گوناز تی وی: «در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هیچ خط قرمزی را قائل نیستیم؛ جرم کوچک و بزرگ فرقی ندارد»! اینها از جمله سخنان نمایشی و تبلیغی «ابراهیم رئیسی» است که از زمان جلوس بر کرسی ریاست قوه قضائیه حکومت ایران بیان می کند. 

البته اقدامات نمایشی او علیه برخی از مسئولین ارشد حکومت ایران چنان است که حتی برخی ها احتمال می دهند که او در تلاش است در آینده ای نزدیک و بعد از مرگ خامنه ای سومین رهبر حکومت ایران شود و سعی دارد توجه مجلس خبرگان را به سمت خود جلب نماید!

برخی ها نیز می گویند فساد در نظام حکومت ایران آنقدر بالاست که رئیسی مجبور است با برخی برخوردها «موجب کاهش تخلفات اقتصادی و تلاطم بازار اقتصادی» می‌شود. چرا که اقتصاد ورشکسته نظام اسلامی در حال غرق شدن است.

با توجه به روندي که رئيسي در قوه قضائيه طي مي‌کند انتظار آن است که براي برگزاري رسيدگي به پرونده «محمود احمدي‌نژاد؛ رئیس جمهور گماشته شده سابق حکومت ایران» نیز اقدام کند. 

شايد برخي اعلام کنند «مصلحتي مانع برگزاري دادگاه است» اما رئيسي بارها تاکيد کرد در مبارزه با تخلف و فساد به‌ويژه در حوزه‌اقتصادي مصلحت معنا و جايگاهي نخواهد داشت. اين روزها احمدي‌نژاد با فراغ بال در حال توئيت پيام تبريک به «مايکل جکسون» خواننده آمريکايي است که مرحوم شده است يا طرح‌هاي عجيبي ارائه مي‌کند که ديده شود.

روزنامه آرمان ملی در این باره می نویسد: بايد در نظر داشت اکنون دو شخصيت نزديک به احمدي‌نژاد در زندان هستند که يکي معاون اول او يعني مشايي و ديگري معاون اجرايي دولت دهم يعني بقايي است. زماني که بقايي بازداشت شد دادسراي تهران در اطلاعيه‌اي ذکر کرد: 

«اقدامات خلاف قانوني چون افتتاح حساب شخصي به نام احمدي‌نژاد و بقايي پيش از ثبت دانشگاه و واريز مبلغ 160 ميليارد ريال از سوي دولت به اين دانشگاه در تاريخ 1392/5/12 ارتکاب يافته که مصداق تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي است. حسب گزارش مورخ 1392/3/29 يکي از نهادهاي امنيتي، به دستور اسفنديار رحيم‌مشايي و با امضاي حبيب‌ا... جزءخراساني و حميد بقايي، طي دو مرحله بيش از 8ميليارد تومان تحت عنوان کمک‌هاي بلاعوض به حساب موسسه خانه ايرانيان واريز شده است؛ متهمان با سوء‌استفاده از موقعيت شغلي بيش از نيمي از اين مبلغ را در يکي از شعب بانک ملي به اوراق مشارکت پتروشيمي تبديل نموده و بقيه را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده‌گذاري کرده‌اند و...» 

مطابق اين گزارش بقايي و مشايي در زير چتر احمدي‌نژاد تخلفات مالي داشتند. در سال 96 دادستان ديوان محاسبات، جزئياتي تکان‌دهنده از تخلفات کلان محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست جمهوري را تشريح کرد که در بخشي از آن آمده بود: 

«عليه ايشان (احمدي‌نژاد) هفت حکم صادر شده و همه هم قطعي و در حال اجرا هستند.» دادستان ديوان محاسبات ادامه داد: «پرونده کلاسه 382/ 92 با موضوع محکوميت رئيس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ 70 هزار و 469 ميليارد ريال يعني ايشان در يک مورد به بيش از هفت هزار ميليارد تومان محکوم شده است. گزارش تخلف و تشکيل پرونده در دادستاني مربوط به سال 92 است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال 90 ايشان است.» 

بهمن سال 96 البته فاضل‌موسوي عضو وقت کميسيون اصل 90 مجلس هشتم مي‌گويد احکام صادره براي احمدي‌نژاد بيشتر از هفت حکم است. موسوي گفت: «طبق اخباري که از منابع موثق به من رسيده، 11 حکم قطعي عليه ايشان صادر شده است. احمدي نژاد پيش از پايان دوران رياست جمهوري‌اش به شعبه 76 کيفري استان تهران احضار شده بود و واکنش او به اين احضار مطلبي با عنوان کنايه‌آميز «پاداش خدمت» بود که در پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر شد. در آن مطلب از رئيس کميسيون اصل90 مجلس به عنوان يکي از شاکيان نام برده شده بود. 

کميسيون اصل نود مجلس در سال 89 پرونده سه تخلف دولت وقت را درباره «عدم تشکيل بهنگام وزارت ورزش ‌و ‌جوانان و معرفي وزير مربوطه در اجراي فرايند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت» و «عدم تخصيص بودجه ارزي مترو» به قوه ‌قضائيه ارجاع داده بود. بهرام پارسايي عضو کميسيون اصل90، و از نمايندگان پيگير پرونده شکايت از محمود احمدي‌نژاد در مجلس دهم گفته است: «موارد متعددي در پرونده تخلف احمدي‌نژاد وجود دارد؛ از ماجراي فروش نفت به نيروي انتظامي گرفته تا تخلف‌هاي مالي در دوره رياست‌جمهوري او».

زماني که احمدي‌نژاد سازمان برنامه و بودجه را منحل مي‌کرد، هيچ هشداري را نمي‌شنيد. با کاري که احمدي‌نژاد انجام داد، نظارت بر پروژه‌ها مختل شد و فعاليت‌هاي اقتصادي ایران نیز در ابهام فرو رفت. زماني که دست به انحلال مغز متفکر و مرکز تصميم‌گيري درباره بودجه عمومي کشور مي‌زد با هيچ سوالي از سوي نماينده‌ها‌ي مجلس روبه‌رو نشده بود. 

اما در اين ميان يک موضوع سوالات زيادي را در ذهن ايجاد کرده است و آن هم چرايي عدم رسيدگي به پرونده محموداحمدي‌نژاد است که با شعار برخورد بدون لحاظ کردن جايگاه افراد همخواني کافي ندارد و مشخص نيست چه مصلحت‌هايي مانع از رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد شده است. 

راز محاکمه نشدن احمدي‌نژاد:

هر روز ادعايي درباره تخلفات مطرح مي‌شود اما ظاهرا فعلا اراده‌اي براي رسيدگي به تخلفات او نيست. فروردين 96 بود که سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي نژاد، گفت: «آخرين وضعيت را زماني مي‌توان گفت که حکم صادر شود، اين پرونده مفتوح است و به دليل سمت اين فرد، مستقيما به دادگاه رفته و در دادگاه مطرح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است». 

وي در ادامه درباره برگزاري جلسه دادگاه براي اين پرونده، نيز اظهارکرد: «در رابطه با هيچ پرونده‌اي تا زماني که تعيين وقت نشود، نمي‌توانم بگويم که دادگاه آن چه زماني تشکيل مي‌شود.» 7 آذر 96 سخنگوي وقت قوه قضائيه با بيان اينکه تکليف پرونده احمدي‌نژاد به زودي روشن مي‌شود، بيان داشت: «به زودي حکمت صبر قوه‌قضائيه در مورد احمدي‌نژاد را خواهيد فهميد.» 

پس از آن بار ديگر محسني اژه‌اي اظهار داشت: «در پرونده احمدي‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتي در تاخير است و اگر حکمت را بگوييم اسمش را نمي‌توانيم حکمت بگذاريم؛ نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسيدگي نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسيدگي نکردن به پرونده احمدي‌نژاد نمي‌توانم سخن بگويم ولي با گذشت زمان بسياري از مسائل براي مردم روشن شده است.» 21 مرداد سال گذشته محسني اژه‌اي گفت: «پرونده احمدي‌نژاد تشكيل شده كه بخشي با شكايت شاكيان خصوصي است و بخشي با ورود مدعي‌العموم».

ابراهيم رئيسي از همان روزهاي نخست، چند اقدام علیه مفاسد اقتصادی انجام داده است از جمله: تقليل 63 حساب قوه قضائيه به 5 حساب، برخورد با فساد درون قوه قضائيه، انفصال 60 قاضي متخلف از خدمت، عزل و دستگيري اکبر طبري، دستور براي بررسي ويژه تحقيق و تفحص‌هاي ارجاعي به قوه قضائيه، حکم 15 سال حبس ريخته‌گران و برادرش به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، حکم هادي رضوي، حکم متهمان بانک سرمايه، رسيدگي نهايي به پرونده پديده شانديز و اعلام حکم مالباختگان پرونده پديده شانديز، 978 حکم قطعي براي مفسدين اقتصادي، حکم متهمان پرونده کيميا خودرو، حکم تخريب ويلاهاي غير مجاز و تخريب بزرگترين سازه ويلايي در رشت، پيگيري پرونده 17 متهم جاسوسي، حکم قصاص قاتل شيرعلي محمد و... اشاره کرد.

نکته بارز در تصميمات قوه قضائيه بستن چشم بر روي نام متهمان است به نحوي که برخورد را از درون خود آغاز کرد و اکبر طبري که در زمان رياست لاريجاني بر قوه قضائيه داراي جايگاه خوبي بود را بازداشت کرد. 

يا توجهي نکرد که رضوي داماد يکي از وزراي دولت کنوني و دولت‌هاي قبل است و او را در دادگاه علني محاکمه و به زندان محکوم کرد. دو نماينده مجلس هم اخيرا بازداشت و آزاد شدند و مماشاتي هم با پرويز کاظمي وزير دولت قبل نشد.

مسلم است که تنها و تنها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائيه و سرکرده آن خامنه ای است که مي‌توانند به این سوال پاسخ دهند که راز مرموز محاکمه نشدن «احمدي‌نژاد» چیست؟

گوناز تی وی

M.S