فردا : بانک ها 100 درصد منابع و پنج درصد سپرده قانوني خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص داده اند. پيامد چنين شرايطي رسيدن به رکورد بي سابقه 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي است.

بنابر استانداردهاي بانکي، بانک ها مجازند حداکثر معادل 80 درصد مانده سپرده هاي (پس از کسر ذخيره قانوني) خود را تسهيلات دهند اما در دولت نهم اين مقدار نه تنها از 100 درصد گذشته که به 120 درصد رسيده است. اين عمل باعث شده تا بانک ها بيش از 60 هزار ميليارد تومان فراتر از ظرفيت مجاز خود تسهيلات پرداخت کنند.

بانکها در پايان سال 87 در حالي که پس از کسر 22 هزار و 522 ميليارد تومان سپرده قانوني، 174/4 هزار ميليارد تومان مانده سپرده ها داشتند اما بالغ بر رقم 181 هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات پرداخت کرده اند. بنابر استاندارد 80 درصد اين مانده سپردهها رقمي معادل 121 هزار ميليارد تومان مي شود اما در عمل نظام دستوري حاکم بر بانک ها باعث شده تسهيلات پرداختي بانک ها از مرز 181 هزار ميليارد تومان بگذرد که نمايانگر 60 هزار ميليارد تومان اختلاف در استاندارد و عملکرد است. معناي ديگر اين اختلاف آن است که بانک ها حدود 50 درصد بيش از ظرفيت تسهيلات دهي استاندارد وام به متقاضيان پرداخت کرده اند. طبعا پيامد چنين شرايطي رسيدن به رکورد بي سابقه 200 هزار ميليارد تومان نقدينگي است.

رئيس کل بانک مرکزي نيز در آخرين اظهارنظر خود از عملکرد نظام بانکي گفته که بانک ها 100 درصد منابع و پنج درصد سپرده قانوني خود را به پرداخت تسهيلات اختصاص داده اند. اما پنج درصد ذخاير قانوني بانک ها معادل 1/3 هزار ميليارد تومان مي شود که با اضافه کردن اين مقدار به 174/4 هزار ميليارد تومان رقم حاصله 175/7 هزار ميليارد تومان مي شود که با رقم 181 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده مندرج در تازه ترين گزارش بانک مرکزي 5/3 هزار ميليارد تومان تفاوت دارد. با تاسي به تيتر يکي از روزنامه ها، حالا پيدا کن 5/3 هزار ميليارد تومان را.

کارشناسان معتقد هستند در دولت نهم بانک ها به کرات مجبور شدند براي تامين منابع مورد نياز طرحها و پروژههاي مورد نظر دولت پيشاني التماس بر آستان بانک مرکزي بسايند. همين امر منجر به افزايش بدهي بانکها به اين بانک شد. براساس آمار بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 87 نسبت به سال 84 به ميزان 392 درصد رشد نشان مي دهد که قسمت زيادي از آن مربوط به اضافه برداشتهاي بانکها از اين بانک براي تامين نظرات دولت است. از سوي ديگر پرداخت تسهيلات در اين حجم علاوه بر اينکه توان تسهيلات دهي بانکها را کاهش مي دهد، منجر به افزايش حجم نقدينگي نيز مي شود که خود از عوامل اصلي شکل گيري تورم است.

احمد حاتمي يزد مدير عامل سابق بانک صادرات  پرداخت اين حجم از تسهيلات در افزايش مطالبات معوق را بي تاثير مي داند و مي افزايد: مطالبات معوق شبکه بانکي به اين دليل است که سود تسهيلات بسيار کمتر از تورم کنوني است، بنابراين به نفع افراد است تا پول ارزان و مفت را در قالب تسهيلات دريافت و در جاي ديگر صرف کنند. علاوه بر اين برخي دانه درشتها نيز وجود دارند که به دليل نفوذ سياسي از بازپرداخت اقساط تسهيلات شانه خالي مي کنند.

وي خاطرنشان مي کند بسياري از مشتريان خرد بانکها نيز پس از دريافت تسهيلات در مبالغ کم در بازپرداخت تمام يا بخشي از وام خود تعلل مي ورزند اما به دليل شمار زياد اين افراد و مبالغ کم معوقات هر فرد براي بانک توجيه اقتصادي ندارد که با استفاده از ابزار حقوقي و قانوني مطالبات معوق فرد را پيگيري کند بنا براين حجم معوقات بالا مي رود.

وي مي گويد در زمان رياستش در بانک صادرات بالغ بر 300 هزار نفر وام گيرنده داراي معوقات زير 300 هزار تومان از بانک تسهيلات دريافت کرده بودند و بانک تنها با انجام اقداماتي مانند تماس با ضامن مي توانست بخشي از اين معوقات را بازگرداند.