دویچه وله: دویچه بانک آلمان طلای ونزوئلا را به دلیل عدم پرداخت بدهی ضبط کرد. ذخیره طلای ونزوئلا بعد از روی کار آمدن مادورو کاهش پیدا کرده است. رد پای طلای این کشور را می‌توان در کشورهای مختلف جهان از جمله اوگاندا و ترکیه یافت.

یکی از سخنگویان دویچه بانک آلمان تایید کرده است که ونزوئلا قادر نیست وامی را که پنج سال پیش دریافت کرده پس دهد. دویچه بانک مقدار این وام را اعلام نکرده اما برای دریافت طلب خود طلای ذخیره شده ونزوئلا را ضبط کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ هم پیش‌تر گزارش داده بود که دویچه بانک حدود ۲۰ تن از طلای ونزوئلا را ضبط کرده است.  وامی که ونزوئلا از دویچه بانک دریافته کرده، به گفته بلومبرگ، ۷۵۰ میلیون دلار بوده است.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، نخستین بار نیست که بدهی دولتش را با ذخیره طلای کشورش می‌پردازد.

سیتی بانک هم در مارس ۲۰۱۹ اعلام کرده بود که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از ذخیره طلای این کشور را ضبط کرده زیرا ونزوئلا به تعهدات مالی خود عمل نکرده است.

درآمدهای نفتی این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت محدود شده و کاراکاس را وادار کرده است به دنبال درآمد از منابع دیگر به خصوص طلا باشد.

آنگلا آلواردو، نماینده اپوزیسیون در پارلمان ونزوئلا، به دویچه وله گفته است که مادورو در حال حاضر ذخیره طلای کشور را به حراج گذاشته است. این نماینده پارلمان ونزوئلا مطمئن است که تجارت طلا در کشورش به صورت مخفی جریان دارد.

گونتر مایهولد از بنیاد علم و سیاست آلمان هم می‌گوید که فلزات گرانبها از جمله طلا را می‌توان به سرعت به پول نقد تبدیل کرد و با دور زدن نظام مالی بین‌المللی آن را انتقال داد.

طبق داده‌های منابع رسمی ونزوئلا هم از سال ۲۰۱۴ تا اوایل ۲۰۱۹ ذخیره طلای این کشور به نصف رسیده  و با وخیم شدن اوضاع اقتصادی فروش طلای ونزوئلا هم سرعت گرفته است.

آنگلا آلواردو، نماینده اپوزیسیون در پارلمان ونزوئلا گفته است که در حال حاضر طلا یکی از معدود منابع مالی باقی مانده در این کشور است. علاوه بر طلای ذخیره شده در بانک مرکزی طلای استخراج شده معادن این کشور نیز نقش مهمی دارد. شورای جهانی طلا در سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که در مجموع ۲۳ تن طلا در آمریکای لاتین تولید شده که با توجه به این آمار تولید طلای ونزوئلا کاهش پیدا کرده است.

ویکتور کانا، وزیر معادن ونزوئلا، پارسال اعلام کرده بود که در گذشته بیش از ۴۰ درصد از طلای جهان در سوئیس فرآوری و تبدیل به کالاهای مصرفی مثل جواهرات می‌شده ولی دیگر آن دوره به پایان رسیده است.

کانا خبر داد که برای فرآوری طلا با شرکت‌های ترکیه‌ای قرارداد بسته است. او در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد: «حال تصور کنید که ما این کار را در سوئیس انجام می‌دادیم و این کشور به بهانه تحریم‌ها طلای ما را پس نمی‌داد و نگاه می‌داشت.»

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، چهار بار به ترکیه سفر کرد و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه هم یکبار از ونزوئلا دیدار کرده است.

بر اساس تحقیقاتی که روزنامه اسپانیایی "ال پاییس" انجام داده ترکیه در ماه‌های نخست سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۱ میلیون دلار مواد غذایی به ونزوئلا صادر کرده است.

اما رد پای طلای ونزوئلا را می‌توان در نقاط دیگر جهان هم جستجو کرد. کاراکاس از سال ۲۰۱۱ ذخایر طلای خود را در کشورهای مختلف جهان ذخیره کرده است.

طبق نوشته روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" حدود ۶۰ تن طلای ونزوئلا در خارج ذخیره شده و از این مقدار ۳۰ تن در روسیه قرار دارد. علاوه بر آن اخیرا ونزوئلا ۱۵ تن از طلای ذخیره شده خود در بانک مرکزی را به امارات متحده عربی انتقال داده است. هفت تن طلای ونزوئلا نیز به طور غیرقانونی به اوگاندا منتقل شده است.

تجارت طلای ونزوئلا باعث خشم آمریکا شده زیرا که دولت مادورو از طرف آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. طبق تحریم‌های وضع شده شرکت‌های آمریکایی حق معامله و تجارت طلا با ونزوئلا را ندارند. اپوزیسیون ونزوئلا هم از حراج طلای این کشور به شدت ناراضی و نگران است.

کارلوس پاپارونی، نماینده پارلمان ونزوئلا و یکی از اعضای تیم خوان گوایدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا، مدعی است بیش از ۷۳ تن طلای ذخیره شده در بانک مرکزی ونزوئلا فروخته شده است. 

به نوشته خبرگزاری رویترز ذخایر طلای بانک مرکزی ونزوئلا از آغاز سال جدید میلادی و حتی پیش از تشدید حلقه تحریم‌های آمریکا ۳۰ تن کاهش یافته و اکنون به حدود ۱۰۰ تن و به ارزش چهار میلیارد دلار رسیده است.

آنگلا آلواردو، نماینده اپوزیسیون در پارلمان ونزوئلا، به دویچه وله گفته نگران است از اینکه اگر حراج طلای کشورش ادامه پیدا کند دیگر اثری از طلای ونزوئلا باقی نماند.

حال اگر کاهش ذخیره طلای بانک مرکزی طبق آماری که خبرگزاری رویترز گزارش داده صحت داشته باشد تا پایان سال جاری میلادی دیگر اثری از طلای ونزوئلا باقی نخواهد ماند و دولت مادورو به سختی می‌تواند هزینه واردات کالاهای اساسی را بپردازد.