزایش می یابد اما متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و فرصت های شغلی افزایش چندانی ندارند در حالی که در دوره های رکودی، مثلا شرایط ناشی از کاهش عواید نفتی، متغیرهای حقیقی به شدت کاهش می یابند اما نرخ تورم به همان میزان تنزل نمی کند و حتی ممکن است بیشتر هم بشود. در حال حاضر، مقامات دولتی ضمن ابراز این نظر که از شتاب نرخ تورم کاسته شده، از تصمیم خود برای مقابله با بیکاری سخن گفته اند اما جزئیات برنامه هایی که قرار است در این راستا به اجرا گذاشته شود چندان مشخص نیست. در چند سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم قیمت و بیکاری در جهان بوده و وابستگی اقتصادی آن به عواید نفتی به شکلی قابل توجه تشدید شده است.