محمد صادقی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در گفتگو با سایت تحول خواهی نسبت به تداوم بازداشت احمد زید آبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این سازمان و سایر زندانیان سیاسی اعتراض و خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان وقایع اخیر شد و گفت:متاسفانه علی رغم گذشت بیش از یک ماه از بازداشت جمعی از فعالین سیاسی به نظر می رسد اراده ای در دستگاه قضایی و امنیتی کشور مبنی بر آزادی زندانیان وجود ندارد و نه تنها شاهد آزادی ایشان نبوده ایم بلکه هر روزی که می گذردخبر دستگیری فعالین سیاسی و مطبوعاتی کشور یکی پس از دیگری منتشر می گردد که در میان آنها بسیاری از خدمتگزاران واقعی مردم و آنهایی که در پیروزی انقلاب و در دفاع از آب و خاک میهن در جنگ 8ساله و همچنین خدمت در عرصه های اجرایی و قانون گذاری در این سی سال نقش بسزایی داشته اند نیز وجود دارند ، همچنین بسیاری از فعالین حقوق بشر،زنان،دانشجویان، وکلا وهزاران نفر از مردم عادی کماکان در زندان به سر می برند.عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش اموختگان (ادوار تحکیم وحدت) می گوید: اگررویه حاکمیت بر همین منوال باشد به نظر می رسد که جمهوری اسلامی نیاز مبرمی به ساختن زندانهای جدید با گنجایش میلیونها نفر پیدا خواهد کرد صادقی در ادامه افزود: از سازمان دانش آموختگان آقای دکتر احمد زید آبادی (دبیر کل)و جناب آقای عبدالله مومنی (سخنگو و رئیس شورای مرکزی) بیش از یک ماه است بدون هیچ اتهامی کماکان در زندان هستند و امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برای آنها میسر نیست. متاسفانه طی روزهای گذشته آقایان احمد مدادی ،رئوف طاهری و رضا عباسی از اعضای شعبه زنجان این سازمان هم توسط نیروهای امنیتی استان زنجان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند قابل ذکر است که اغلب این بازداشتها بدون هیچ گونه احضاریه و حکم قضایی و با هجوم نیروهای امنیتی و قضایی در نیمه های شب به منازل افراد و دستگیری و بعضا" ضرب و شتم و ضبط کلیه لوازم شخصی و اداری آنها و خانواده هایشان صورت گرفته است که این برخلاف نص صریح قوانین کیفری موجود است. جالب است که مدعیان پیروی از اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمان 8ماده ای امام خمینی (ره) در خصوص رعایت حقوق شهروندی که خطاب به ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی صادر و آنها را ملزم به رعایت مفاد بند های 8گانه آن نمود را فراموش کرده اند. در بخشی از فرمان 8ماده ای ایشان به صراحت آمده است: "آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه دادگاه های انقلاب ، سایر ارگانهای نظام از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور بدانند که احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد" "هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قضایی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد.توقیف و یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است." هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ،اسلامی مرتکب شود... تمام این ها جرم {و}گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان ،از کبایربسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد." "هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائا" حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است و نه خانه توطئه گری های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی،که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است." حال شما توجه داشته باشید که ضابطان قضایی و نیروهای وزارت اطلاعات تا چه میزان به این دستورات و دیگر قوانین و مقرارت کیفری رعایت حقوق شهروندی برای بازداشت شدگان پایبندند؟