«رقابت» حرف نخست اقتصاد امروز است. «شاخص رقابت‌پذیری» اصولاً و باید هرساله توسط انجمن‌های مستقل و آزاد اقتصادی، به‌صورت کاملاً دقیق محاسبه و گزارش آن منتشر شود.

 

رقابت‌پذیری شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت باعث می‌شود که منفعت خریداران و سود شرکت‌های تولیدی و تجار حداکثر شده و با ورود ارز یا پول به یک شهر، امکانات و رفاه اقتصادی آن شهر رشد پیدا کند.

 

«رقابت‌پذیری» به معنای توانایی و عملکرد بخش اقتصادی مراکز استان‌ها درفروش، عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر استان‌های حاضر در همان بازار است.

 

برخلاف عملکرد موفق بسیاری از کشورها در این زمینه، حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل تبعیض هایی که در استان های ایران اعمال می کند، این آمار مهم را به‌صورت دقیق و با جزئیات کامل سالانه، انتشار نمی‌دهد. به‌طوری‌که در تاریخ 28 اسفندماه 1396، وب‌سایت «اعتمادآنلاین» تنها به انتشار یک «اینفوگرافیک» اکتفا نمود.

 

برای انتشار نرخ‌های مهم اقتصادی مانند «نرخ تورم» و «نرخ بیکاری» داده‌های صریح وجود دارند. اما «رقابت‌پذیری اقتصادی» متغیری است که برای محاسبه‌ آن باید از شاخص ترکیبی استفاده نمود که به جزئیات «اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی» شهرها و استانها می‌پردازد.

 

با در نظر گرفتن توضیحات فوق، رقابت‌پذیری بر اساس «رفاه اقتصادی استان‌ها» تعریف می‌شود. رفاه اقتصادی متناسب با «سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام‌شده در استان‌ها» افزایش می‌یابد. بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود، مثلاً عدم تخصیص یا اعمال بودجه یا استعمار و تاراج معادن آذربایجان، موانع بسیار مهم رقابت‌پذیری محسوب می‌شوند.

 

به ادعای انجمن اقتصادی ایران، در این تحقیق وضعیت مراکز شهرهای ایران در 20 معیار ذیل مورد ارزیابی قرارگرفته شده است:

1- تعداد شعب بانک‌های دولتی،

2- تعداد دستگاه‌های ATM بانک‌های دولتی،

3- تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی،

4- سپرده‌های بانک‌های دولتی،

5- سهم ارزش‌افزوده بخش خدمات،

6- سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن،

7- سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی،

8- سرانه محصول ناخالص داخلی،

9- محصول ناخالص داخلی،

10- نسبت هزینه‌های خوراکی و دخانی به‌کل هزینه‌ها،

11- اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای،

12- اعتبارات هزینه‌ای،

13- تعداد شرکت تعاونی به درصد،

14- سرمایه شرکت تعاونی،

15- شرکت‌های تعاونی تأمین‌کننده نیاز تولیدکنندگان،

16- تعداد انواع معاملات ثبت‌شده،

17- تعداد کارگاه صنعتی،

18- نرخ مشارکت اقتصادی

19- نرخ رشد شاخص کل قیمت‌ها،

20- نرخ بیکاری.

 

اگر تعداد شعبه‌های بانکی، تسهیلات بانکی، میزان سپرده‌های بانکی، ارزش‌افزوده‌های حاصل از تولید محصولات نهایی، محصولات تولیدشده، میزان مشارکت اقتصادی، تعداد شرکت‌های تعاونی، خدماتی و تولیدی، کارگاه‌های صنعتی، میزان اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها در مرکز یک استان بیشتر و نرخ بیکاری کم باشد، شاهد «رشد اقتصادی» خواهیم بود.

 

این در حالی است که در سال‌های اخیر، حکومت جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های خصمانه و انقباضی را جهت به زوال کشاندن اقتصاد آذربایجان جنوبی بکار می‌گیرد. تمامی  کانی های با ارزش استخراج شده از معادن آذربایجان بدون هیچ منفعت و سودی در سکوت نمایندگان، استانداران، شهرداری ها و سایر مسئولین به سوی استان های مرکزی ایران به تاراج برده می شوند.

 

از سوی دیگر نیز، عدم تخصیص بودجه به استان‌های آذربایجان، عدم تأسیس کارخانجات، شرکت‌های بزرگ تجاری و زیرساخت‌های لازم، عدم احیای دریاچه اورمیه و بازسازی‌های آثار تاریخی و طبیعی جهت ایجاد صنعت گردشگری، افزایش سهم مالیات استان‌ها، افزایش مهاجرت و نرخ بیکاری و ... ازجمله سیاست‌های هدفمند نژادپرستانه‌ای به شمار می‌آیند که اقتصاد آذربایجان جنوبی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده اند.

 

 

نتایج «انجمن علمی اقتصاد شهرهای ایران» نشان می‌دهند در بین 31 استان ایران، تنها 3 استان در طبقه مناسب رقابت‌پذیری قرار دارند. بدین ترتیب، تهران، خوزستان و اصفهان در طبقه «کاملاً برخوردار از شاخص‌های رقابت‌پذیر اقتصادی» می‌باشند.

 

از استان‌های آذربایجان جنوبی، فقط «آذربایجان شرقی» آن‌هم بعد از مشهد، شیراز و ساری جزو استان‌های «نسبتاً رقابت‌پذیر» می‌باشد. استان‌های مرکزی (اراک)، آذربایجان غربی، قزوین، همدان جزو استان‌های «رقابت ناپذیر اقتصادی» و استان‌های زنجان، قم، اردبیل و البرز (کرج) جزو استان‌های «کاملاً رقابت ناپذیر» به‌حساب می‌آیند.

 

این تحقیق اجمالی و کاملا سطحی، که خالی از هرگونه عدد و رقم می باشد، حداقل نشان می دهد در اکثر استان های آذربایجان جنوبی، نرخ مشارکت اقتصادی، تعداد کارگاههای صنعتی، کارخانجات تولیدی و امکانات برای پیشرفت اقتصادی باید کم و نرخ بیکاری نیز باید بسیار بالا باشد.

 

اینفوگرافیک فوق حاکی از «عدم تعادل در توزیع خدمات و فرصت‌های اقتصادی و عدم توزیع عادلانه امکانات» در جهت ایجاد بستر رشد متعادل اقتصادی در ایران را نشان می‌دهد.

 

در حقیقت، «شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی» که در قالب یک اینفوگرافیک بدون هیچ اعداد و ارقامی  توسط «انجمن علمی اقتصاد شهرهای ایران» منتشرشده است، سند محکمی بر سیاست‌های مرکزگرایی حکومت ایران است.

 

 

گوناز تی‌ وی

رعنا فاخری آغدام