گوناز تی وی: مجلس حکومت ایران کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را در حالی تصویب کرد که هیچ طرحی برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید پیشنهاد نشد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه، ۳۰اردیبهشت، مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسیدپاشی تعیین و مقرر شد در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت شود.

طی هفته گذشته رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس حکومت ایران درخواست کرد برای «محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند.»

فروتن گفت که «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند.»

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در ایران هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان «اسیدپاشی» موید شده است. تا جایی که سالانه در ایران با ۶۰تا ۷۰ نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند.

اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود. اسیدپاشی در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است بیشتر دیده می‌شود

در خبرگزاری‌ها جزئیاتی از «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی» منتشر شده اما در آن مجازاتی مربوط به مسئله «شروع به پاشیدن اسید» که در لایحه قانونی پیش از انقلاب به آن اشاره شده بود دیده نمی‌شود.

در ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، مصوب ۱۶اسفند ۱۳۳۷ ذکر شده بود که «مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.» «شروع به پاشیدن» به مواردی اشاره دارد که فرد اسیدپاش اقدام به این عمل کند اما موفق به آسیب رساندن به افراد نشود.

اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی بنا بر گزارش‌ها، از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب‌دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست.

پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور با ۶۰ تا ۷۰ نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند.

جزئیات اعلام‌شده مصوبه جدید:

بر اساس ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر بر تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از ۲۵ سال)

ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۲ (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)

پ: و جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۳ (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال)

ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال)

طبق تبصره یک این ماده به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی‌مانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در بخش دیگری از این طرح آمده‌است که جرائم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف نخواهد شد.

طبق تبصره ۲ این ماده هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مال بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.

گوناز تی وی

M.S