گوناز تی وی: همزمان با انتقادها به انتشار یک فهرست ۲۰ نفره به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه و مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی، حضور برخی از چهره های قضایی که سابقه صدور احکام اعدام و خشن داشته اند، در این فهرست نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.

به نوشته بخش فارسی وبسایت صدای آمریکا، کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از فعالان حقوق بشر با اشاره به تعدادی از نام‌های حاضر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، حضور این افراد را محکوم کردند.

این افراد از جمله قضات و مقام‌های قضایی هستند که پس از بازنشستگی، وکالت می‌کنند.

اعتراض‌ها به حضور «حسن تردست» قاضی صادر کننده صدها حکم قصاص، «عبدالرضا محبتی» معاون مرتضوی دادستان تهران و نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و «مجتبی پناهی» رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.

حسن تردست به صدور حکم اعدام برای «ریحانه جباری» معروف است. دختری که به جرم قتل دوست پسر ۴۷ ساله اش در ۱۹ سالگی، به رغم اشکالات پرونده از جمله بحث دفاع مشروع، اعدام شد.

رضا جعفری به بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا و تحریم شدن از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، عبدالرضا محبتی نیز کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.

در روزهای اخیر تعدادی از وکلای دادگستری به معرفی تعداد محدودی از وکلای مورد تایید برای دفاع از متهمان امنیتی و سیاسی اعتراض کردند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با ارائه فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.

تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد.

محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.

به گزارش کمپین امیر رئیسیان، از وکلای فعال حقوق بشر روز دوازدهم خرداد با تاکید بر این که نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در این لیست نیست، در توییترش نوشت شفاها به تعدادی از وکلا گفته شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند: «لیست تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست و شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»

حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است

سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.

شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت انتخاب بیست وکیل از بین بیش از ۶۰ هزار وکیل در ایران برای وکالت پرونده‌های امنیتی و سیاسی به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»

خانم عبادی همچنین تهیه و اعلام این لیست از سوی قوه قضاییه را نشان از «احتمال دستگیری و حمله گسترده ماموران امنیتی برای ایجاد جو رعب در آینده نزدیک ایران» دانست.

گوناز تی وی

E.H