گوناز تی وی: رئیس گماشته شده قوه قضائیه حکومت ایران «ژست مبارزه با فساد» به خود گرفته و اینطور وانمود می‌کند که برای مبارزه با فساد عزم خود را جزم کرده است.

فساد مالی و اداری حتی در پایین‌ترین لایه‌های مدیریتی حکومت ایران نیز نفوذ کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به طنز می‌گویند «جمهوری اسلامی اول فساد بوده و بعداً دست‌وپا درآورده است.»

این جمله چندان هم بی‌راه نیست؛ حکومت ایران از همان اول انقلاب، و طی این چهار دهه اموال مردم، معادن و نفت ایران را چپاول می‌کند و اجازه کوچک‌ترین اعتراضی را هم به جامعه نمی‌دهد.

هرکسی را هم که لب گشوده و معترض شده، چنان سرکوبش کرده‌اند که درس عبرتی باشد برای دیگرانی که قصد اعتراض دارند.

در بررسی پدیده فساد بحث را می‌توان از علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران آغاز کرد و تا شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و دهیاران ادامه داد.

برای مثال؛ همین چند روز پیش میعاد صالحی، رئیس صندوق بازنشستگی کشور به دلیل افشای حقوق‌های نجومی مدیران این صندوق، به دستور حسن روحانی برکنار شد.

صالحی در صفحه اینستاگرام خود وعده داده بود که پرونده‌های فساد چندصد و چندهزار میلیارد تومانی را هم منتشر می‌کند. او بلافاصله پس از انتشار این متن، عمر کاری‌اش به پایان رسید.

سازمان خصوصی‌سازی به ریاست میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی طی سال‌های گذشته به یکی از کانون‌های فساد تبدیل شده است. او 23 مرداد از سمت خود استعفا داد و بلافاصله به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پوری حسینی از مهر 1392 در رأس سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت و فسادهای کلانی را در پرونده واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی مرتکب شد.

خبرگزاری تسنیم مرداد پارسال درباره پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نوشته بود «اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین‌آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600 هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر مترمربعی 2800 تومان، یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک‌نمکی 100 گرمی به فروش رفته است!»

پوری حسینی فسادهای گسترده‌تری را هم در پرونده واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش و مجتمع گوشت اردبیل مرتکب شده است.

این واگذاری‌ها تحت عنوان «خصوصی‌سازی» انجام شده ولی خریداران همان آقازاده‌های حکومتی و ابر بدهکاران بانکی بوده‌اند.

انتشار یک ویدیو از خانه‌ای منسوب به خانواده علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جنجال‌های زیادی را بر پا کرده است. بر اساس این ویدیو، خانه‌ای 2600 متری و هزار میلیارد تومانی در خیابان فرشته متعلق به همسر شمخانی است.

این تنها افشاگری در مورد اموال شمخانی نیست؛ گفته می‌شود داماد او در لواسان ویلایی بزرگ ساخته و برخی بستگان او نیز املاکی در تهران، لواسان، اهواز و شمال ایران دارند؛ شرکت کشتیرانی آدمیرال هم متعلق به فرزندان شمخانی است.

برادرزاده‌های او نیز با وجود سن و سال کم، پست‌های مهم دولتی گرفته‌اند. بااین‌حال، شمخانی بار‌ها از ساده زیستی گفته و حتی چندی پیش خواستار جمع شدن بساط حفاظت شخصیت‌ها شده بود.

فساد مالی در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و هر روز خبر تازه‌ای از دزدی و غارت اموال و دلارهای دولتی از این سوی و آن سوی به گوش می‌رسد.

به نظر می‌رسد همه مقامات ارشد، میانی و سطح پایین حکومت ایران آگاه هستند که عمر ولایت‌فقیه به سر آمده و در فرصت باقی‌مانده باید برای تأمین آینده خود و خانواده‌شان منابع مالی ایران را غارت می کنند.

گوناز تی وی

M.S