گوناز تی وی: دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید «حالا که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو ماه آینده نیز صورت بگیرد.»

به گزارش گوناز تی وی از ایلنا، سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸؛ به گفته حسین حبیبی «اختلاف زیادی بین دستمزد کارکنان دولتی و مدیران دولتی مشاهده می‌شود. اصل بر این است که بر اساس طبقه‌بندی مشاغل دستمزدها متناسب با نوع مشاغل است اما در عین حال باید تناسبی بین دستمزدها و تأمین حداقل‌های زندگی وجود داشته باشد.»

طبق اظهارات این فعال کارگری؛ آنچه در موضوع افزایش دستمزد، ملاک است، ماده ۴۱ قانون کار و بندهای اول و دوم آن است که بر این اساس افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و همچنین این نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید بتواند زندگی یک خانوار کارگری را فارغ از نیروی جسمی و دیگر شرایط، تأمین کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که عبارت «نرخ تورم» موجود در قانون نه یک پدیده ثابت بلکه مولفه‌ای متغیر است که به‌طور مداوم سبد معیشت خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز است تا افزایش دستمزد نیز متناسب با این پدیده و واقعیت سفره‌ خانواده‌های کارگری باشد.

این درحالی است که تورم نقطه به نقطه ایران در اردیبهشت ماه امسال به رقم ۵۲.۱ درصد رسیده، این شاخص در فروردین ماه سال جاری معادل ۵۱.۴ درصد بوده است. همچنین سبد کالاهای مصرفی خانوارها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال معادل ۱.۵ درصد گران شده است. 

حبیبی بیان می‌کند: افزایش دستمزد به صورت سالانه آنهم در شرایطی که تورم تکانه‌های شدیدی را تحمل می‌کند، معقول نیست و قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد.

به گفته این فعال کارگری، قیمت سبد یازده گانه در بحث سبد هزینه کارگر همچون مسکن، مواد غذایی، ایاب ذهاب، لوازم خانه، آموزش و بهداشت و درمان سیر صعودی داشته و در این خصوص تورم مثبت را شاهد بوده‌ایم. طبق قانون به‌روز کردن حقوق کارگران ضروری است. حقوق کارگر باید متناسب با شأن نیروی کار باید باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز در مقایسه با کارگران بیشتر نبوده، می‌گوید: مدیران دولتی اما سطح دستمزد خیلی بالاتری دارند. با افزایش اختلاف طبقاتی، این تفاوت‌ها برای جامعه پررنگ‌تر می‌شود. ترمیم دستمزد کارگران باید در ماه‌های آتی در دستور کار قرار بگیرد.

 بر اساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با مصوبه هیئت دولت عملاً مدیران دولتی توانسته‌اند از افزایش ۳۰۰ میلیون ریالی حقوق در سال ۹۸ برخوردار شوند!

بر اساس این جدول که جزییات افزایش حقوق برای تمامی حقوق‌بگیران بر مبنای مصوبه هیئت دولت (رشد ۱۸ درصدی) را نشان می‌دهد، حداکثر حقوق از ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۹۷ به ۲۳۶ میلیون ریال در سال ۹۸افزایش یافت.

گوناز تی وی

M.S