اعضای شورای اسلامی روستای چورس واقع در شهرستان چایپارا یکشنبه (14 آذر) به بی اعتنایی به درخواست آنها مبنی بر توقف فعالیت معدن «قره تپه» اعتراض کردند.

 

شهرستان «چایپارا»، یکی از قطب‌های تولید مواد معدنی در استان آزربایجان غربی است. معادن این شهرستان عمدتا از نوع مرمریت، تراورتن و آهک است. همزمان این منطقه وضعیتی نگران‌کننده از لحاظ آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت و تاراج معادن دارد.

 

رعایت نشدن الزامات زیست‌محیطی در فرایند استخراج و بی‌اعتنایی به احیای بافت‌های آسیب‌دیده پس از پایان دوره بهره‌برداری، چایپارا را تبدیل به گورستان معادن آزربایجان کرده‌ است. وضعیت نابسامان زیست‌محیطی در شهرستان چایپارا، سال‌ها است، مورد اعتراض شدید مردم و فعالان محیط‌زیست آزربایجان است.

 

در آخرین مورد، روز سه‌شنبه (16 آذر)، اهالی روستای باستانی «چورس» در جنوب شهرستان چایپارا، با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به فعالیت معدن «قره ‌تپه» در این منطقه اعتراض کردند.

 

روستاییان پس از مطلع شدن از آغاز به‌کار دوباره این معدن با بستن جاده ارتباطی، مانع از انتقال تجهیزات شرکت بهره‌بردار به معدن شدند. دو روز پیش از این تجمع اعتراضی نیز اعضای شورای اسلامی این روستا در اعتراض به بی‌اعتنایی به درخواست آن‌ها مبنی بر توقف فعالیت معدن قره‌تپه، به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند.

 

شهرستان چایپارا در شمال استان آزربایجان غربی و در 186 کیلومتری اورمیه واقع شده‌است. به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چایپارا، این شهرستان با تولید سالانه 290 هزار تن انواع مواد معدنی، یکی از قطب‌های این استان در حوزه تولیدات معدنی است. این منطقه دارای 35 معدن فعال و 16 محدوده‌ی معدنی در حال اکتشاف است.

 

سه معدن از این تعداد در شمال این شهرستان و در روستای باستانی چورس قرار دارد؛ معادنی که با صدور مجوز بهره‌برداری از آن قوانین مصوب آشکارا نقض شده‌ است، سازمان محیط زیست از تخلفات بهره‌برداران چشم‌پوشی می‌کند، سازمان صمت و نهادهای نظارتی نسبت به اعتراض مردم و فعالان محیط زیست بی‌اعتنا هستند و فعالیت این معادن عملا بر خلاف برنامه‌های بالادستی برای توسعه این منطقه است.

 

یکی از اهالی چورس در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، درباره دلایل اعتراض روستاییان به فعالیت معدن در قره‌تپه می‌گوید: «این معدن در نزدیکی چشمه ایشیق‌بولاغی است. این چشمه مهم‌ترین منبع تامین آب شرب و کشاورزی مردم روستا است. با شروع فعالیت این معدن، چشمه و قنات‌های پیرامون آن نابود خواهد شد، همان طور که دو معدن قبلی چشمه‌های روستا را خشک کردند. در سال‌های گذشته بارها به مسئولین نامه نوشتیم و اعتراض کردیم. این اعتراض‌ها باعث شد فعالیت معدن برای مدتی متوقف شود؛ اما حالا مشخص نیست چه کسی پشت معدنچی‌ها است که دوباره شروع به فعالیت کرده‌اند. اعتراض ما مسئله حیات و ممات است. به چه کسی بگوییم که نمی‌خواهیم از وطنمان مهاجرت کنیم و حاشیه‌نشین شهرها شویم. اگر دولت میخواهد به خاطر منافع خودش ما را کوچ دهد، باید به زور این کار را بکند، باید ما را دستگیر و تبعید کند، چون ما تا آخرین لحظه از خانه و زندگی خود دفاع می‌کنیم و اجازه فعالیت به معدن‌چی‌ها نخواهیم داد.»

 

روستای چورس در دامنه سلسله کوه‌های «سفرداغی» واقع شده و بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395 جمعیت این روستا 2081 نفر است. مهم‌ترین منبع معیشت روستای چورس، کشاورزی، زنبورداری و دامداری است. آب شرب و کشاورزی اهالی این روستا عمدتا از چشمه «ایشیق‌بولاغی» (شیخ بولاقی)، تامین می‌شود. این چشمه در پایین‌دست معدن قره‌تپه و در فاصله‌ای نزدیک به آن قرار دارد.

 

صدور مجوز برای فعالیت معدن قره‌تپه، موارد متعددی از ضوابط زیست‌محیطی و قوانین مصوب فعالیت معادن را نقض کرده‌ است.

 

بر اساس ضوابط زیست‌محیطی فعالیت معادن، حداقل فاصله فعالیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی‌، نسبت به مراکز حساس (سکونت‌گاه‌های انسانی‌، منابع آبی و قنات ...) 500 متر است. در صورتی که در این معادن از مواد منفجره استفاده شود، این فاصله نباید از 800 متر کمتر باشد. ماده 8 از همین قانون نیز استفاده معادن از راه‌ها و جاده‌های داخل بافت‌های روستایی را ممنون کرده است.

 

همچنین مطابق ماده 6 از ضوابط زیست محیطی فعالیت معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری معدن متعهد به بازسازی و ترمیم محدوده اکتشاف یا بهره‌برداری در پایان عمر پروانه است. این در حالی است که معادن این منطقه، اقدام به احیای بافت‌های آسیب‌دیده در فرایند بهره‌برداری معدن نکرده‌اند و حتی به شکل گسترده نخاله‌ها معادن سنگ و پساب‌های خود را در طبیعت رها می‌کنند.

 

 

معادن چورس یک اندیس مصالح ساختمانی است که سنگ میزبان این اندیس سنگ‌های آهکی است. عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی توسط معادن، یکی از مهم‌ترین دلایل انتشار گرد وخاک آلوده به فلزات سنگین و مواد شمیایی، آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی صوتی و آسیب دیدن پوشش گیاهی منطقه است. این معضل عامل اصلی تشدید آسیب‌های ناشی جاری شدن سیل در چورس است؛ سیلی که با خود آهک و نخاله‌های معادن را به مزارع و زمین‌های حاصل‌خیز روستاییان می‌آورد و فرسایش شدید خاک را موجب می‌شود.

 

همچنین صدور مجوز فعالیت معادن در چورس، بر خلاف برنامه‌های بالادستی برای توسعه منطقه است. چورس منطقه‌ای با 8000 سال تاریخ و از روستاهای هدف نمونه تاریخی و گردشگری است. این روستا آثار تاریخی متعددی را در خود جای داده که شش اثر آن به ثبت ملی رسیده‌است.

 

بنای قیرمزی مسجد (دوره صفويه)، بوزخانا (دوره صفويه)، تپه و قلعه ملاجنيد (قرون ميانی اسلامی)، حمام قديمی (قاجاريه)، تپه اردو یئری (اورارتو) و تپه آناقيزلی (دوره مفرغ قديم و اورارتو) از جمله آثار تاریخی ثبت شده در روستای چورس هستند. در مهرماه سال 1395، باستان‌شناسان اتريشی در نخستين فصل كاوش در تپه باستانی آناقيزلی، آثار مربوط به سكونت انسان در دوره نوسنگی را در این منطقه کشف کردند.

 

با این‌وجود سازمان محیط زیست استان آزربایجان غربی بدون توجه به آسیب‌های زیست محیطی معادن، اقدام به صدور مجوز بهره‌برداری کرده است، سازمان صمت این استان بر استخراج مواد معدنی از این منطقه اصرار دارد و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی نیز به اعتراضات و هشدارهای کارشناسان و اهالی روستا بی‌اعتنا است.

 

صدور مجوز بهره برداری از معادن توسط نهادهای دولتی بدون رعایت قوانین مصوب در این حوزه، دو عامل اصلی دارد. عامل اول، تصمیمات سیاسی در واگذاری معادن به بهره‌برداران خارجی (چینی و روسی و ... ) و رانت و منافع اقتصادی مسوولان دولتی از درآمد سرشار معادن است. ایران‌وایر پیشتر در این ارتباط با انتشار گزارش‌ها و اسناد متعدد، همراهی مسئولین و نهادهای دولتی در صدور مجوزهای غیرقانونی و عدم پیگیری تخلفات معادن را افشا کرده‌ بود. «معدن مس سونگون»، «سرب و روی زنگان»، «معدن مس انجرد»، «معدن طلای اندریان»، «معدن طلای مزرعه شادی»، «معدن دریاچه اورمیه»، «معادن زنور»، «معدن آهک سیه باز»، و ...تنها بخشی از این گزارش‌ها هستند.

 

عامل دوم، سیاست کلان جمهوری اسلامی برای کسب درآمد بیشتر از بخش معدن برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم‌های بین‌اللملی است. با این‌وجود به دلیل محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره‌برداری معدن و نه بر اساس استخراج واقعی معادن، عدم در نظر گرفتن عوامل موثر بر معدن‌کاری (مانند مقیاس معدن‌کاری، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، نسبت باطله‌برداری، تعهدات و...)، دریافت حقوق دولتی به‌صورت درصدی از مواد معدنی فرآوری شده به‌جای تشویق معادن به تکمیل زنجیره ارزش، هوشمند نبودن نظام محاسبه و ضعف مکانیزم نظارت بر فرایندهای اکتشاف تا استخراج (دخالت سلیقه‌ای کارشناسان و فساد اقتصادی مسئولان دولتی) و ... محاسبه حقوق دولتی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است.

 

سیاست کنونی در بهره‌برداری از معادن، قمار جمهوری اسلامی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. تداوم این سیاست معیوب، نه‌تنها اهداف حاکمیت را برآورده نخواهد کرد، بلکه شیوه غیراصولی استخراج معادن در حال تبدیل به اهرمی برای فشار بر اکوسیستم و عاملی برای تشدید کوچ اجباری است. پتانسیل معادن در صورت رعایت قوانین و الزمات زیست محیطی و توسعه صنایع پایین‌دستی بر مبنای آمایش‌های سرزمینی، می‌تواند تبدیل به موتور محرک توسعه اقتصادی در مناطق فارس نشین شود. با این‌وجود روند کنونی بهره‌برداری از معادن، مافیای معادن را ثروتمندتر و مناطقی چون چایپارا را تبدیل به گورستان معادن کرده است.

 

گوناز تی وی

E.Y