جاوید رحمان؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در کمیته سوم مجمع عمومی از تشدید نقض حقوق بشر، افزایش سرکوب و اعدام‌ در ایران و قرار گرفتن ناقضان حقوق بشر در مناصب عالی انتقاد کرد.

 

او از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند.

 

جاوید رحمان گفت: «جمهوری اسلامی حدود 200 نفر را طی سال گذشته اعدام کرده است.» او در نشست مجازی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، از اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند انتقاد کرد و از ایران خواست اعدام کودکان مجرم را متوقف کند.

 

جاوید رحمان، مجازات اعدام در ایران را «سلب خودسرانه حق حیات» نامید و تاکید کرد که در پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی، ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شوند.

 

در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.»

 

وی در ادامه عنوان کرد: «علاوه بر این، ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران آن‌چنان عمیق و در تعارض با مفهوم حاکمیت قانون است که به سختی می‌توان از یک نظام قضایی سخن گفت.»

 

این کارشناس حقوق بشر افزود: «ایرادات ریشه‌ای در قوانین و اجرای مجازات اعدام در ایران به معنای آن است که اگر نگوییم همه اعدام‌ها، اغلب آنها عملی خودسرانه محسوب می‌شود که به محرومیت آدم‌ها از زندگی منجر شده است.»

 

آقای رحمان گفت که او به شدت از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان ناراحت است و تاکید کرد، ایران جز موارد بسیار معدود در جهان است که این عمل را انجام می‌دهد در حالی که قانون بین‌الملل آن را مطلقا ممنوع کرده است.

 

جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کرده‌اند.

 

او به اعترافات زیر شکنجه نیز اشاره کرد و فیلم‌های منتشره از زندان اوین را «مستندات خشونت گسترده» در بازداشتگاه‌های ایران دانست.

 

جاوید رحمان از مصونیت مقامات مسئول در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و افراد دخیل در کشتار آبان 98 به شدت انتقاد کرد. او درباره ابراهیم رئیسی معروف به قاضی اعدام، گفت: «افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آنها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخ‌گویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند....انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داد.»

 

جاوید رحمان و شماری از نهادهای حقوق بشری و برندگان جایزه نوبل، قبلا نیز خواستار تحقیق مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده‌اند.

 

رحمان در گزارش خود یادآور شد که جمهوری اسلامی حق تجمع مسالمت‌آمیز را با توسل به زور پایمال می‌کند. او در این زمینه، به سرکوب شهروندان الحوازی و کشته شدن 9 عرب در جریان اعتراض به انتقال آب خوزستان اشاره کرد.

 

او هم چنین در بر شمردن موارد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران، به نمونه‌هایی چون شاهین ناصری، شاهد شکنجه نوید افکاری و امیرحسین حاتمی پرداخت و ضمن تاکید بر لزوم آزادی زندانیان دو تابعیتی، نسبت به وضعیت سلامتی باقر نمازی و محرومیت او از عمل جراحی، ابراز نگرانی کرد.

 

نماینده ویژه سازمان ملل تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نه تنها فعالان مدنی و حقوق بشری را بازداشت می‌کنند، بلکه اعضای خانواده و بستگان آنها را هم مورد فشار و آزار قرار میدهند.

 

گزارش‌ها حاکی از افزایش موارد اعدام در ایران طی یک سال اخیر است. خبرگزاری هرانا ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر 2020 تا اکتبر 2021، حداقل 266 نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود 10 درصد افزایش داشته است.

 

گوناز تی وی

E.Y