پارلمان‌نیوز:در حالی‌که تنها دو روز دیگر تا پایان مهلت قانونی به آن دسته از اعضای شورای نگهبان که بیش از یک شغل دارند به اتمام می‌رسد که دو عضو این شورا هنوز وضعیت خود را مشخص نکرده‌اند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، موضوع چند شغله‌ها بیش از هر زمان دیگری در دوران دولت نهم مورد توجه قرار گرفت، چرا که برخی از مسئولان این دولت از جمله غلامحسین الهام، همزمان در پنج سمت مشغول به کار بودند از شورای نگهبان گرفته تا دانشگاه و سخنگویی دولت و وزارت، نمایندگان مجلس هفتم هر چند در روزهای آخر عمر این مجلس برای اصلاح این روند تلاش کردند، اما تصویب و عملی شدن این مصوبه بیش از یکسال به طول انجامید. نمایندگان مجلس هفتم در واپسین روزهای کاری آن دوره مجلس طرحی یک فوریتی را در 18 فروردین 87 تصویب کردند که تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را ممنوع کرده و با عطف بما سبق کردن این قانون، اعضای حقوقدان کنونی را نیز ملزم به کناره‌گیری از عضویت در شورای نگهبان و یا سمت دیگر خود می‌کرد. شورای نگهبان با طرح این مسئله که این طرح با اصول 91 و 141 قانون اساسی مغایر است این مصوبه را در جلسه 4 اردیبهشت 87 خود رد کرد و به مجلس بازگشت داد، اما نمایندگان مجلس هفتم با استثنا کردن مشاغل آموزشی مجددا در تاریخ 25 اردیبهشت 87 این طرح فوریتی را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان نیز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا این طرح را بررسی کرد و به دلیل باقی بودن موارد تضاد آن با قانون اساسی مجددا آنرا رد کرد که این امر با پایان کار دوره هفتم مجلس در تاریخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده این طرح بسته شد. اما با آغاز به کار مجلس هشتم، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعاده این طرح به دستور کار مجلس شدند که در تاریخ 6 مرداد87 طرح مذکور به تصویب مجلس هشتم رسید و طبق قانون، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص نیز پس از گذشت نزدیک به یک سال از دریافت این طرح و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در جلسه 20 تیر 88 نظر مجلس در این مورد این طرح را به مصلحت نظام دانست و با تایید این طرح ، آن را به قانون تبدیل کرد. بر اساس ماده واحده این قانون، یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 10/1373/11 الحاق می‌شود که بر اساس آن، عضویت هم‌ زمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می کنند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است. همچنین این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم این قانون را در تاریخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ کرده است. در حالی‌که این مهلت بیستم شهریور ماه به پایان می‌رسد، از بین چهار عضو دوشغله شورای نگهبان، تاکنون غلامحسین الهام با نگارش نامه‌ای به آیت الله جنتی استعفای خود را از سمت‌های دولتی اعلام کرده و حسینعلی امیری هم از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعفا داده است. هرچند که این استعفاها همراه با نیش و کنایه به مجلس و مجمع تشخیص بود، علیرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری که این روزها مدرک تحصیلی‌اش خبرساز شده در مراسم تودیع و معارفه وزیر دادگستری که بدون حضور الهام برگزار شد، گفت:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنكه الهام در وزارت دادگستری نماند، مصوبه‌ای را گذراند و هدف آن بود كه الهام و عزیزی كه مددكار دستگاه اجرایی بودند از این كار محروم شوند.» الهام هم در مراسم خداحافظی با خبرنگاران حوزه دولت گفت که مجمع تشخیص نسخه مرا پیچید و مصحلت دید که من در دولت نباشم. با این حال محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان که چندین سمت مشاوره بر عهده دارد به همراه ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری تاکنون مشخص نکرده‌اند که می‌خواهند همچنان در شورای نگهبان حضور داشته باشند و یا قصد ادامه فعالیت در شغل‌های دیگر خود را دارند، هرچند طبق قانون اگر تا دو روز دیگر استعفای خود را از سایر سمت‌ها اعلام نکنند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته خواهند شد.